« التمويل الدولية »تشيد بنجاح مصر في تعبئة التمويل التنموي وتعزيز دور القطاع الخاص
وأشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح مصر في تعبئة التمويل التنموي وتوجيهه نحو دعم أولويات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص.
جاءت تصريحات ديوب خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، وسفراء دول عدة.
وأكد ديوب أن هذا المؤتمر يُعد ثمرة عقود من التعاون المثمر بين مؤسسة التمويل الدولية وجمهورية مصر العربية، حيث تمتد هذه الشراكة الاستراتيجية لأكثر من خمسين عامًا، متجاوزة حدود التمويل التقليدي لتصبح علاقة راسخة تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل محطة جديدة لتوسيع التعاون المشترك، حيث تم الإعلان عن إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، لتشجيع تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، بما يدعم الاستثمارات الخاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة AMEA Power لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر، وهو مشروع مبتكر يعزز من قدرة البلاد على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة عالية، واستغلالها لدعم قطاع الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح ديوب أن مثل هذه المبادرات النوعية لا تمثل مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام معلنة، بل تعكس تحولًا جوهريًا في بيئة الاستثمار، وتبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري. كما تسهم هذه المشاريع في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات العالمية، إضافة إلى بناء قدرات محلية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وكشف ديوب أن شركاء التنمية نجحوا منذ عام 2020 في تعبئة أكثر من 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص المصري، من بينها 4 مليارات دولار وفرتها مؤسسة التمويل الدولية سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال تشجيع مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة رائدة تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مع تركيزها بشكل خاص على الاستثمارات الرأسمالية التي تمكّن الشركات من التوسع والابتكار، لا سيما في مراحل النمو المبكرة. كما تولي المؤسسة اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وشدد ديوب على أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي؛ حيث يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل البنية التحتية ودعم السياسات الإصلاحية، بينما توفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الضمانات ضد المخاطر السياسية، وتقدم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص. وقد أسهم هذا التكامل في مضاعفة الالتزامات التمويلية لتصل إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأوضح أن آلية الضمان الأوروبية الجديدة ستساهم في تسريع وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص التدريب والتشغيل ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن هذه الأدوات لن تكون كافية ما لم تُدعم بقيادة سياسية رشيدة تضع تمكين القطاع الخاص في صميم السياسات الوطنية. وأشاد ديوب بجهود مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى الإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة وبرنامج الطروحات الذي أتاح للقطاع الخاص دورًا أكبر في إدارة الأصول العامة، مع الحفاظ على ملكية الدولة.
وفي ختام كلمته، جدد ديوب تأكيد التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي بدعم رؤية مصر الهادفة إلى بناء قطاع خاص قوي، تنافسي وشامل، يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ومصدرًا مستمرًا للفرص لجميع أبناء الشعب المصري.
اقرأ المزيد
