تعرف علي اسباب إنسحاب وزير خارجية مصر من الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب

وكالات الأنباء :

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، حيث أوضح السفير أبو زيد أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية، مضيفًا أنه علينا الانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات المجلس على مدار اليوم في هذا الشأن.

 

»» أبو الغيط : العالم العربي لا يزال قادرا علي الاستجابة للتحديات ككتلة إقليمية صلبة 

وفي سياق آخر أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العالم العربي، على ما يعانيه من أزمات وبرغم ما يواجهه من تحديات، لا يزال قادرا على الاستجابة للتحديات، ككتلة إقليمية صلبة ومتراصة.

وقال أبو الغيط – خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية الـ158 – “إننا نتطلع بكل ثقة للقمة القادمة في الجزائر في نوفمبر القادم بإذن الله، وندعو الله أن تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك، وأن تكون سبباً للالتئام والوحدة، وتعبيراً أصيلاً عن الرأي العام في بلادنا الذي يرغب في رؤية زعمائه وقد اجتمع شملهم وتوحدت كلمتهم”.

وأضاف “ولأجل هذا الهدف السامي، يتحتم علينا معالجة أي خلاف، واحتواء أي مشكلة، واضعين نصب أعيننا على الدوام المصلحة العربية العليا، حريصين كل الحرص على متانة الرابطة التي تجمعنا”.

وشدد على أن العالم يعيش حالة خطيرة، نلمسها جميعاً، من تلاحق الأزمات وتداخلها وتسارع وتيرتها، وما من دولة إلا وتجد نفسها اليوم في خضم هذه الأزمات بصورة أو بأخرى، مضطرة للتعامل مع تبعاتها والتجاوب مع مجرياتها.

وأردف: “وليس عالمنا العربي ببعيد عن هذه الأزمات ومخاطرها، وليست دولنا العربية بمنأى عن ارتدادات شديدة نشأت بالأساس عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة كورونا وما خلّفته من تباطؤ اقتصادي واضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد على صعيد عالمي”.

وقال أبو الغيط إن هذه الأزمات كشفت، عن ترابط القضايا والمشكلات في سلسلة متصلة، فالطاقة والأمن الغذائي والتغير المناخي على سبيل المثال، جميعها قضايا مترابطة لا انفصال بينها، وهي قضايا ترتبط بالأمن العالمي، وبالعلاقات بين القوى الكبرى، صراعاً أو اتفاقاً.

وأضاف “إننا في المنطقة العربية ننظر إلى ما يجري على الساحة الدولية من تغيرات وتطورات من زاوية رئيسية، وهي المصالح العربية.. كيف نصونها ونعززها ونُدافع عنها، ومن هذا المنطلق، ووفق تلك الرؤية، جاءت مواقفنا الجماعية من الحرب في أوكرانيا، وأعتبر أن تحركنا الجماعي تجاه هذه الأزمة الدولية الخطيرة، بما في ذلك الزيارة التي قامت بها المجموعة الوزارية لطرفي الأزمة، فضلاً عن استقبال ممثلين على أعلى مستوى لكلا الطرفين هنا بالأمانة العامة للجامعة للاستماع إلى وجهات نظريهما”.

وتابع الأمين العام قائلا: “أعتبر أن هذا التحرك دلالة مهمة على عمق التنسيق العربي تجاه واحد من أخطر التحديات على الصعيد الدولي، وإشارة إلى الحاجة الماسة للاستمرار في مثل هذا التنسيق في المرحلة القادمة”.

ونوه إلى أن الدول العربية تُعاني، ولا شك، جراء تلك الأزمة، وربما كان التراجع في أوضاع الأمن الغذائي هو أخطر ما تتعرض له المنطقة من آثار وتبعات، وللأمن الغذائي، كما هو معروف، علاقة واضحة بمعدلات الفقر التي تصاعدت على صعيد عالمي وفي المنطقة العربية للأسف، كما أن تأمين مصادر الغذاء يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

وأشار إلى أنه طرح هذا الموضوع على أجندة العمل العربي مؤخراً بمبادرة من دولة الكويت في يناير الماضي، وحظي بتأييد كافة الدول، وقال: “حرصتُ من جانبي على تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بوصفها الذراع الفني المتخصص والمعني بملف الأمن الغذائي، بإعداد دراسة تكاملية شاملة حول الموضوع، لا تبدأ من الصفر، وإنما تبني على الآليات القائمة والدراسات والبرامج التي سبق تداولها، والعمل عليها، في إطار العمل العربي، ومعروضٌ عليكم اليوم قرارٌ في هذا الشأن يسعى إلى بلورة استراتيجية للأمن الغذائي العربي”.

