دليلك الشامل للاستثمار في جيبوتي: فرص واعدة وحوافز كبيرة أمام القطاع الخاص المصري
استعرضت «الخريطة الاستثمارية في القارة الإفريقية»، التي أعدتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أبرز الفرص الاستثمارية في دولة جيبوتي المتاحة أمام القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال للاستثمار فيها.
ويستعرض موقع «أفرو نيوز 24» في هذا التقرير نظرة شاملة على الفرص الاستثمارية في جيبوتي، مع تسليط الضوء على أبرز القطاعات الحيوية والواعدة في هذه الدولة ذات الموقع الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر بشرق إفريقيا.
مقومات الاقتصاد الجيبوتي
يعتمد اقتصاد جيبوتي بصفة رئيسية على قطاعي التجارة والخدمات بفضل موقعها كميناء عميق المياه على البحر الأحمر، ما جعلها مركزًا مهمًا للعبور والشحن وإعادة التزويد بالوقود، فضلاً عن دورها كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط.
الشركاء التجاريون الرئيسيون:
تعتبر المملكة العربية السعودية، الهند، الصين، مصر، وكوريا الجنوبية من أبرز شركاء جيبوتي التجاريين في الصادرات، بينما تشمل قائمة الشركاء الرئيسيين للواردات الصين، الإمارات العربية المتحدة، الهند وتركيا. وتتنوع واردات جيبوتي بين النفط المكرر، الأسمدة، صفائح الحديد، السيارات وزيت النخيل.
البيانات الاقتصادية الرئيسية:
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 4.67 مليار دولار أمريكي.
الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 4,420 دولار أمريكي.
معدل التضخم: 1.5%
الدين العام: يمثل 30.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد السكان (2024): نحو 1.2 مليون نسمة.
قوانين وتشريعات الاستثمار في جيبوتي
تولي الحكومة الجيبوتية أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بموقع البلاد المتميز على البحر الأحمر الذي يعزز مكانتها كمركز لوجستي هام. وتؤكد التشريعات المحلية أنه لا توجد قوانين أو ممارسات تميّز ضد المستثمرين الأجانب، إذ غالبًا ما يتمكن هؤلاء من التفاوض على شروط ضريبية مميزة وفقًا لكل حالة.
الميثاق الأساسي للاستثمار:
يستند الإطار القانوني للاستثمار إلى ميثاق الاستثمار الصادر عام 1994، والذي يقسّم الحوافز إلى نظامين رئيسيين وفقًا لحجم المشروع:
النظام (أ): يُقدم إعفاءات وتخفيضات ضريبية لـ 12 نشاطًا اقتصاديًا يتطلب كل منها حدًا أدنى من الاستثمار بقيمة 5 ملايين فرنك جيبوتي ويوفر ما لا يقل عن 15 وظيفة دائمة خلال 18 شهرًا.
النظام (ب): مخصص للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية أو الاجتماعية الخاصة التي يبلغ حد الاستثمار الأدنى لها 50 مليون فرنك جيبوتي مع توفير 30 وظيفة دائمة على الأقل خلال 18 شهرًا.
يُسمح بالاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات عدا بعض الأنشطة الحساسة مثل الأنشطة البحرية ومصائد الأسماك وتجارة التجزئة والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والخدمات البريدية العادية والملح، والتي تُحجز للمستثمرين الوطنيين. كما يُسمح للأجانب بالحصول على امتيازات الأراضي الزراعية لمدة 99 عامًا، دون إمكانية الشراء.
تسوية منازعات الاستثمار وحماية الملكية الفكرية
انضمت جيبوتي إلى الاتفاقية المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في 9 يونيو 2020، وهي أيضًا طرف في اتفاقية نيويورك للتحكيم ومركز الخدمات الدولية للتحكيم (CISA) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA).
يتولى مكتب الملكية الصناعية والتجارية (ODPIC) إدارة قوانين البراءات والعلامات التجارية والتصاميم، بينما يحمي مكتب حقوق الطبع والنشر والحقوق المجاورة (ODDA) حقوق الملكية الأدبية والفنية. ومع أن جيبوتي ليست عضوًا في أي منظمات إقليمية للملكية الفكرية، فإن جميع التسجيلات تتم على المستوى الوطني.
معايير ومزايا قوانين الاستثمار
بموجب قانون الاستثمار لعام 2021، قُسمت الأنشطة إلى نظامين رئيسيين:
نظام الإعفاء (A):
يشمل أنشطة مثل:
استغلال المنتجات النباتية والحيوانية.
الصيد البحري وتجهيز منتجات الأسماك.
التعدين ومعالجة المعادن.
استخراج الطاقة وتكرير الهيدروكربونات.
تطوير السياحة والحرف اليدوية.
النقل البري والبحري والجوي.
الصناعات الإلكترونية والكيميائية وبناء السفن.
تصنيع المنتجات الاستهلاكية محليًا.
الأنشطة المصرفية والضمان والخدمات الهندسية والاستشارية.
ويُمنح المستثمرون إعفاءات من رسوم رخصة الأعمال لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على المعدات والمواد اللازمة للاستثمار.
نظام الإعفاء (B):
يشمل:
بناء منشآت صناعية وتجارية وسياحية.
بناء مساكن اجتماعية.
إقامة مرافق التعليم والتدريب.
ويحصل المستثمرون على إعفاءات مماثلة، تشمل الضرائب على الأراضي والأرباح الصناعية والتجارية وضريبة الأشخاص الاعتباريين لمدة تصل إلى عشر سنوات، مع إعفاءات على رسوم التسجيل العقاري وتصاريح البناء.
المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الاستثمار
تتولى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار (ANPI) منذ تأسيسها في 2001 دعم الاستثمار عبر إطار تنظيمي مرن وإجراءات مبسطة، كما أطلقت سياسة «الشباك الواحد» التي تجمع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات تسجيل الأعمال. كما تُنسق الوكالة مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
الموارد والفرص الاستثمارية المتاحة
الموارد الرئيسية للصادرات:
تشمل زيت النخيل، الكلورينات، الأغنام والماعز، الفاصولياء، الأحماض الدهنية والزيوت الصناعية والقهوة.
القطاعات البارزة:
العقارات: يتميز القطاع العقاري بمرونة الإجراءات وانخفاض التكاليف، إذ تحتل جيبوتي المرتبة 117 عالميًا في تسجيل الممتلكات.
الطاقة: يتمتع قطاع الطاقة بفرص كبيرة خاصة في مجالي الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك البلاد موارد رياح تقدر بـ 4000 ميجاوات وساعات شمسية عالية تصل إلى 3500 ساعة سنويًا.
السياحة: تتميز جيبوتي بمواقع طبيعية خلابة مثل مضيق رأس سيان، محمية داي فورست، بحيرة عسل، إضافةً إلى أنشطة سياحية متنوعة مثل الغوص وصيد الأسماك ومراقبة الطيور.
المخاطر والتحديات
من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في جيبوتي:
التعرض للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والجفاف.
اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على تأجير القواعد العسكرية.
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
التبعية الاقتصادية للصين وإثيوبيا.
عدم وجود قوانين فعالة لمكافحة الفساد أو تضارب المصالح.
الاتفاقيات الدولية والعضويات
جيبوتي عضو في عدد من المنظمات والاتفاقيات مثل:
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد).
مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية.
كما ترتبط جيبوتي بعدة اتفاقيات تجارية مهمة مثل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية واتفاقية تعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومعاهدات استثمار ثنائية مع دول منها مصر والصين وماليزيا وسويسرا وتركيا.
اقرأ المزيد
