في تطورات مأساوية لقضية اختطاف وقتل الطفلة الجزائرية مروة بوغاشيش، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة أمرًا بإيداع المشتبه فيه (د.س) رهن الحبس المؤقت، بعد توجيه تهم تتعلق بالاختطاف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لما جاء في بيان رسمي صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة.
ووفقًا لنص البيان، وعملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فقد تم إعلام الرأي العام بتطورات الجريمة التي هزت الشارع الجزائري، مشيرًا إلى أن واقعة الاختفاء تعود إلى 22 مايو 2025، حين اختفت الطفلة مروة في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور على جثتها بغابة جبل الوحش بعد جهود مكثفة من طرف مصالح الشرطة القضائية.
وأكد البيان أن تحليل الحمض النووي أظهر تطابقًا تامًا بين جثمان الضحية ووالديها، ما أثبت رسميًا أن الجثة تعود للطفلة المختفية، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى تعميق التحقيقات، والتي أفضت إلى توقيف مشتبه فيه يُدعى (د.س) بعد توفر أدلة قوية تدينه في قضية الاختطاف والقتل.
وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيه قد مثل يوم 2 يوليو 2025 أمام وكيل الجمهورية، حيث تم فتح تحقيق قضائي رسمي حول جنايتي اختطاف قاصر عن طريق الاستدراج المفضي إلى الوفاة، والاغتيال. وبعد الاستماع لأقوال والد الضحية والشهود والمشتبه فيه، قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأشار البيان القضائي إلى أن التحقيقات لا تزال مفتوحة ومستمرة تحت إشراف النيابة العامة، بهدف كشف جميع الملابسات والمتورطين المحتملين في هذه الجريمة البشعة التي أثارت الرأي العام وأثقلت قلوب الجزائريين بالحزن والغضب.
وكانت الأمن الجزائري قد تلقي بلاغًا بوجود جثة مجهولة الهوية في غابة جبل الوحش، ما دفع وكيل الجمهورية للتحرك ميدانيًا برفقة فرق الشرطة العلمية والطبيب الشرعي، حيث أُجريت المعاينات الأولية وأُخذت العينات اللازمة لتحليل الحمض النووي الذي أكد بشكل قاطع هوية الضحية.
التحقيقات مستمرة لكشف جميع خيوط الجريمة
أعادت هذه القضية الأليمة إلى الأذهان المطالب الشعبية المتكررة بتشديد العقوبات على جرائم الاختطاف والقتل التي تستهدف الأطفال، فيما يترقب الرأي العام إعلان نتائج التحقيقات الكاملة والكشف عن دوافع الجريمة وهوية جميع المتورطين، إن وجدوا.
اقرأ المزيد
إضراب مراقبي الحركة الجوية يشلّ حركة الطيران إلي فرنسا الخميس والجمعة