وعبر أبوالغيط عن ثقته في أن يحتل هذا الملف الهام موقعاً متقدماً على أجندة العمل العربي المشترك في السنوات القادمة، فهو لا يتعلق فقط بالأزمة الحالية، وإنما ينصب أساساً على معالجة الفجوة الغذائية العربية برؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار جوانب الأمن القومي، والأمن المائي، والفرص الاقتصادية والتغير المناخي ، وغيرها من الموضوعات المتصلة بإنتاج الغذاء على نحو مباشر أو غير مباشر.

وأكد أنه لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية على الأزمات المشتعلة في الإقليم، والتي ما زالت بعيدة عن الحل السياسي.

وقال إن الوضع في سوريا ما زال يُعاني جموداً متزايداً على خلفية تصاعد الاستقطاب الدولي، مع هشاشة الوضع الأمني وتردٍ خطير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف: “وفي اليمن، وبرغم ما تمنحه الهدنة من فرصة حقيقية للعمل على التوصل إلى حل سياسي شامل، فإن الهوة بين مواقف الأطراف ما زالت شاسعة، والتدخل الخارجي يُزيد من تصلب المواقف ويُسهم في إطالة أمد هذا الصراع الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني.. أما في ليبيا نرصد ابتعاداً أكثر عن منطق التسوية والحلول الوسط، ومزيداً من الانقسام بين الأطراف على نحو بات يُهدد باشتعال الصراع كما تابعنا جميعاً مؤخراً”.

وقال إنه وفي كافة هذه الأزمات يظل الحل السياسي الخيار الوحيد الممكن لتحقيق الاستقرار، وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب ووقف نزيف الدم والخسائر الذي تكبدتها الدول عبر السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه في العراق، يتابع الرأي العام العربي ما يجري في هذا البلد المهم بقلقٍ بالغ، وقال: “لقد وُئدت خلال الأيام الماضية فتنةٌ كادت أن تلقي بالبلاد في أتون المزيد من الصراع والعنف ، ونحمد الله أن لغة العقل تغلبت قبل فوات الأوان، غير أننا نرصد جميعاً مخاطر استمرار الأزمة السياسية، ونُطالب كافة القوى السياسية والمكونات في العراق باللجوء للحوار السياسي سبيلاً وحيداً لمعالجة الخلافات، والابتعاد عن العنف أو التهديد به.. والإبقاء على مشاكل العراق في داخل العراق، لقد عانى الشعب العراقي كثيراً، وهو يتطلع بكل أطيافه إلى الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي، ويسعى لأن ينأى ببلده عن الاستقطاب الإقليمي”.

وذكر أن تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية يُعد جريمة في حق المستقبل، مستقبل كافة الشعوب في هذه المنطقة التي تتطلع إلى الأمن والازدهار، والشعب الفلسطيني أيضاً له الحق في أن يكون جزءاً من هذا المستقبل، وأبناؤه يُعانون من استعمار تزداد شراسته، بل وأقول تتأكد عنصريته، كل يوم.. وبينما تباشر إسرائيل القمع والاحتلال تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، نرصد رفضاً واستنكاراً لمنطق احتلال الأرض في مناطق أخرى من العالم، وكأن هناك معياراً لفلسطين ومعياراً مختلفاً للآخرين، وليس لهذا تعريف في رأيي سوى ازدواجية المعايير المقيتة والكيل بمكيالين.

وأكد أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل، وتجاهل هذه القضية لا يعني اختفاءها أو انزواءها، فهي قضية عربية حية، تحظى بالإجماع العربي بل والدولي، على مدى عقود، وستظل قضية أساسية لدى هذه الجامعة إلى أن تجد طريقها إلى الحل وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي.