لم أكن أتخيل أن غرفة الفنادق المصرية، التى كان يرأسها يوما من الأيام، الفهد الأسمر محمد نسيم، رجل المخابرات المصرية الشهير، الملقب ب”نديم قلب الأسد”، والذي تعرفت عليه فى بداية الثمانينات، عندما انتقل للعمل رئيسا لهيئة تنشيط السياحة، ورحلته العظيمة كما عرفناها من مسلسلي رأفت الهجان، والحفار , ثم جاءت بعده أسماء كبيرة فى رئاسة الغرفة مثل أنيس سلامة، والفندقى الشهير أحمد النحاس ، والفندقي الكبير فتحى نور قبل أن تنقلب أحوال الدنيا ونفاجىء بما يسمى لجان لتسيير أعمال الغرفة إلى أن تم انتخاب مجلس إدارة جديد فى الشهور الأخيرة أقل ما يمكن يوصف به أنه مجلس سقط فى فخ عدم الشفافية، فى أول اختبار له، عندما عقدت الجمعية العمومية لأعضاء الغرفة، الأسبوع الماضى، ليلحق بذلك بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة، صاحبة السقوط الأول، من بين غرف قطاع السياحة الخمس، التى تمثل القطاع الخاص لإدارة القطاع السياحى.
للأسف أقول هذا الكلام، الذى أشرت إليه منذ أسبوعين، عندما شاركت فى اجتماع الجمعية العمومية للشركات، وكتبت فى مقال منشور، أنه حدثت مشادة كلامية بينى وبين رئيس الغرفة، لأننى لم أجد جدول أعمال واضح للجمعية، وأديرت الجمعية بطريقة لم أجد لها مثيل، فلم تتم مناقشة أرقام الميزانية، أو الموازنة، بل تؤخذ الموافقة عليها، من قبل بدء الجمعية، والأدهى أن كل ما هو مكتوب فى تقرير مجلس الإدارة، مجرد موضوعات انشائية حول أهمية السياحة، ولا توجد أى شفافية فى أى أرقام، وكل ما يقال مجرد أرقام لا سند لها فى الحقيقة، سوى أنها تحقق مصالح بعض الأشخاص، ولذلك أستطيع وصفها، بأن غرفة الشركات سقطت فى أول اختبار للشفافية والديمقراطية، وحرية تداول المعلومات، الذى تجاهلته الغرفة، من أول لحظة، وكأنه ليس من حق أى عضو، أن يعرف أين ينفق مجلس الإدارة أموال الغرفة وأى ضوابط تحكمه.
وللأسف جاء اجتماع الأسبوع الماضى، للجمعية العمومية لغرفة الفنادق، وهى الغرفة الأكبر، بعد غرفة الشركات، لتسير على نفس المنوال، وتسقط هى الأخرى فى “فخ” عدم الشفافية، وعدم الاعتراف بحق الأعضاء فى معرفة الميزانية، والموازنة، والأرقام، أو كيف تنفق الأموال، وكأنه “سر حربى”، حتى على أعضاء الجمعية مع أن الأصل في أعمال الجمعيات العمومية النشر والعلانية كما نري في قيام البنوك وغيرها بنشر ميزانياتها وموازنات جمعياتها العمومية ، ويا ويله الإعلامى الذى يطلب من إدارة الغرفة أى معلومه مهنية عن عالم الفنادق والضيافة فى مصر والعالم فهى غير موجودة ولا يعرفون لها أي طريق.
ودعك من أي معلومات تنشرها الغرفة فهي تحصيل حاصل .. وقد جربت بنفسى أكثر من مرة أن أطلب معلومات من الغرفة، لكن الكل يقابلك بالرفض، ولا أحصل على أى معلومة.
فكنت أتخيل مثلا، أن عندهم قائمة بأسماء شركات الإدارة الفندقية فى العالم، ودرجات الفندقة، وأصولها ومستوياتها ، حتى يستفيد منها القطاع، ومواصفات فنادق الخمس نجوم أو الأربعة أو الثلاثة، وحركة السياحة العالمية وهى الآن بالملايين وإلى أين تتجه هل للخمس، أو الأربع، نجوم أو الثلاثة نجوم، ومختلف الخدمات، التى يمكن أن تمد بها الغرفة الأعضاء لتحقيق الجودة، بما فى ذلك التدريب، ووسائل التسويق والتكنولوجيا الحديثة.
لكن لا شىء، وفى النهاية الجمعية مطلوب منها الموافقة على الميزانية والموازنة بدون مناقشة , أما الحساب والمحاسبة والرقابة فذلك أمر مرفوض وممنوع لا ادرى لماذا طبعا.. ؟ , أؤكد هنا نحن لا نتهم أحدا بشىء , فقط نطالب بالشفافية والدراسات والمعلومات والديمقراطية فى إدارة الجمعيات، لكن أن تجد كل التقارير مثل غرفة الشركات، مقالات انشائية وأن الغرفة حضرت الاجتماع الفلانى، مع المسئول العلانى، وعملنا اللى ما عملوش حد قبلنا وهو نفس الكلام الذى تقوله غرفة الشركات ويقوله الإتحاد المصرى للغرف السياحية , وكلها أخبار بنفس الطريقة لا تستحق النشر ولا تسمن ولا تغنى من جوع مما يجعل الكثيرين يطرحون سؤالا مهما , إذا كانت غرفة الشركات وغرفة الفنادق فعلت كل هذا فماذا يفعل الإتحاد؟ وما هو دوره فى التنسيق بين هذه الغرف؟ ومراجعة الأداء فى جميع الغرف؟ والتأكيد على وجود أجهزة للتدقيق والمراجعة المحاسبية والقانونية؟. لأننى من الفريق الذين يعتبرون أموال الغرفة كافة هى أموال عامة حتى وإن كانت فى الحقيقة هى اشتراكات خاصة بالأعضاء إلا أنه طالما تم تجميعها فى وعاء واحد فهى فى هذه الحالة أموال عامة لأن الدولة لها حق فيما تدفعه الغرفة من ضرائب ورسوم على هذه الأموال وبالتالى وجب مراقبة هذه الأموال , وهذا ليس اتهاما مره أخرى لأحد بل هو إعلاء لمبدأ الشفافية سواء كانت أجهزة المراقبة هى الجهاز المركزى للمحاسبات أو أجهزة مراقبة وتدقيق مالى من أجهزة أو مؤسسات قطاع خاص.
إن قانون الغرف السياحية الذى أصدره مجلس النواب العام قبل الماضى فى 21 مايو عام 2023 يؤكد فى المادة 30 ” أن أموال الغرفة أموال خاصة وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشأت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون “.
لهذا كله نقول أن الإتحاد المصرى للغرف السياحية مطالب بضبط الأداء فى كل الغرف وانسحابه من كل ذلك خطأ وإلا أصبح حاله مثل الغرف مجرد أخبار ومجرد حضور الاجتماعات الرسمية وتلك مأساة كبرى قد تضطرنا لأن نقول للإتحاد ورئيسه كما قالت مارى منيب لبديع خيرى فى مسرحية “إلا خمسة،” أنت جايه تشتغلى إيه!!!.
إقرأ المزيد :
مصطفي النجار خلال جلسات الحوار الوطني.. 10 تحديات تواجه مستقبل السياحة المصرية
