لأول مرة.. وثيقة تأمين جديدة للمصريين بالخارج وأسرهم بقيمة 250 ألف جنيه .. ( تفاصيل )

في خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على توفير مظلة حماية متكاملة لمواطنيها بالخارج، تم الإعلان عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الرعاية للمصريين في الخارج، ودعم اندماجهم في شبكات الحماية الاجتماعية عبر أدوات تأمينية مرنة وآمنة.

وقد تم رفع قيمة التغطية التأمينية في الوثيقة الجديدة إلى 250 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 150%، لتغطي حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم، مع بدء العمل بالوثيقة الجديدة اعتبارًا من يوليو الجاري 2025.

وزير الخارجية: الدولة تضع المواطن المصري بالخارج في قلب أولوياتها

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المقترح المقدم من الوزارة لتطوير وثيقة التأمين تم اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية تترجم بوضوح اهتمام الدولة بالأمان الاجتماعي والمعيشي للمغتربين وأسرهم.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف ربط المصريين بالخارج بوطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء، وتمنحهم الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الأدوات التي تحقق الأمان والاستقرار للمصريين بالخارج، وتدعم معيشتهم في الدول المضيفة.

رئيس الرقابة المالية: الوثيقة نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة وتعزيز الشمول التأميني

من جهته، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة الجديدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، في تحقيق أهداف الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهماً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق التوازن بين الحماية التأمينية ومواكبة التطورات الاقتصادية، وقد انعكس ذلك في العمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد نقلة نوعية في البنية التشريعية المنظمة لسوق التأمين المصري، كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تعزيز بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم قطاع تأمين حديث ومتطور وقادر على المنافسة، ويوفر الحماية لجميع شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.

شمول جميع المصريين بالخارج وأسرهم لأول مرة.. وتوسيع قاعدة المستفيدين من الوثيقة

وأوضح الدكتور محمد فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وبموجب نظامها الأساسي، تتولى إدارة الوثيقة الجديدة، التي شهدت توسيعًا غير مسبوق في نطاق المستفيدين لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط من يحصلون على تصاريح عمل وفقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مفهوم الحماية التأمينية الشاملة.

وأكد أن هذا التطوير يعكس حرص الدولة على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المصريين بالخارج، وتقديم الدعم التأميني لهم ولأسرهم بشكل يكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية والتأمينية.

نائب وزير الخارجية: الوثيقة الجديدة استجابة مباشرة لمطالب المصريين بالخارج

من جانبه، أوضح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوثيقة المطورة جاءت استجابة لمطالب مباشرة عبّر عنها المصريون في الخارج خلال “النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج”، الذي عُقد العام الماضي، بالإضافة إلى ما تم رصده من خلال التواصل المستمر مع الجاليات المصرية في مختلف الدول خلال الشهور الماضية.

ووجّه حبشي الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية وكل الجهات التي تعاونت من أجل تحويل المقترح إلى واقع ملموس يستفيد منه ملايين المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن التوسّع في التغطية ليشمل جميع العاملين بالخارج سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يعد خطوة جوهرية نحو توفير الحماية والدعم لكل شرائح المجتمع المصري المغترب، دون تمييز.

نائب رئيس الرقابة المالية: وثيقة التأمين الجديدة أداة فعالة لتعزيز الحماية المالية للمصريين بالخارج

في السياق نفسه، أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تمكّن المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج الوطن، مشيرًا إلى أن الوثيقة الجديدة تُعد خطوة استراتيجية في مسار تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن في الخارج.

وأوضح أن الوثيقة تمكّن المصريين بالخارج وأسرهم من الاشتراك عبر وسائل إلكترونية سهلة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمعة، وتطبيق الهاتف المحمول، وخدمة “واتساب”، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمة، ورفع معدلات الشمول التأميني بين المصريين بالخارج.

تفاصيل شاملة للتغطية التأمينية في حالات الوفاة أو الإصابة

وتنص الوثيقة، وفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، على توفير حماية مالية شاملة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك في حالة الإصابة بعجز كلي مستديم أثناء تواجد المواطن بالخارج.

وتتضمن التغطية التأمينية ما يلي:

في حالة الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط، بحد أقصى 250 ألف جنيه.

في حالة الدفن بالخارج: تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها خلال نفس العام.

في حالة الوفاة نتيجة حادث: تتحمل المجمعة كامل تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من وقوع الحادث، بناءً على المستندات المقدمة، ويتم توزيع باقي مبلغ الوثيقة على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.

ويُشترط للاستفادة من التغطية أن يكون عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 70 سنة، وذلك لضمان سريان أحكام الوثيقة.

في ضوء هذه المبادرة، يتجلى اهتمام الدولة المصرية المتزايد برعاية مواطنيها خارج حدود الوطن، وربطهم بمؤسسات الدولة عبر أدوات حماية متطورة تضمن لهم الاستقرار النفسي والمادي، وتعزز شعورهم بالثقة والانتماء. كما تمثل الوثيقة المطورة خطوة جوهرية نحو بناء شبكة أمان اجتماعي شاملة تمتد لتشمل جميع المصريين، في الداخل والخارج.

 

اقرأ المزيد