شريف الصياد: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي
رئيس تصديري الصناعات الهندسية : البرنامج الجديد يؤكد جدية الدولة في دعم التصدير
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026 يُمثل تحولًا استراتيجيًا في أسلوب دعم الصادرات المصرية، ويعكس التزام الحكومة الواضح باعتبار قطاع التصدير ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند تقليدي في الموازنة العامة للدولة.
وقال الصياد في تصريحات صحفية ” أن زيادة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه تمثل رسالة قوية من الدولة تؤكد رغبتها في إقامة شراكة فاعلة مع مجتمع المصدرين، منوهًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث تخصيص الدعم بحسب طبيعة كل قطاع تصنيعي، تُعد نقلة نوعية، وخاصةً بالنسبة إلى قطاع الصناعات الهندسية، الذي يتميز بالتعقيد التقني وارتفاع مستوى الابتكار.
وأوضح رئيس المجلس التصديري أن برنامج دعم الصادرات الجديد يأخذ في الاعتبار معايير دقيقة مثل القيمة المضافة المحلية ودرجة التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وهو ما يُعد ميزة تنافسية هامة لقطاع الصناعات الهندسية في مصر، حيث يضم هذا القطاع العديد من المجالات المتطورة مثل صناعة الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، وتقنيات السيارات الكهربائية، التي تمتلك جميعها فرصًا كبيرة للنمو في الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن تخصيص جزء من الموازنة المرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد التكنولوجي العالي، يُوفر دفعة قوية للقطاعات الهندسية التي تعتمد على التطوير والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق التصديرية، وتُسهم في رفع التصنيف الصناعي لمصر عالميًا.
وفي إطار تحسين كفاءة وشفافية توزيع الدعم، أشاد الصياد بقرار ربط مخصصات الدعم بمؤشرات أداء موضوعية، مثل حجم النمو في التصدير، وعدد العاملين في المصانع، والطاقة الإنتاجية، موضحًا أن هذا التوجه يُرسخ لمبدأ العدالة ويُشجع المصدرين على تحسين أدائهم التشغيلي. وأكد أن هذه المقترحات كانت دائمًا على جدول أعمال المجلس التصديري في لقاءاته مع الجهات الحكومية، وتمثل الآن استجابة فعلية من صانعي القرار.
كما عبّر رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ترحيبه بخطوة صرف مستحقات دعم الصادرات في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، معتبرًا إياها إجراءً بالغ الأهمية من شأنه أن يعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، ويُسهم في تحسين الدورة المالية للمصانع المصرية، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لطالما عانت من تأخر صرف المستحقات في الفترات السابقة.
واختتم الصياد تصريحاته مؤكدًا أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد هو بداية حقيقية لتحفيز قطاع الصناعات الهندسية في مصر على التوسع والنمو، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق قفزات ملموسة في معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة.
و أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 | 2026.
وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عددًا من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولا : مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة
رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً ، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه
من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
إقرأ المزيد
