في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن بنك غانا المركزي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل إلى 25%، وهو أكبر خفض في تاريخ البنك حتى الآن. ويعكس هذا القرار الجريء تزايد الثقة في مسار التراجع السريع لمعدلات التضخم داخل الاقتصاد الغاني، الذي يُعد من الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والنفط والكاكاو.
ويأتي هذا الخفض القياسي في ظل تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، إذ انخفضت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، ما يفتح الباب أمام إطلاق دورة تيسير نقدي واسعة في الأشهر المقبلة، بحسب ما أشار إليه البنك المركزي في بيانه الرسمي.
وخلال مؤتمر صحفي، صرّح محافظ بنك غانا المركزي، جونسون أسياما، أن لجنة السياسة النقدية اتخذت قرار خفض الفائدة بأغلبية أعضائها، وذلك بعد مراجعة دقيقة للتطورات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى انحسار الضغوط التضخمية وتحسن التوقعات المستقبلية للأسعار، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية ستستمر في دعم الاستقرار الاقتصادي عبر أدوات نقدية مرنة وبرامج إصلاح مالي مستدامة.
وفي حين كانت التوقعات السائدة في السوق، وفقًا لمنصة “إنفستنج” المالية، تشير إلى خفض محتمل بمقدار 200 نقطة أساس فقط، ليصل سعر الفائدة إلى 26%، فإن التراجع الكبير والمفاجئ في معدل التضخم خلال شهر يونيو – والذي هبط إلى 13.7% مقارنة بـ 18.4% في مايو – شكل دافعًا قويًا للبنك المركزي لاتخاذ قرار أكثر جرأة.
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تستعيد فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا توازنها تدريجياً بعد أزمة اقتصادية هي الأشد منذ عقود، تميزت بارتفاع غير مسبوق في مستويات الدين والتضخم، وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، وسط تداعيات عالمية وضغوط محلية متعددة. غير أن البلاد بدأت تشهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً بفعل تبني حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، مدعومة بمساعدات دولية وثقة متزايدة في سياسات الحكومة.
وفي عام 2025، يشهد الاقتصاد الغاني سلسلة من التحولات الإيجابية، من بينها تباطؤ واضح في معدلات التضخم، واستقرار العملة المحلية “السيدي”، وتحسن مؤشرات ميزان التجارة الخارجية، وارتفاع مستويات الاحتياطيات النقدية الأجنبية. كما تسجل المالية العامة تحسناً نسبياً، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بمستويات الدين العام وقطاع الإنتاج.
وتعمل الحكومة الغانية على تقليص العجز المالي إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الإيرادات العامة، وتطبيق إصلاحات ضريبية شاملة، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يهدف إلى تحقيق استدامة مالية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
وتعكس هذه الخطوة من البنك المركزي رغبة واضحة في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال خفض تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمار والإنتاج، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الثقة ومناخ الأعمال داخل البلاد.
ويترقب المستثمرون المحليون والدوليون ما إذا كان هذا القرار سيمثل بداية سلسلة من التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، في حال استمرار التراجع في مستويات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية العامة.
إقرأ المزيد :
بنك غانا المركزي يحذر البنوك وشركات التحويل من خرق قانون النقد الأجنبي
