ناشد برنامج الأغذية العالمي ومفوضية شؤون اللاجئين وخدمة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية الحصول على 73 مليون دولار بغرض توفير حصص غذائية لأكثر من 750 ألف لاجئ في إثيوبيا، على مدار الأشهر الستة المقبلة .
وحذرت الوكالات الثلاث، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، من نفاد الغذاء المقدم من برنامج الأغذية العالمي للاجئين، بحلول شهر أكتوبر، مما يترك الأسر الضعيفة التي تعتمد على المساعدات الغذائية عرضة لخطر سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة والتعرض للأمراض وزيادة المخاطر المتعلقة بالحماية.
وأوضح البيان أنه تم تخفيض الحصص الغذائية للاجئين في إثيوبيا لأول مرة بنسبة 16 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وبنسبة 40 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وبنسبة 50 في المائة في حزيران/يونيو 2022.بسبب نقص التمويل الذي طال أمده، اضطر برنامج الأغذية العالمي بالفعل إلى تقليص الحصص من 750 ألف لاجئ مسجل في إثيوبيا يعيشون في 22 مخيما وخمسة مواقع في المجتمعات المضيفة في مناطق أفار وأمهرة وبني شنقول-غوموز وغامبيلا والمنطقة الصومالية وإقليم تيجراي.
وأشار البيان الي أنه تم تخفيض الحصص الغذائية للاجئين في إثيوبيا لأول مرة بنسبة 16 في المائة في نوفمبر 2015، وبنسبة 40 في المائة في نوفمبر 2021، وبنسبة 50 في المائة في يونيو 2022.
وأفادت الوكالات الثلاث بزيادة انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين بسبب تقليص الحصص الغذائية، مشيرة إلى أن القيود العالمية الحالية على توافر الغذاء، والصدمات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وتداعيات جائحة كـوفيد-19، والصراع وانعدام الأمن – كل ذلك فاقم من محنة هؤلاء اللاجئين.
وأجرت الوكالات الثلاث تقييما سريعا في أبريل الماضي لفهم تأثير تخفيض الحصص الغذائية على الأمن الغذائي والوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين ، وشمل التقييم 1,215 أسرة تعيش في مخيمات تقع في أفار وبني شنقول-غوموز وغامبيلا والمناطق الصومالية .
وأظهرت النتائج أن المزيد من الأسر استمرت في تبني استراتيجيات التكيف السلبية عن طريق تقليل عدد الوجبات التي يتم تناولها في اليوم، أو تناول أطعمة أقل تكلفة أو أقل تفضيلا، أو الحد من كمية الوجبات المقدمة.
وأفادت المزيد من الأسر بأنها شاركت في أنشطة مهينة، بما في ذلك إشراك الأطفال في أعمال مدرة للدخل، وجمع الحطب وبيعه، بينما اقترض العديد من الأسر مبالغ نقدية، فيما اعتمدت أخرى على الأصدقاء / الأقارب للحصول على الطعام.
وهذا يجبر اللاجئين على الاعتماد على موارد المجتمع المضيف والبيئة التي يعيشون فيها مما يزيد أيضا من احتمالية نشوب نزاعات على الموارد بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ودعت الوكالات الثلاث إلى ضرورة حشد المزيد من الموارد بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية الفورية للاجئين بهدف تجنب المزيد من المعاناة.كتدبير قصير الأجل، يواصل برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه إعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا والنساء الحوامل والمرضعات في إطار برنامج الوقاية من نقص التغذية.
• ممثل برنامج الأغذية : ٧٥٠ الف لاجئ لن يجدوا ما يأكلونه في غضون أسابيع
وقال كلود جيبيدار، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري للبرنامج في إثيوبيا: “سيبقى ثلاثة أرباع مليون لاجئ بلا شيء يأكلونه في غضون أسابيع فقط ما لم نحصل على تمويل على الفور ، مضيفا ” ينبغي أن تكون الأولوية بالنسبة لنا جميعا استعادة المساعدة إلى اللاجئين، الذين يعتمدون فقط على المساعدات النقدية والغذائية من برنامج الأغذية العالمي في سبيل البقاء على قيد الحياة”.
وأفاد المدير القطري بوجود عجز قدره 73 مليون دولار وهي أموال مطلوبة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات اللاجئين، معربا عن قلقه البالغ من أنه إذا استمرت التخفيضات في التمويل، فقد يفكر اللاجئون في العودة إلى ديارهم الأصلية حيث الوضع غير آمن.
وأوضح ان الاستجابة الفورية من الجهات المانحة ستمكنبرنامج الأغذية العالمي من شراء المواد الغذائية المتوفرة في المنطقة ونقلها لتلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين. وسيقوم البرنامج أيضا بتحويل الأموال النقدية إلى اللاجئين مما يمنحهم خيارا بشأن كيفية تلبية احتياجاتهم الفورية وتحفيز الأسواق المحلية.
وحذرت نائبة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، مارجريت أتينو، من أن يؤدي استمرار تقليص الحصص الكاملة المقدمة للاجئين- إلى جانب الجفاف الشديد الذي لم تشهد له البلاد مثيلا منذ أكثر من 40 عاما- إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مجال حماية اللاجئين بشكل كبير، والمخاطرة بالتأثير على التعايش السلمي بين اللاجئين ومضيفهم .
