التعاون والتكامل والبيئة التشريعية بين شعوب القارة السمراء “مفقود” وحجم التحارة البينية 02%

 

10 دول إفريقية قادرة علي توفير الغذاء للعالم ولكن.

>> المجاعات تهدد  شعوب القارة رغم أنهم يمتلكون 67 % من أراضٍ العالم الزراعية غير المستغلة

>> التعاون والتكامل والبيئة التشريعية بين شعوب القارة السمراء “مفقود” وحجم التحارة البينية 02%

 

كشف عدد من الخبراء المتخصصون على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي  الافريقي في ظل وجود  اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص، وتؤكد البيانات الرسمية إلى أن حجم الصادرات والواردات الأفريقية من وإلى العالم في عام 2020  بلغ نحو مليار و16 مليون دولار، منها 564 مليار دولار واردات من 231 دولة غالبيتها غير إفريقية، بينما بلغ حجم الصادرات الأفريقية نحو 452 مليار دولار يتم تصديرها إلى 223 دولة، 94% منها خارج حدود القارة، وأن حركة التجارة البينية بين دول القارة أقل من 7 % فقط.

وكشفوا خلال الدورة الماضية لمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أن قيمة التجارة البينية بين دول القارة تبلغ قرابة 70 مليار دولار سنوياً، أي ما يمثل نحو 6.8 % من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم، في المقابل، تمتلك دول القارة السمراء نحو 30%من الثروات المعدنية في العالم، و12%من الاحتياطي العالمي للنفط و43 % من مصادر الذهب العالمي و50% من مصادر الماس في العالم و67 % من الأراضي الزراعية غير المستغلة.

 

وقال المشاركون في إحدي جلسات المنتدي والتي أدارتها مالين بلومبيرغ، نائبة المدير العام لشؤون شمال أفريقيا والممثلة المقيمة في مصر لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، وشارك في تنظيمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إنه من المهم أن تتعاون الدول من أجل تعزيز بنيتها التحتية فيما يتعلق باللوجستيات والتشريعات والتكنولوجيا للاستفادة بشكل حقيقي من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

من جانبه قال إبراهيم باتل، وزير الصناعة والتجارة بدولة جنوب أفريقيا، إن أفريقيا تمثل 17 % من سكان العالم، ونحو 3 % من إجمالي الناتج المحلي، وإن دول القارة في حاجة إلى التركيز على دعم الصناعة والإنتاج وفتح الحدود أمام حركة التجارة.

وذكر أنه من المهم أن يكون هناك جدول أعمال متعلق بالتجارة الإلكترونية، يشمل حماية المعلومات الشخصية، وتسهيل الأمور الإدارية، والاستخدام الأمثل لكل هذه الأنظمة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد اتفاقية عالمية متعلقة بالتجارة الإلكترونية، وأنه من المهم أن تتوصل الدول الأفريقية إلى تفاهمات تتعلق بتدعيم التجارة الإلكترونية بما يسمح بزيادة حركة التجارة. وعليه، سيتمكن عديد من هذه الحكومات من انتهاز هذه الفرصة.

من جانبها قالت  زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي في نيجيريا، إن بلادها لديها مجموعة من المناطق الصناعية الزراعية الحرة، وإن الحكومة مهتمة بدعمها، مؤكدة علي أهمية تفعيل المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، لتسهيل عمليات تحويلات الأموال والبيع، وتعزيز الإنتاج والتصنيع في البلاد، لأن ذلكسيدعم أفريقيا ونيجيريا، مع بيع مزيد من السلع والمنتجات، وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصادات المنطقة.

وقال أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن هناك اهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية ودعم وتعزيز المهارات في قطاعات التجارة والصناعة، من أجل مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال. وأشار إلى أهمية التجارة الإلكترونية وضرورة تضمينها في المباحثات المتعلقة بحركة التجارة بين الدول الأفريقية، لزيادة حجم التبادل التجاري الأفريقي.

