بوروندي تشهد أول انتخابات تشريعية وبلدية منفصلة عن الرئاسية وفقًا للدستور الجديد
دعت السلطات في بوروندي ، اليوم الخميس، نحو ستة ملايين مواطن إلى التوجه إلى أكثر من 14 ألف مركز اقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية، لاختيار أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، في خطوة سياسية مهمة تعكس تغييرات دستورية جوهرية تشهدها البلاد.
وتُعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها التي لا تُجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، تطبيقًا للدستور الجديد الذي تم اعتماده في عام 2018. وبموجب هذا الدستور، تم تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس، في حين بقيت مدة ولاية أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس البلدية على حالها عند خمس سنوات.
ومن بين أبرز التغييرات التي أدخلها الدستور الجديد، تقليص عدد المقاطعات التي تُعد دوائر انتخابية للانتخابات التشريعية من 18 إلى 5 مقاطعات فقط، مع الإبقاء على عدد نواب البرلمان المنتخبين عند 100 نائب. ويُشترط في هذه الانتخابات أن يُشكّل النواب المنتخبون بنسبة 60% من الأغلبية الهوتو و40% من الأقلية التوتسي، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 30%.
أما على مستوى المجالس البلدية، فقد تم تقليص عدد البلديات من 119 إلى 42 بلدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية. ويُشار إلى أن النظام الانتخابي الجديد ألغى الحصص العرقية المفروضة سابقًا على الأحزاب السياسية، ما يُعد تطورًا مهمًا نحو تعزيز التعددية السياسية وبناء دولة المواطنة بعيدًا عن التقسيمات العرقية التي طبعت الحياة السياسية في البلاد لفترات طويلة.
تأتي هذه الانتخابات في بوروندي في ظل متابعة دولية ومحلية حثيثة، نظرًا لأهميتها في ترسيخ دعائم الديمقراطية في بوروندي وتحقيق الاستقرار السياسي في مرحلة ما بعد الإصلاح الدستوري.
إقرأ المزيد :
الدكتور محمد تورشين يكتب : عشرون عاما من السلام لكن إلى أين تمضي بوروندي..؟
