>> خطة حكومية لرقمنة المعاملات وبناء قاعدة بيانات لتطوير الاقتصاد الوطني 

كشف وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم عن خطة حكومية سودانية واضحة لرقمنة المعاملات المالية وبناء قاعدة بيانات إلكترونية  , تستهدف تطوير  الاقتصاد الوطني السوداني ,   بما يعزز قدرات الدولة في الإعتماد الكامل على مواردها الذاتية ,  والوصول الى موازنة صفرية في الاقتراض من العالم الخارجي في موازنة العام المقبل ٢٠٢٣م , مثلما  حدث في العام الحالي.

وأشار الوزير جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لورشة تقويم وتطوير أداء الآقتصاد الكلي للدولة التي نظمتها وزارة المالية السودانية , بالتنسيق مع الإدارة العليا لجامعة النيلين بفندق كورنثيا اليوم الي وجود  اتجاه لزيادة الإنفاق الحكومي في موازنة  العام المقبل على التعليم والصحة ,  بنسبة كبيرة لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية ,  بجانب الإنفاق على البنى التحتية لارساء دعائم النهضة الشاملة .

وقال الدكتور جبريل إبراهيم : ”  أن موازنة العام الجاري شهدت استقراراً في سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم إلي ١١٧٪؜ مقارنةً مع ٤٦٥٪؜ للعام ٢٠٢١م، وأضاف “نستهدف الوصول إلى رقمين في العام ٢٠٢٣م ومن ثم إلى رقم أحادي مستقبلاً” .

واستعرض وزير المالية السودانية  الجهود الحكومية المبذولة في مجال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وبغرض الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء ديون السودان الخارجية والإستفادة من فرص التمويل الخارجي.

جدير بالذكر انه تم في الورشة تقديم أوراق علمية متخصصة في عدة مجالات من بينها منهجية التخطيط الشامل للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، معوقات الإنتاج والانتاجية في القطاع الزراعي السوداني، إعداد الموازنة الشاملة وتفعيل السياسات الاقتصادية بين المركز والولايات ، التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي والمالي في السودان.