وخلال المنتدي الذي عقد العام الماضي لكن تلامس مخرجاته الوضع الحالي قال سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل النسبة الأكبر من اقتصادات الدول الأفريقية، وهي مشروعات هشة جداً أمام الصدمات، وتحتاج إلى الدعم من كل شركاء التنمية.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة تعد إحدى الدعائم الأساسية لاستراتيجية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، وأنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص، وأيضاً القطاع المدني من أجل دعم هذه المشروعات وتوفير المناخ المناسب لها. وأشار إلى الجهود المتعلقة بتدعيم البنية التحتية اللازمة لدفع حركة التجارة، ومن بينها إنشاء 200 طريق في دول جنوب الصحراء، والعمل على تطوير كابلات الإنترنت الدولية من أجل تعزيز الاتصال والترابط التكنولوجي على مستوى القارة.

 

وقال أحمد مختار، المتخصص في المجال الاقتصادي في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لدى منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، إن البنية التحتية والتواصل التكنولوجي أساسيان لدعم حركة التجارة. وأشار إلى أن الدول الأفريقية في حاجة إلى مزيد من التعاون من أجل الربط المالي والتكنولوجي من أجل تسهيل عمليات التصدير والاستيراد والدفع الإلكتروني، موضحاً أن المحاصيل الزراعية من الممكن أن تزدهر بشكل أكبر إذا جرى استخدام التكنولوجيا والرقمنة.

وكشفت أحمد رزق، نائب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الـ”يونيدو” في مصر، عن أن هناك تعاوناً كبيراً مع مصر في عملية التحول الرقمي في الصناعة، من أجل تعزيز الإبداع وتحسين البنية التحتية لهذا القطاع. وأضاف أن الهدف من هذا التعاون هو أن تكون الدول مستعدة للثورة الصناعية الجديدة.

وأشار إلى تأسيس مركز رصد رقمي، من أجل فهم كيفية عمل التكنولوجيا واعتمادها في قطاعات الأعمال، وتعزيز المهارات المستقبلية مثل استخدام “الروبوت” على سبيل المثال. وأضاف أن أحد الموضوعات المهمة أيضاً هي عملية التحول الرقمي في قطاع الزراعة من أجل تقليل سلاسل الإمدادات ومساعدة المزارعين.

وتعتبر السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية هما الدولتان القادرتان علي توفير الغذاء لقرابة 5 مليار إنسان حول العالم إذا تم استزراع الاراضي غير المستغلة، ثم تأتي إثيوبيا والكاميرون، وغينيا، وزامبيا، وكينيا، وتنزانيا، وموزمبيق، وكلها بلدان تتوفر فيها الاراض ي الزراعية الخصبة والماء.

وبتطبيق ما سبق علي الحالة في دولة تشاد سنجد الاتي:

الصين تعتبر أكبر شريك تجاري يستورد السلع من تشاد، اذ انها مسؤولة عن استيراد أكثر من 41 % من إجمالي الصادرات التشادية، تليها الهند في المرتبة الثانية بـ 24 %، ثم الولايات المتحدة (4.5 %)،   فرنسا ( 4.2 %)، ألمانيا (2.8 %)  وتايلاند (2.3 %) وتركيا (2.2 %)  وهولندا (2 %) نيجيريا (1.6 %) المملكة المتحدة (1.4 %)

من حيث الترتيب القاري، تصدر تشاد 72 % من سلعها إلى الدول الاسيوية، و14 % الى الدول الاوروبية، و12 % إلى الدول الامريكية الشمالية، و0.2 % إلى الدول الأفريقية، تستورد الإمارات العربية ما قيمته 139 مليون دولار أمريكي من السلع سنويا من تشاد، حوالي 9.03 % من إجمالي الصادرات، وبذلك تعتبر اكبر مستورد عربي للسلع التشادية.

أهم صادرات تشاد

تعتمد تشاد بشكل شبه كامل على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط الذي يمثل 94 % من إجمالي الصادرات، حوالي 1 مليار دولار، 136 مليون دولار من الذهب، 23 مليون دولار من البذور الزيتية، و 9.7 مليون دولار من القطن الخام.

أكبر 10 صادرات لدولة تشاد

الصادرات قيمة الصادرات والوقود المعدني (النفط) 996.7 مليون دولار، البذور الزيتية33.8 مليون دولار

الصمغ والعصائر النباتية 21.5 مليون دولار، القطن9.7 مليون دولار ، والمعدات الكهربائية      1 مليون دولار

الأجهزة البصرية والتقنية والطبية 728 ألف دولار، والآلات (مثل أجهزة الكمبيوتر) 622 ألف دولار، و   الجلود 603  ألف دولار، المركبات210 ألف دولار، والأحجار الكريمة والمعادن210  ألف دولار