الحكومة الإيطالية: عدم تسليم جنرال ليبي مطلوب دوليًا سببه أن مذكرة المحكمة “شابتها شكوك”
قالت الحكومة الإيطالية إنها لم تُخل بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تقرير رسمي من 15 صفحة أرسلته إلى محكمة لاهاي، رداً على انتقادات بشأن عدم تسليم الجنرال الليبي أسامة المصري، المطلوب بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على المصري في فندق بمدينة تورينو فجر يوم 19 يناير الماضي، بناء على مذكرة توقيف دولية، إلا أنه أُفرج عنه بعد يومين فقط، وعاد إلى طرابلس على متن رحلة جوية رسمية يوم 21 يناير، ما أثار تساؤلات عن مدى التزام روما بتعاونها مع المحكمة.
وفي الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أكدت الحكومة أن تعاملها مع القضية تم “بحسن نية”، مشيرة إلى أن مذكرة التوقيف الدولية “شابتها شكوك قانونية”، وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية “لا يملك صلاحية تفسير الأحكام القضائية المحلية أو الحكم على مدى التزام إيطاليا”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت في فبراير توضيحات من الحكومة الإيطالية بشأن عدم تسليم المصري، وعدم تفتيشه أو مصادرة ما بحوزته من مواد أثناء القبض عليه.
ويُتهم أسامة المصري، وهو لواء في جهاز أمني ليبي، بارتكاب انتهاكات مروعة بحق مهاجرين، شملت التعذيب والاغتصاب والقتل، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، وذلك منذ عام 2015.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف في روما أفرجت عن المصري بعد امتناع وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو عن دعم قرار الاعتقال، ما حال دون تنفيذ إجراءات التسليم، في خطوة وُصفت بأنها أثارت استياء في أروقة المحكمة الدولية
