صندوق النقد الدولي: موريتانيا حافظت على تسارع النمو الاقتصادي ليصل 3،5% رغم الوضع الدولي غير المواتي

الصندوق وموريتانيا أبرما أتفاقاً بموجبة ستحصل الأخيرة علي قرض بقيمة يزيد عن 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، أن الصندوق والسلطات الموريتانية أبرما اتفاقا أوليا لتدعيم برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأضاف فيشر في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، بعد لقاءه رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور لهذا البرنامج هي:

دعم السياسات النقدية وسياسات الصرف و تطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية،
والمحور الثاني هو تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة الموريتانية، و التعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية
والمحور الثالث:- هو إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحوكمة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

واستعرض المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم حاليا والتي تجعل الآفاق عموما غير مستقرة، بفعل الأزمات في الساحل و الحرب الأوكرانية الروسية و تباطؤ النمو العالمي، مشيرا إلى أن هذه المخاطر زادت من حدة الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، كما ضاعفت من الضغوط التضخمية مما أثر على ناتج الميزانية والناتج الخارجي للبلاد خاصة بفعل زيادة أسعار البترول و المواد الغذائية.

وأوضح أن موريتانيا ورغم هذا الوضع الدولي غير المواتي فقد حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد. وسيستقر التضخم في حدود 11% بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.

وأشار إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية–خارج الهبات – سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021.و ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار –أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.
وكانت موريتانيا قد خاضت خلال الشهور الماضية مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي وأبدي خلالها الصندوق الدولي ملاحظات قال أنها تتطلب علاجا في عمل الحكومة.
وكشفت مصادر أن الخلاف بين الطرفين تركزت طويلا حول نقاط تتعلق بصرف ميزانية الدولة، وأخرى تتعلق بآليات الضرائب.
وأضافت هذه المصادر أن من أبرز ملاحظات صندوق النقد الدولي على الحكومة عجزها عن امتصاص التمولايات خلال الفترة الأخيرة، بسبب تعثر تنفيذ المشاريع، أو عدم انطلاقتها أصلا.
كما أبدى الصندوق ملاحظات على آليات الضرائب، وطالب بمراجعتها، وبحسب هذه المصادر فقد اتفق الطرفان على نقاط حول المواضيع الخلافية، ووقعا اتفاقا حول الموضوع مساء اليوم.
وأكد ذات المصادر أن مقرر وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي الصادر اليوم، جاء محاولة من الحكومة لعلاج بعض هذه الملاحظات، حيث أجل بموجبه موعد إغلاق الميزانية الذي كان مقررا منتصف الأسبوع القادم، إلى نهاية نوفمبر، فيما مدد بعضها إلى نهاية العام الجاري.

إقرأ ايضا:-
موريتانيا ..انتخابات مبكرة بين فبراير وأبريل العام المقبل