جريمة قتل تونسي في فرنسا علي يد جاره تفجر بركان غضب .. و مطالبات بتدخل رسمي تونسي

أثارت جريمة قتل مواطن تونسي يبلغ من العمر 45 عامًا على يد جاره الفرنسي في مدينة نيس الفرنسية موجة غضب واسعة في تونس، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من قبل السلطات التونسية لمتابعة القضية وضمان محاسبة الجاني. وأعادت هذه الجريمة البشعة إلى الواجهة من جديد النقاش حول جرائم الكراهية والعنصرية التي يتعرض لها عدد من المهاجرين، خاصة من ذوي الأصول الإفريقية، في بعض الدول الأوروبية.

وفي بيان رسمي، أعلن المدعي العام في مدينة دراجينيون بجنوب فرنسا أن المواطن التونسي قُتل بالرصاص على يد جاره، مؤكداً أن القضية تخضع لتحقيق جنائي باعتبارها جريمة يُشتبه بأن دوافعها عنصرية.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث في وقت متأخر من مساء السبت في بلدة بوجيه سور أرجون، حيث لقي المواطن التونسي -الذي يُرجح أن عمره 35 عامًا، رغم عدم الكشف رسميًا عن هويته بعد– مصرعه إثر إطلاق النار عليه مباشرة. كما أُصيب مواطن تركي يبلغ من العمر 25 عامًا بعيار ناري في يده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقل موقع “الصباح نيوز” التونسي تصريحات مؤثرة لشقيقة الضحية، التي أوضحت أن شقيقها كان مقيماً في فرنسا منذ عام 2011، وكان في مكالمة فيديو مع عائلته عند تعرضه لإطلاق النار، مما أدى إلى انقطاع الاتصال فجأة. وأضافت أنها حاولت التواصل معه عدة مرات دون جدوى، قبل أن تُفجع بخبر وفاته.

وأكدت شقيقة الضحية أن شقيقها كان قد اشتكى في وقت سابق من سلوك جاره العدائي، مشيرة إلى أن القاتل كان يظهر عداءً واضحًا تجاه العرب والمهاجرين، وسبق أن وجّه له كلمات مليئة بالكراهية والتمييز.

اللافت في القضية أن زوجة الجاني هي من أبلغت الشرطة الفرنسية عن الجريمة، حيث أشارت إلى أن زوجها هو من أطلق النار. وقد تم القبض على الجاني خلال محاولته الفرار بسيارته بعد مطاردة جوية نفذتها مروحية تابعة للشرطة.

عائلة الضحية طالبت في بيانها السلطات التونسية بالتدخل الفوري لضمان متابعة دقيقة للقضية وتقديم القاتل إلى العدالة، مؤكدة أن شقيقهم راح ضحية جريمة كراهية لا يجب السكوت عنها بأي حال من الأحوال.

وقد أعادت هذه الجريمة تسليط الضوء على تصاعد ظاهرة التمييز والعنصرية في بعض الدول الأوروبية، لا سيما في فرنسا، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المماثلة بحق المهاجرين.

وتأتي هذه الجريمة بعد نحو شهر من حادثة مشابهة راح ضحيتها الشاب المالي أبوبكر سيسيه، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي قُتل طعنًا في أحد المساجد بمدينة لا غراند كومب جنوبي فرنسا، في حادثة وصفت كذلك بأنها مدفوعة بالكراهية.

من جانبه، كتب وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) يوم الإثنين، أن “العنصرية يجب أن تُعاقب بشدة” مشددًا على أن “لا تهاون” مع استخدام السلاح أو جرائم الكراهية.

إلا أن تصريحات الوزير أثارت انتقادات واسعة من قبل بعض السياسيين والناشطين، الذين اعتبروا أن بعض تصريحاته السابقة حول الهجرة والإسلام قد ساهمت في تأجيج خطابات الكراهية في المجتمع الفرنسي.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة في مارس الماضي أن الشرطة الفرنسية سجلت ارتفاعًا بنسبة 11٪ في عدد الجرائم المرتبطة بالعنصرية أو معاداة الأجانب أو الديانات خلال العام الماضي، وهو مؤشر مقلق يعكس تصاعد التوترات الاجتماعية.

وفي بيان جديد صدر مساء الأحد، أفاد المدعي العام أن المشتبه به في الجريمة يبلغ من العمر 53 عامًا ويُعرف بممارسته لرياضة الرماية، وقد نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يحرض على الكراهية والعنصرية، سواء قبل أو بعد ارتكاب الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، حيث يُقدّر عددهم بأكثر من ستة ملايين نسمة، يمثلون نحو 10٪ من إجمالي سكان البلاد. وقد تعرضت هذه الشريحة من المجتمع خلال السنوات الأخيرة لما تسميه منظمات حقوق الإنسان بـ”وصم جماعي” نتيجة تصريحات بعض المسؤولين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هاجم ما وصفه بـ”الانفصالية الإسلامية” في خطاب أثار جدلاً واسعًا.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني والحقوقيون أن استمرار هذه السياسات والخطابات يفاقم من منسوب الكراهية والتمييز، ما قد يؤدي إلى المزيد من الحوادث المؤسفة التي يدفع ثمنها الأبرياء من المهاجرين.

الوسوم