إثيوبيا على صفيح ساخن .. وأحزاب المعارضة تلوّح بمقاطعة الانتخابات

في مؤشر لإندلاع أزمة سياسية مرتقبة تضع إثيوبيا علي صفيح ساخن ، طالبت أربعة أحزاب معارضة في إثيوبيا بإجراء إصلاحات عاجلة قبل الانتخابات الوطنية السابعة، مشددة على ضرورة توفير مناخ سياسي وإعلامي نزيه، والسماح للمؤسسات المدنية بالعمل بحرية.. وحذّرت الأحزاب الـ 4 من أن استمرار الظروف الحالية يُهدد مصداقية الانتخابات المرتقبة ويُنذر بأزمة ديمقراطية خانقة.

البيان الذي صدر عن حزب الوحدة لعموم إثيوبيا، حزب الشعب الثوري الإثيوبي، حزب إينات، وحركة جيونيا الأمهرية، أكد أنه “مع بقاء عام واحد فقط” حتى موعد الانتخابات المحددة وفقًا للدستور، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من حكومة أبي أحمد أو المجلس الوطني للانتخابات حول استعدادات عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده .

 أزمة صمت رسمي وقلق دستوري

واستندت الأحزاب الإثيوبية الأربعة إلى المادة 58 من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، التي تنص على إجراء الانتخابات الوطنية السابعة في عام 2018 حسب التقويم الإثيوبي (الموافق 2026 ميلاديًا). واعتبرت أن أي تأخير عن هذا الموعد الدستوري يُعد خرقًا خطيرًا يقوض ثقة الشعب في العملية الديمقراطية.

 “لا مخرج من الحرب إلا بانتخابات نزيهة”

وشددت أحزاب المعارضة الأربعة في بيانها على أن إثيوبيا لن تنجح في كسر دائرة الحرب المستمرة، أو إنهاء القمع والمعاناة، إلا من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وهي المبادئ التي أكدت الأحزاب تمسكها بها دائمًا.

لكنها أوضحت أن الظروف الحالية بعيدة تمامًا عن ذلك، حيث ما تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في إقليمي أمهرة وأوروميا، بينما تظل منطقة تيغراي خارجة إلى حد كبير عن سيطرة الحكومة الفيدرالية.

 الانتخابات بالنسبة للشعب “ترف لا معنى له”

جاء في البيان أن انعدام الأمن وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إثيوبيا  جعل الكثير من المواطنين لا يرون في الانتخابات أداة فعالة للتغيير، بل حدثًا شكليًا يفتقر للجدوى، حيث لا يستطيع الشعب “إسقاط من لا يريدهم أو دعم من يثق بهم”.

وقالت أحزاب المعارضة الإثيوبية الأربعة : “في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، لم تُتح هذه الفرصة فعليًا للمواطنين”، وهو ما يُفقد الانتخابات معناها الحقيقي، بحسب تعبيرها.

 تضييق سياسي وإعلامي يهدد نزاهة المنافسة

اتهمت الأحزاب حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بفرض قيود خانقة على السياسيين المعارضين، ومنعهم من التواصل مع مؤيديهم، إضافة إلى احتجاز شخصيات سياسية بسبب آرائهم أو هوياتهم.

كما طالبت أحزاب المعارضة الإثيوبية الأربعة بإصلاح جذري في المشهد الإعلامي، مشددة على ضرورة تحرير وسائل الإعلام الإثيوبية من المديح الموجّه للنظام، والسماح للمنصات الإعلامية المحايدة بالعمل دون ترهيب.

مخاوف من إعادة تشكيل المجلس الوطني للانتخابات

وعبّرت الأحزاب الأربعة عن قلقها من التغييرات الجارية في المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، حيث أشارت إلى أن عملية استبدال أعضائه قد بدأت. وأكدت أن المجلس الحالي، رغم تحدياته، يمتلك خبرة عملية في إدارة الانتخابات، مطالبة بعدم تهميشه.

وأضافت أن المسؤولين الجدد قد يفتقرون إلى الكفاءة والخبرة، محذرة من أن عملية تعيينهم، إذا لم تُجرَ بشكل تشاركي ووفقًا للمادة 5 من الإعلان رقم 33/20، فإنها تثير شكوكًا حول نية الحكومة في ضمان انتخابات نزيهة.

 دعوة للحوار والشفافية… والإفراج عن المعتقلين السياسيين

ودعت أحزاب المعارضة الإثيوبية الأربعة في بيانها إلى:

• توضيح المرحلة الحالية من التحضيرات الانتخابية.

• عودة الحزب الحاكم إلى طاولة الحوار الوطني.

• حل الأزمات السياسية والأمنية عبر حوار شامل.

• فصل الأجهزة الأمنية عن حزب الازدهار.

• الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وأكدت الأحزاب الأربعة في بيانها أن هذه الخطوات ضرورية لإنشاء بيئة تنافسية نزيهة منذ البداية، داعيه أيضًا إلى إشراك مراقبين دوليين من المراحل الأولى من الإعداد للإنتخابات لضمان الشفافية.

 الانتخابات القادمة “مسألة حياة أو موت”

واختتمت الأحزاب الأربعة بيانها بالتأكيد علي أن الانتخابات المقبلة ليست مجرد استحقاق سياسي، بل “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لمستقبل إثيوبيا , موجهة نداءً إلى جميع الفاعلين السياسيين لتوحيد الجهود، معتبرة أن “التحركات الفردية لا تُسهم سوى في إطالة معاناة الشعب الإثيوبي”.

إقرأ المزيد :

ماكرون في جيبوتي وإثيوبيا .. هل نقلت فرنسا الرهان إلي شرق إفريقيا ؟