»» مجلس الأمن الدولي: الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو أمر مؤسف ويقوض الاستقرار في البلاد

 

 

أعلن قائد الانقلاب العسكري الجديد في بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، السبت تنظيم “مؤتمر وطني” يومي 14 و15 أكتوبر الجاري لاختيار رئيس انتقالي في بوركينا فاسو ، قبل تنظيم انتخابات عام 2024 في البلد الذي تقوّضه الهجمات الإرهابية وشهد انقلابين في ثمانية أشهر ، يأتي هذا فيما أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء “التغيير غير الدستوري للحكومة” في بوركينا فاسو خاصة بالنظر إلى التحديات الإقليمية الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل.

وجاء في مرسوم الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري قبل أسبوع “في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، يعقد مؤتمر وطني يومي 14 و15 أكتوبر” في العاصمة واجادوجو.

وكان الكابتن تراوري الذي تم تعيينه رسميا رئيسا للدولة الأربعاء، قد أعلن قبل يومين أنه سيدير فقط “الشؤون اليومية” حتى تعيين رئيس انتقالي جديد – مدني أو عسكري – في ختام “مؤتمر وطني” سيعقد “قبل نهاية العام”.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الوطني ممثلون للقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني.

وأكد تراوري بعد لقاء الثلاثاء مع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن واجادوجو ستواصل احترام الالتزامات التي تعهدت بها في عهد داميبا، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة في موعد أقصاه يوليو 2024 .

وفي سياق آخر أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء “التغيير غير الدستوري للحكومة” في بوركينا فاسو خاصة بالنظر إلى التحديات الإقليمية الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل.

وفي بيان صحفي، اعتبر أعضاء المجلس الانقلاب العسكري الثاني في غضون ثمانية أشهر الذي شهدته البلاد يوم الجمعة الماضي، 30 سبتمبر، “أمرا مؤسفا”، وقالوا إنه “يقوض الاستقرار بالنظر إلى التقدم المحرز في الموافقة على العودة المنظمة للنظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024 .

وأشاروا إلى قبول الأطراف المختلفة في بوركينا فاسو للتسوية السلمية لخلافاتها وشجعوها على تسوية خلافاتها من خلال الحوار .

 

»» مجلس الأمن : عدم  الاستقرار السياسي والأمني ​ في بوركينا فاسو يوفر فرصة للجماعات الإرهابية لإحداث الفوضى في البلاد

كما رحب أعضاء مجلس الأمن بدعوة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوضع حد للعنف والنهب بجميع أنواعه وشددوا على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في بوركينا فاسو وفقا لبروتوكول الجماعة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، وأعربوا عن دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والأفريقية.

ورحب مجلس الأمن أيضاً بالبيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي عقب الانقلاب العسكري الذي أكد فيه معارضته لأي استيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها في بوركينا فاسو بوسائل غير دستورية. وطالب بالاحترام الدقيق للجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية لعودة سريعة إلى النظام الدستوري .

وأعرب  أعضاء المجلس كذلك عن أسفهم لأن عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​والوضع الاجتماعي – الاقتصادي والإنساني المتردي في بوركينا فاسو يوفر فرصة للجماعات الإرهابية لإحداث الفوضى في البلاد، مما يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وشجعوا المزيد من الدعم الدولي للمساعدة في معالجة الوضع في بوركينا فاسو.

ورحب أعضاء مجلس الأمن أيضا بالمشورة التي قدمتها لجنة بناء السلام، بما في ذلك مشاركة اللجنة وتنسيقها مع شركاء بوركينا فاسو الإقليميين والدوليين للتصدي بفعالية لتحديات بناء السلام والانتقال في البلاد .

 

»» قلق دولي من استمرار ورود تقارير عن مزاعم متعددة لانتهاكات حقوق الإنسان من أجزاء كثيرة بوركينا فاسو

 

من جانبها أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق حيال وضع حالة حقوق الإنسان في بوركينا فاسو بعد انقلاب الأسبوع الماضي. ودعت إلى إجراء تحقيقات في الوفيات والإصابات الناجمة عن الانقلاب. وذكرت على لسان المتحدث باسمها، سيف ماغانغو، أنها تتابع الوضع عن كثب.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف قال سيف ماغانغو، إن المفوضية ترحب بتصريحات السلطات العسكرية بأنها ستحترم “الالتزامات الدولية للبلاد، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.

غير أنها ما زلت تشعر بالقلق من “استمرار ورود تقارير عن مزاعم متعددة لانتهاكات حقوق الإنسان من أجزاء كثيرة من البلاد.”

وأوضح: “ما زلنا متضايقين من استمرار الوضع الأمني والإنساني المزري الذي يواجه السكان المدنيين في مناطق الشمال والوسط والساحل الذين يواجهون تهديدات يومية بالعنف من الجماعات المسلحة غير الحكومية.”

وبحسب تقارير موثوقة توفي ثمانية أطفال على الأقل بسبب سوء التغذية مؤخرا في مدينة جيبو، التي حاصرتها الجماعات المسلحة غير الحكومية منذ مايو 2022.

