جنوب إفريقيا .. انتعاش ثقة الشركات بفضل صعود الراند والأسهم وارتفاع أسعار الذهب

كشفت شبكة “CNBC Africa“، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في ثقة الشركات في جنوب إفريقيا خلال شهر مايو الماضي، وذلك بعد انخفاض حاد سجله المؤشر في شهر أبريل. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية إيجابية، أبرزها تعافي سعر صرف الراند الجنوب إفريقي، وارتفاع الأسهم في بورصة جوهانسبرج، إضافة إلى صعود أسعار الذهب والبلاتين في الأسواق العالمية.

ووفقًا لما ذكرته الشبكة، فقد ارتفع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن غرفة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إلى 115.8 نقطة في مايو، مقارنة بـ114.9 نقطة في أبريل، إلا أنه لا يزال دون المستوى الذي بلغه في شهر مارس والذي بلغ 123.5 نقطة.

ارتفاع الراند بدعم من المعادن النفيسة وتفاؤل سياسي

وسجل الراند الجنوب إفريقي ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 3% أمام الدولار الأمريكي خلال شهر مايو، وهو ما عزز ثقة الأسواق، خاصة مع الدعم الذي حظي به من الأسعار القوية للمعادن الثمينة، وأمل المستثمرين في خفض مستهدف التضخم. كما ساهمت المؤشرات الإيجابية بشأن تمرير الميزانية – بعد شهور من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم – في دعم العملة وتعزيز الثقة الاقتصادية.

وشهدت بورصة جوهانسبرغ مستويات قياسية خلال نفس الفترة، ما يعكس حالة من التفاؤل في الأسواق المحلية رغم التحديات العالمية.

تأثير الحرب التجارية وزيارة رامافوزا إلى واشنطن

وكان الانخفاض الحاد في مؤشر الثقة خلال أبريل الماضي ناجمًا إلى حد كبير عن التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة، وما تبعها من تداعيات على التجارة الدولية.

وفي تطور مهم، قدمت حكومة جنوب إفريقيا مجموعة من المقترحات التجارية للولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اجتماع عقد الشهر الماضي في البيت الأبيض بين الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا وترامب. وقد وصفت غرفة التجارة والصناعة هذه الزيارة بأنها “خطوة مهمة جاءت في الوقت المناسب لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين”.

دعوات لتعزيز النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين

وفي ختام تقريرها، أكدت شبكة CNBC Africa أنه بعد قبول النسخة الثالثة من الميزانية من قبل القوى السياسية الفاعلة، أصبح من الضروري الآن أن يركز صناع السياسات في جنوب إفريقيا على تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد التقرير على أهمية أن تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا للقضايا التي تؤثر على المستثمرين الأجانب، من أجل ضمان تدفق الاستثمارات وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

الوسوم