أخبار عاجلة اخبار افريقيا اقتصاد افريقي شمال افريقيا

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب

حزمة تمويلية جديدة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

وافق البنك الدولي على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي للمساهمة في إصلاح برامج الحماية الاجتماعية في المغرب ، وذلك في إطار مشروع دعم وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية المستدامة.

هدف التمويل: تحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن الهدف من هذا التمويل هو تحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب عبر تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على التحويلات النقدية وتوسيع حزمة الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الفئات.

المغرب يحقق تقدمًا اقتصاديًا وتنمويًا رغم التحديات

وأشار البيان إلى أن المغرب حقق على مدار العقدين الماضيين تقدمًا ملحوظًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بفضل سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مستوى المعيشة وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية.
إلا أن المملكة المغربية ما تزال تواجه بعض التحديات الهيكلية، من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة وضعف مشاركة النساء في سوق العمل , ورغم التحديات الخارجية الأخيرة مثل موجات الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، يواصل المغرب جهوده للحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود خاصة في المناطق القروية.

برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة يستفيد منه ملايين الأسر

وفي خطوة عملية لدعم الأسر الهشة، أطلقت الحكومة المغربية في ديسمبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة كأحد المكونات الرئيسية لإصلاح الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني. وقد استفادت أكثر من 3.9 ملايين أسرة من هذا البرنامج حتى مارس 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

دعم قدرات الوكالة الوطنية وتسهيل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي

يهدف مشروع البنك الدولي إلى تعزيز قدرات الوكالة الوطنية المغربية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، من خلال تحسين كفاءة إيصال المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وتسهيل اندماجها الاجتماعي والاقتصادي عبر توفير فرص أكبر للحصول على الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتج.

بناء القدرة على الصمود وتحفيز المشاركة في سوق العمل

يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية شاملة لتقديم دعم اقتصادي فوري للأسر المستحقة، مع العمل على بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى البعيد. كما يسهم البرنامج في ترشيد الإنفاق العام وتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في سوق العمل.

البنك الدولي يشيد بجهود المغرب في مواجهة التحديات

من جانبه، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي: “أظهر المغرب قدرته على الصمود في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، إذ بلغ معدل الفقر 3.8% في عام 2022. ورغم استمرار التفاوت في الدخل والهشاشة في بعض المناطق، فإن الفرصة متاحة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة، بما يضمن للأسر الهشة الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، ومواجهة الصدمات الاقتصادية، خاصة في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالضغوط المناخية.”

وأكد ندياي أن المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز فرص العمل وتحسين خدمات الرعاية بما يسهم في رفع معدلات مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، مستفيدًا من العناصر المبتكرة التي يتضمنها برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة.

الوسوم