«أفرو نيوز 24» ينفرد بنشر تفاصيل أول خريطة استثمارية شاملة أعدتها وزارة الخارجية لدعم الاستثمارات المصرية في إفريقيا

« المصرية للشراكة من أجل التنمية » تطلق خريطة استثمارية هي الأولى من نوعها لدعم انطلاق القطاع الخاص المصري نحو القارة الإفريقية
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية، أعدت وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دراسة شاملة هي الأولى من نوعها بعنوان «الخريطة الاستثمارية في القارة الإفريقية»، والتي تسعى من خلالها إلى تعريف القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين بالفرص الاستثمارية المتاحة في إفريقيا، مع التركيز على القطاعات الواعدة والمتنوعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدولة المصرية ووزارة الخارجية بتعزيز دور مصر في القارة الإفريقية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية، وتشجيع الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات تنموية في الدول الإفريقية المختلفة.
القطاعات الاستثمارية الواعدة في إفريقيا

تتضمن الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تفاصيل دقيقة حول القطاعات الاستثمارية الواعدة في إفريقيا، والتي تشمل:
الزراعة: قطاع رئيسي في معظم دول القارة، ويتميز بفرص هائلة لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
التعدين: إفريقيا غنية بالموارد الطبيعية والمعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس والكوبالت.
البناء والتشييد: تلبية لحاجة دول القارة المتنامية إلى مشروعات بنية تحتية وإسكان.
التكنولوجيا: توسع سريع في مجالات التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية والمالية الرقمية.
الطاقة المتجددة: توجه دول عديدة في إفريقيا للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة.
إدارة الموارد المائية: مشروعات حيوية لمواجهة تحديات شح المياه وتحسين الاستفادة من الموارد المائية.
محتوى الدراسة: معلومات متكاملة لخدمة المستثمرين
تشمل الدراسة معلومات أساسية عن كل دولة إفريقية، والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، وأسماء المؤسسات والهيئات الوطنية المسؤولة عن الاستثمار، مما يساعد القطاع الخاص المصري على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومدعومة بالبيانات.
ويأتي هذا الجهد في إطار حرص وزارة الخارجية على وضع القارة الإفريقية في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم الاقتصاد الوطني.
التنسيق مع الجهات الوطنية لتعظيم الفائدة
وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة أنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، لتيسير عمل القطاع الخاص المصري في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الأسواق الإفريقية المختلفة، وبما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية للقارة وتعزيز مكانة مصر كشريك موثوق في التنمية.
السفير أشرف إبراهيم: الخريطة الاستثمارية هدية للمستثمرين المصريين

أكد السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة أعدت هذه الخريطة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال الطامحين للتوسع في إفريقيا، التي تُعد واحدة من أكثر قارات العالم الواعدة بفضل مواردها الطبيعية الهائلة وسوقها الاستهلاكي المتنامي، فضلاً عن التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال بها.
وقال السفير أشرف إبراهيم في مقدمة ” الخريطة الاستثمارية ” : ” إن إفريقيا تتميز بتنوع كبير في قطاعاتها الاقتصادية مثل الزراعة والتعدين والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، ما يوفر فرصاً غير محدودة للمستثمرين الباحثين عن أسواق جديدة.
تغيير نمط التفكير التقليدي للاستثمار في إفريقيا
وأشار السفير أشرف إبراهيم إلى أن الدراسة تسعى إلى تغيير التفكير التقليدي الذي يعتمد فقط على اختيار الدول بناءً على تصنيفات عامة، إلى أسلوب جديد يركز على أهمية كل دولة من الناحية الاستراتيجية ودورها في الأسواق الإقليمية، موضحًا أن الاستثمار في دولة واحدة قد يكون بوابة لدخول أسواق عدة دول مجاورة.
وأضاف ” أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يتماشى الاستثمار مع الأهداف الاقتصادية للدول المستهدفة، ويستفيد من إمكانات التكامل الإقليمي الذي توفره التكتلات الاقتصادية الإفريقية.
محتوى الخريطة: معلومات شاملة وتفصيلية
تحتوي الخريطة الاستثمارية على معلومات أساسية عن كل دولة، وتشمل:
القوانين المنظمة للاستثمار.
المؤسسات والهيئات الوطنية المسؤولة عن جذب الاستثمارات.
الموارد الطبيعية المتاحة.
الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
المخاطر والتحديات التي قد تواجه المستثمرين.
عرض للاستثمارات المصرية الحالية في تلك الدول.
مقدمة الدراسة: الاستثمار ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي
وأكدت مقدمة الخريطة الاستثمارية أن الاستثمار أصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، مع الانفتاح الكبير في التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بالدور المهم للقطاع الخاص في دعم الاستثمارات الخارجية وتعزيز الحضور المصري في إفريقيا، جاءت هذه الخريطة كخطوة عملية لدعم المستثمرين بمعلومات دقيقة وموثوقة.
التحولات الاقتصادية في إفريقيا: فرص وتحديات