وقد تعرضت آخر قافلة حاولت إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة في 26 سبتمبر للهجوم من قبل الجماعات المسلحة وخلفت 37 قتيلا بينهم 10 مدنيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية “نشعر بقلق عميق إزاء قرار تعليق جميع الأنشطة السياسية وأنشطة المجتمع المدني.”

وحث السلطات العسكرية على “التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي وحماية جميع حقوق الإنسان بشكل فعال.

وفيما أشارت المفوضية إلى تعهد السلطات بالتعامل بحزم مع “الإرهاب”، غير أنها نبهت إلى أن جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات ضد الجماعات المسلحة من غير الدول، “يجب أن تمتثل تماما للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي الساري وأن تكفل الحماية الفعالة للسكان المدنيين.”

كما دعت المفوضية، على لسان المتحدث باسمها، بوركينا فاسو إلى “إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع الوفيات والإصابات المرتبطة بالانقلاب – بما في ذلك مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بجروح في أعمال النهب والمظاهرات المؤيدة للانقلاب منذ 30 سبتمبر – وضمان محاسبة المسؤولين عنها.”

وأضاف المتحدث سيف ماغانغو:”ندعو السلطات الحالية إلى إدانة جميع حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف بشكل لا لبس فيه، أينما حدثت، والتأكد من محاسبة الجناة وفقا للقانون.”

 

»» ١٠ انقلابات عسكرية علي مدي ٦٢ عاما

 

منذ استقلالها عام ١٩٦٠ كان لبوركينا فاسو تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية ، حيث يعد الانقلاب العسكري الأخير الانقلاب العاشر علي مدي ٦٢ عاما ، ليضعها هذا الأمر ضمن الدول الأعلي في الانقلابات العسكرية في العالم .

وبدأ تاريخ بوركينا فاسو مع الانقلابات العسكرية عقب استقلالها بست سنوات ، حيث شهد العام ١٩٦٦ سيطرة الجيش علي الحكم وأصبح الجنرال أبو بكر سانجولي لاميزانا رئيسا لبوركينا فاسو وتم عزل الرئيس موريس ياميوجو أول رئيس لبوركينا فاسو عقب الاستقلال .

وعلي مدي ١٤ عاما حدث نوع من الاستقرار في بوركينا فاسو الا أن هذا الأمر لم يدم طويلا ، ففي العام ١٩٨٠ ضرب الجفاف بوركينا فاسو وحدوث أزمة اقتصادية كبيرة ضربت قطاعات كبيرة في بوركينا فاسو ، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب تجاه سياسات الرئيس لاميزانا الاقتصادية ، وانتشر حالة التذمر الواسع من استشراء المحسوبية والفساد في الإدارات الحكومية، وتوسعت دائرة الاحتجاجات بشكل شل القطاعات الإنتاجية والحكومية.

وجراء ما حدث اعلن العقيد سايي زيربو الانقلاب على الرئيس لاميزانا .

ولم تستقر الأوضاع سوي عامين ، لتشهد بوركينا فاسو انقلابا جديدا في 7 نوفمبر 1982 ، وذلك بسبب تفجر الخلافات داخل ” اللجنة العسكرية للتعديل من أجل التقدم الوطني ” ، ووصل الخلاف إلي حد المواجهة التي حسمها توماس سانكارا ، ليتولي الحكم في واجادوجو الطبيب جان-بابتست أويدراوغو ، ولكن بعدها بعام ” ١٩٨٣ ” تم توجيه اتهامات للرئيس أويدراجو بخدمة مصالح الاستعمار الجديد ، ليعزل من منصب ويتولي توماس سانكارا الحكم .

وبعد أربع سنوات ” ١٩٨٧ ” حدثت مواجهات بين الموالين للحكومة والمتمردين عليها والتي عرفت باسم ” يوم الخميس الاسود ” ، الذي انتهي بمقتل الرئيس سانكارا ، ونجاح الانقلاب برءاسة بليز كمباوري ، الذي ظل في الحكم حتي عام ٢٠١٤ ، حيث سعي كمباوري لتعديل الدستور بما يسمح له بولاية ثالثة ، شهدت البلاد حالة من العصيان المدني انضمت لها أطراف متعدده ، وتم فرض حالة الطوارئ ، واعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البوركينية أمام تأزم الوضع وزيادة هوة الخلافات بين الرئيس والمعارضة ، حل الحكومة والبرلمان وتشكيل هيئة انتقالية لتسيير البلاد، وقدم الرئيس كمباوري استقالته .

وفي 17 سبتمبر 2015 وبالرغم من أن بوركينا فاسو كانت في طريقها لنهاية الفترة الانتقالية وبدء التحضيرات لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية ، اقتحمت قوات عسكرية اجتماعا حكوميا في القصر الجمهوري في ، واحتجزت الرئيس الانتقالي ميشال كافوندو ورئيس حكومته إسحاق زيدا واثنين من الوزراء.

وفي 17 سبتمبر 2015، أعلن تعيين الجنرال جلبرت ديانديري الذراع اليمنى لكمباوري رئيسا “للمجلس الوطني للديمقراطية” كهيئة جديدة لتسيير البلاد.

وفي يناير ٢٠٢٢ أطاح جيش بوركينا فاسو بقيادة هنري سانداوجو داميبا ، بالرئيس روك كابوري وتعلَّق العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان وأغلاق الحدود.