بوركينا فاسو تعزز سيطرتها على مناجم الذهب مع قانون تعدين جديد ورؤية اقتصادية بقيادة تراوري
تتجه حكومة بوركينا فاسو بخطوات متسارعة نحو تعزيز سيطرتها المباشرة على مناجم الذهب في البلاد، وذلك في إطار استراتيجية اقتصادية جديدة يقودها الرئيس إبراهيم تراوري، الذي أكد في مقابلة تلفزيونية على القناة الوطنية أن بلاده “ستستخرج ذهبها بنفسها” مع استعادة السيطرة تدريجيًا على المناجم، أو التعاون مع الشركات القائمة، منتقدًا في الوقت ذاته نماذج الشراكة السابقة مع شركات التعدين متعددة الجنسيات.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع قانون التعدين الجديد لعام 2024، الذي رفع حصة الحكومة المجانية في المناجم من 10% إلى 15%، كما منحها الحق في شراء حصص إضافية لا تقل عن 30%، بما يعكس التوجه نحو شراكة أكثر عدالة وسيادة اقتصادية أكبر على الموارد الوطنية.
وفي هذا السياق، قدمت حكومة بوركينا فاسو مؤخرًا طلبًا للاستحواذ على 35% من منجم كياكا للذهب، ما سيمنحها عند نجاح الصفقة حصة تصل إلى 50% من المنجم، المتوقع أن يبدأ إنتاجه بحلول يونيو 2025. وقد أثار هذا الإعلان، الذي كُشف عنه في أغسطس الماضي، قلق المستثمرين، حيث علقت شركة “ويست أفريكان ريسورسز” الأسترالية إدراجها في البورصة.
وخلال مؤتمر “أفريقيا داون أندر” الذي عقد في أستراليا مطلع سبتمبر، سعى مامادو ساجنون، المدير العام لسجل التعدين في بوركينا فاسو، إلى طمأنة المستثمرين بأن هذه الخطوات ليست التزامًا إلزاميًا بل خيارًا توفره التشريعات الجديدة. ومع ذلك، ما تزال تصريحات الرئيس الأخيرة تثير حالة من الترقب وعدم اليقين في أوساط شركات التعدين.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة واجادوجو استحوذت خلال عام 2024 على منجمي بونجو وواهجنيون، اللذين كانت تديرهما سابقًا شركة “إنديفور ماينينج”، قبل أن تنتقلا إلى “ليليوم ماينينج” المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي البوركينابي الأصل سيمون تيمتوري. وقد أنهت الحكومة نزاعًا كبيرًا حول ملكيتهما، مؤكدة بذلك عزمها على إعادة رسم خريطة استغلال الذهب داخل البلاد بما يخدم المصلحة الوطنية.
إقرأ المزيد :
بوركينا فاسو تلغي رسوم التأشيرة للأفارقة قرار تاريخي لدعم حرية التنقل داخل أفريقيا
