استبعاد أربعة مرشحين بارزين من انتخابات كوت ديفوار يثير جدلًا واسعًا
كثّفت السلطات في كوت ديفوار استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل، وسط أجواء سياسية مشحونة بعد الإعلان عن استبعاد أربعة من أبرز مرشحي المعارضة من القوائم الانتخابية، مما أثار تساؤلات واسعة حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في هذا البلد الواقع بغرب إفريقيا.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في ساحل العاج عن النسخة النهائية للقوائم الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي، حيث خلت من أسماء كل من: تيجان تيام، الرئيس الأسبق لوران غباغبو، رئيس الوزراء الأسبق غييوم سورو، وشارل بلي غوديه، ما أثار صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية.
وأكد مسؤول في “الحزب الديمقراطي لساحل العاج”، الذي يقوده تيجان تيام، أن قرار الاستبعاد أصبح نهائيًا، وذلك بعد أن رفضت اللجنة إعادة النظر في الأسماء المستبعدة، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل إقصاءً سياسيًا متعمدًا.
وكان تيجان تيام، الذي يعد من أبرز قيادات المعارضة ورئيس أكبر أحزابها، قد حُرم من الترشح في وقت سابق خلال أبريل الماضي، بسبب جدل قانوني بشأن جنسيته الفرنسية، إذ اعتبرت اللجنة أنه فقد الجنسية الإيفوارية منذ حصوله على الجنسية الفرنسية عام 1987.
أما المرشحون الثلاثة الآخرون، لوران غباغبو، غييوم سورو، وشارل بلي غوديه، فقد تم استبعادهم منذ سنوات نتيجة إدانات قضائية سابقة، بحسب ما أكدته اللجنة الانتخابية المستقلة، مشيرة إلى أنهم غير مؤهلين قانونيًا للترشح أو حتى التصويت، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي قبيل موعد الاقتراع.
وفي أول رد فعل رسمي، أعلن تيجان تيام عزمه تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، للطعن في قرار استبعاده من الانتخابات، معتبرًا الخطوة انتهاكًا واضحًا لحقوقه السياسية.
من جهتها، شددت اللجنة الانتخابية المستقلة على أن القوائم النهائية للناخبين قد أُغلقت بشكل نهائي، ولن تخضع لأي مراجعة جديدة قبل الانتخابات المزمع تنظيمها في 25 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الجدول الزمني الضيق لا يسمح بإعادة فتح باب التحديث، إذ تستغرق عملية المراجعة ما بين ستة إلى سبعة أشهر، ما يجعل من الصعب إتمامها دون التأثير على الموعد الدستوري للانتخابات.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات، كوليبالي كويبيرت إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أبيدجان، أن عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بلغ أكثر من 8.7 مليون ناخب، بزيادة قدرها 715 ألف ناخب مقارنة بآخر مراجعة أجريت في عام 2023. وقد بدأ العمل بالقوائم الجديدة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
وفيما يتعلق بالدعم الدولي للعملية الانتخابية، كشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كوت ديفوار، فرانشيسكا دي ماورو، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلًا بقيمة 7 ملايين يورو لدعم بيئة انتخابية سلمية وخالية من العنف، وذلك في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلنت دي ماورو أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب ونشر نحو 700 مراقب لتغطية ما يقرب من 20 إلى 25% من مكاتب الاقتراع في البلاد، والبالغ عددها 22 ألف مكتب، بالإضافة إلى التنسيق مع اللجنة الانتخابية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعبئة 400 مراقب تابع للمجلس، إلى جانب أكثر من 300 من أفراد المجتمع المدني، لمتابعة مدى احترام حقوق الإنسان وسير العملية الانتخابية من منظور مدني وشعبي.
وأشارت السفيرة إلى أن هذه المبادرة، المعروفة بـ”حزمة الانتخابات”، تأتي ضمن إطار الشراكة متعددة السنوات (2021-2027) بين الاتحاد الأوروبي وكوت ديفوار، والتي تهدف إلى دعم الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
وأكدت دي ماورو أن “الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي مرشح بعينه”، مشددة على أن “ما يهمنا هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية واستقرار كوت ديفوار”، ولفتت إلى أهمية الحفاظ على مناخ سلمي، لا سيما في ظل تحديات أمنية متزايدة تشهدها المنطقة.
إقرأ المزيد
