استقبلت 1.5 مليون سوداني .. الأمم المتحدة: مصر الدولة الأكبر استضافةً للاجئين السودانيين
المفوضية السامية تطلق نداءً عاجلًا : أزمة إنسانية تتطلب دعماً دولياً فورياً
ارتفاع قياسي في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى الأمم المتحدة في مصر
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها في مصر علامة فارقة غير مسبوقة، حيث تخطى العدد حاجز المليون لاجئ وطالب لجوء، في تصاعد يُعد من أخطر مؤشرات أزمة النزوح التي تشهدها المنطقة.
ويرجع هذا الارتفاع الحاد وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر ، إلى تدفق اللاجئين السودانيين الفارين من النزاع المسلح الذي اندلع في السودان في أبريل 2023، والذي أسفر عن أكبر أزمة نزوح قسري في العالم خلال الفترة الحالية.
وقالت المفوضية في بيانها ” ومع تزايد الأعداد والاحتياجات بشكل يومي، تواجه المفوضية تحديات غير مسبوقة، إذ انخفض التمويل المخصص لكل فرد إلى ربع مستواه السابق، وهو مستوى كان في الأساس غير كافٍ لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مما اضطر المفوضية إلى تقليص المساعدات الحيوية لآلاف اللاجئين الذين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.
مصر تستضيف أكثر من 1.5 مليون سوداني: تضامن كبير في مواجهة التحديات
تُعد مصر اليوم الدولة الأكبر استضافةً للاجئين السودانيين، حيث استقبلت أكثر من 1.5 مليون سوداني منذ اندلاع الأزمة في السودان، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية. ويمثل السودانيون نحو 73% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر، ما يُبرز حجم النزوح القسري الناتج عن الأزمة السودانية، كما يعكس مستوى التضامن الإنساني الكبير الذي أبدته مصر في استيعاب هذه الأعداد الهائلة وتقديم الدعم اللازم لهم.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو تجسيد حقيقي لمعاناة بشرية عميقة، مشيرة إلى أن “بلوغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في مصر حاجز المليون ليس مجرد رقم. بل هو شهادة على معاناة آلاف العائلات التي اضطرت إلى الفرار من منازلها، أطفال انفصلوا عن ذويهم، أسر فقدت كل شيء، وفرص تبددت. لكنه أيضاً يعكس صمود اللاجئين وشجاعتهم في محاولة إعادة بناء حياتهم من جديد، ويجسّد كرم مصر وتضامنها في توفير الأمان لهؤلاء الأشخاص.”
وأضافت حمدان: “لكننا لا يمكن أن نعتبر هذا الواقع أمرًا طبيعيًا أو مسلّمًا به. إن احتياجات اللاجئين تتفاقم باستمرار، والمساعدات تتناقص، مما يُنذر بأن تتحول هذه الأزمة إلى واحدة من الأزمات المنسية ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل.”
فجوة تمويلية بقيمة 97 مليون دولار تُهدد استمرارية المساعدات والخدمات الحيوية
رغم الجهود الجبارة التي تبذلها المجتمعات المحلية في مصر، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه المنظمات الإنسانية، إلا أن حجم التحديات يفوق بكثير الإمكانيات المتاحة. وتعمل المفوضية حالياً بتمويل لا يتجاوز 29% من إجمالي التمويل المطلوب لتلبية احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، ما يُنتج فجوة مالية تُقدّر بنحو 97 مليون دولار أمريكي.
وقد ترتب على هذا العجز الخطير تخفيض حاد في مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة للاجئين، أبرزها:
فقدان آلاف اللاجئين للمساعدات النقدية الشهرية، التي كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي في تغطية احتياجاتهم من الغذاء والسكن.
تراجع كبير في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، ما يُهدد حياة المرضى من الفئات الضعيفة وكبار السن.
خطر التسرب من التعليم يواجه ما يصل إلى 50,000 طفل لاجئ، نتيجة تراجع الدعم المخصص للمدارس وبرامج التعليم.
تقليص خدمات الحماية القانونية والاجتماعية، مما يُعرّض النساء والأطفال وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر إلى مزيد من التهديدات والانتهاكات.
تحول استراتيجي في نظام اللجوء: قانون جديد وخطة انتقالية بقيادة مصر
وفي تطور مهم على الصعيد القانوني والمؤسسي، أقرت مصر مؤخرًا قانونًا جديدًا للجوء، ما يُعد تحولًا نوعيًا في إدارة ملف اللاجئين، حيث ينتقل الإشراف على نظام اللجوء من المفوضية إلى نظام وطني تديره الدولة المصرية بشكل مباشر.
وبناءً على طلب وزارة الخارجية المصرية، وضعت المفوضية خطة انتقالية شاملة تمتد على مدار خمس سنوات، تهدف إلى دعم إنشاء نظام لجوء وطني متكامل يتماشى مع المعايير الدولية لحماية اللاجئين وحقوق الإنسان. وتشمل هذه الخطة جوانب تشريعية وتنظيمية وفنية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية والبشرية لضمان استمرارية تقديم الخدمات.
غير أن نجاح هذا الانتقال التاريخي يرتبط بشكل مباشر بتوفر الدعم الدولي اللازم – سواء من حيث التمويل أو الدعم الفني – لضمان حماية حقوق اللاجئين وضمان إدماجهم الآمن في المجتمعات المستضيفة.
نداء مفتوح للمجتمع الدولي: دعم مصر ووقف النزاع في السودان أولوية إنسانية عاجلة
في ظل استمرار النزاع في السودان، والتدهور السريع في الأوضاع الإنسانية، شددت المفوضية على أن الدعم الدولي لمصر لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة هذا الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية.
وأكدت المفوضية التزامها الكامل بمواصلة التنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الدعم الفعّال للاجئين والاستجابة للأزمة المتفاقمة. وأشارت إلى أن التضامن الدولي اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ليس فقط لتلبية الاحتياجات العاجلة، بل لضمان استمرار قدرة مصر على استضافة اللاجئين وحمايتهم بكرامة وإنسانية.
وفي ختام بيانها، أطلقت المفوضية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي من أجل تكثيف الجهود لوقف النزاع في السودان، مشددة على أن: “وقف النزاع هو الحل الوحيد لوقف هذه الكارثة الإنسانية، وتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. لقد حان الوقت للتحرك الجاد لإنهاء المعاناة وإعادة الأمل للملايين.”
اقرأ المزيد
