وذكر  صندوق النقد الدولي  في بيان اليوم السبت، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي التونسي المدعوم منه يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.
جاء ذلك بعد مباحثات بين فريق عمل من صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جيريغات وبريت راينر والسلطات التونسية في واشنطن في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر لمواصلة المناقشات حول دعم تونس وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال الصندوق، في بيانه، إن تدهور الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار السلع الدولية ألقيا بثقلهما على الاقتصاد التونسي؛ مما يزيد من نقاط ضعفه الهيكلية وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سيؤدي إلى زيادة التضخم، موضحًا أنه سيدعم ترتيبات البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي في تونس لاستعادة الاستقرار المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز نمو أعلى وأكثر اخضرارًا، وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص.
ووفقًا لبيان صندوق النقد الدولي، فإن الموافقة النهائية مرهونة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم القرض.