وأوضحت المقدمة أن القارة الإفريقية شهدت خلال السنوات الماضية تحولات اقتصادية ملحوظة، تمثلت في تبني العديد من الدول لإصلاحات هيكلية وتشريعية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى تنويع قطاعاتها الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال.
وأكدت المقدمة أن إفريقيا ليست سوقًا موحدة، بل تتنوع إمكانات كل دولة تبعًا لمواردها البشرية والطبيعية وموقعها الجغرافي، ويبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة، معظمهم من الشباب، مما يعزز من جاذبية الأسواق المحلية ويخلق طلبًا متزايدًا على السلع والخدمات.
التكتلات الاقتصادية الإقليمية: بوابة الوصول إلى أسواق أوسع
استعرضت الخريطة دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في مضاعفة القيمة الاستثمارية، مشيرة إلى أن هذه التكتلات تسهم في فتح الأبواب لأسواق أكبر وتقليل الحواجز التجارية.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS):
يتيح الاستثمار في كوت ديفوار الوصول إلى اقتصادها المتنامي إلى جانب أكثر من 10 دول في غرب إفريقيا، ويخلق فرصًا كبيرة في الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والتكنولوجيا.
مجموعة شرق إفريقيا (EAC):
تضم دولًا مثل تنزانيا وكينيا، وتعد تنزانيا بوابة مهمة بفضل موقعها الساحلي الذي يخدم الدول غير الساحلية، ما يجعلها مركزًا للخدمات اللوجستية والنقل.
مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (SADC):
الاستثمار في موزمبيق يمنح المستثمرين فرصًا هائلة بفضل الثروات المعدنية الضخمة مثل الذهب والماس والنحاس واحتياطيات الغاز الطبيعي، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي على المحيط الهندي.
المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC):
تمثل الكاميرون نقطة انطلاق قوية لدخول وسط إفريقيا بفرص استثمارية متنوعة في الطاقة والزراعة.
الدول الأكثر جذبًا للاستثمار
أبرزت الخريطة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها:
نيجيريا: أكبر سوق في إفريقيا بفضل قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية والزراعة والطاقة (نفط وغاز وطاقة متجددة) والعقارات والبناء، مع وجود شركات ناشئة قوية مثل «Flutterwave».
جنوب إفريقيا: أكثر الأسواق تطورًا في القارة، تتميز بقطاعات مالية ومصرفية متقدمة، وتتصدر إنتاج الذهب والبلاتين والمعادن النادرة، وتشهد توسعًا في مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج السيارات الكهربائية.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: تمتلك احتياطيات ضخمة من الكوبالت والنحاس، وتعتبر وجهة مفضلة للاستثمار في التعدين والطاقة الخضراء، مع فرص كبيرة لتطوير البنية التحتية.
الرؤية الاستراتيجية للاستثمار الناجح في إفريقيا
أوصت الدراسة بضرورة توافق الاستثمارات مع الأهداف الاقتصادية للدول المستهدفة لضمان النجاح، مع الأخذ في الاعتبار:
اختيار الدولة وفقًا للقطاع الأكثر ملاءمة.
الاستفادة من مزايا التكتلات الإقليمية للوصول إلى أسواق أكبر.
التعاون مع الشركات المحلية لفهم البيئة التنظيمية والسوقية بشكل أفضل.
تبني خطة استثمارية طويلة المدى تتجاوز العوائد الفورية.
تغطية شاملة لـ 44 دولة إفريقية
واستعرضت الدراسة فرص الاستثمار في 44 دولة إفريقية موزعة على شرق وغرب ووسط وجنوب القارة، وأكدت «أفرو نيوز 24» أنه سيواصل نشر حلقات متتالية تسلط الضوء على كل دولة على حدة، مع استعراض البيانات التي أعدها فريق البحث بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهم: الملحق الدبلوماسي رنا سيد، والباحثون: أسماء عبد القادر كمال، وآية صلاح الدين محمد، وجهاد عمر محمد، وسامي وليد محمد، وشريف محسن الشريف، وعمر كرم عبد الهادي، وماريا سمير شكري، ومي مصطفى إبراهيم.
خريطة استثمارية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية في إفريقيا
جاء إعداد هذه الخريطة الاستثمارية ليجسد رؤية مصر في تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تحقيق التنمية داخل إفريقيا، بما يعزز التعاون الإقليمي ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كجسر للتكامل الاقتصادي الإفريقي.
اقرأ المزيد