بعد قرار « المركزي » خفض الفائدة .. البنك الأهلي المصري يقر تعديلات على عوائد الشهادات

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو التابعة للبنك عقدت اجتماعًا صباح اليوم، أسفر عن اتخاذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالعائد على الشهادات الادخارية، وذلك تماشياً مع السياسة النقدية الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري.

تفاصيل قرارات البنك الأهلي المصري الجديدة

1. رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%.

2. خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية (3 سنوات) ذات العائد المتناقص، بجميع دوريات الصرف، بنسبة 1%.

3. إيقاف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح عائدًا بالجنيه المصري.

وأكد الأتربي أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، على أن يتم تطبيقها من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة

وجاءت قرارات البنك الأهلي عقب إعلان البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير (الخميس الماضي) خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% (أي بمقدار 100 نقطة أساس). وبموجب هذا القرار، أصبحت أسعار العائد الجديدة كالتالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%

سعر الائتمان والخصم: 24.50%

وأشار المركزي إلى أن هذا القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة على الصعيدين المحلي والعالمي منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على السياسة النقدية

وأوضح البنك المركزي أن التوقعات الخاصة بالنمو العالمي شهدت تراجعًا، ويرجع ذلك إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة الدولية، والاحتمالات المرتفعة لاضطراب سلاسل الإمداد. وقد دفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى اتخاذ سياسات نقدية أكثر تحفظًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النمو والتضخم.

وفيما يتعلق بأسعار السلع عالميًا، ما تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل من جانب العرض، مع توقعات بانخفاض الطلب العالمي. كما أن أسعار السلع الزراعية الأساسية شهدت تراجعًا أقل حدة، نتيجة استمرار المخاطر المناخية.

التضخم ومؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر

وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 5.0%، مقارنة بـ4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتؤكد التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب ما زالت محدودة.

كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ6.4% في الربع السابق.

تحسن مؤشرات التضخم في مصر

شهد التضخم العام والأساسي في مصر انخفاضًا حادًا في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لتراجع الضغوط التضخمية، وفعالية السياسة النقدية الانكماشية، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس. وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل معدل التضخم العام في أبريل 2025 نحو 13.9%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10.4%.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، مما قلل من أثر ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية الناتج عن قرارات إدارية. ونظرًا لأن هذه الضغوط ذات طابع مؤقت، استمر التضخم الأساسي في التراجع منذ بداية العام، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي عند 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.

آفاق مستقبلية للتضخم والسياسة النقدية

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، رغم التأثير المحدود لبعض السياسات المالية المطبقة هذا العام، واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.

وأشار المركزي إلى أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم قد انخفضت مقارنةً بما كانت عليه في اجتماع أبريل الماضي، خاصةً مع تراجع التوترات التجارية واستقرار سعر الصرف، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت بالفعل.

ورغم ذلك، ما زالت هناك مخاطر قائمة، تشمل تداعيات السياسات الحمائية عالمياً، وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، واحتمال تجاوز آثار سياسات ضبط المالية العامة للتوقعات.

استمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية بدقة

وأكد البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة كافة التطورات الاقتصادية والمالية، وستتخذ قراراتها بناءً على المستجدات لضمان الوصول بمعدل التضخم إلى المستويات المستهدفة. كما شدد على استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الوسوم