استعرضت «الخريطة الاستثمارية في القارة الإفريقية» التي أعدتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال للاستثمار في كينيا.
ويقدم موقع «أفرو نيوز 24» في هذا التقرير تحليلاً مفصلاً لأهم المعلومات الاقتصادية والقطاعات الحيوية والفرص الاستثمارية في كينيا، الدولة الأكبر اقتصاديًا في شرق ووسط إفريقيا.
مؤشرات الاقتصاد الكيني وفقًا لصندوق النقد الدولي (2025)
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 166.66 مليار دولار.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 2019 دولارًا أمريكيًا.
معدل التضخم (نسبة التغير): 5.2%.
صافي دين الحكومة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي): 72.4%.
عدد السكان: 56.2 مليون نسمة (تقديرات 2024 – UNFPA).
بيئة سياسية واقتصادية مستقرة ومناخ استثماري جاذب
تعد كينيا أكبر وأسرع الاقتصادات تقدمًا في شرق ووسط إفريقيا، حيث يمثل ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، وفقًا لأسعار السوق الحالية، مما يدعم توقعات النمو القوية. وتتميز البلاد ببيئة سياسية مستقرة وإطار اقتصادي موثوق، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للسفر التجاري والاستثمار في إفريقيا.
وقد نالت كينيا اعترافًا عالميًا كونها رائدة في مجال الشمول المالي لخمس سنوات متتالية، كما تحتل المرتبة الأولى عالميًا في حماية حقوق المستثمرين من الأقليات، والثانية إقليميًا في الأداء اللوجستي بفضل نظامها المالي القوي والآمن للمستثمرين.
إصلاحات اقتصادية تعزز مناخ الاستثمار
تتبع كينيا سياسة اقتصادية ليبرالية تشجع على التجارة والاستثمار من خلال إلغاء ضوابط الأسعار وسعر الصرف، إلى جانب تنفيذ الحكومة لسياسات مالية ونقدية رشيدة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية وخصخصة بعض الشركات العامة. تسهم هذه الإصلاحات في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم القطاع الخاص وتوفر فرصًا للنمو المستدام.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية
يمثل القطاع الزراعي العمود الفقري لاقتصاد كينيا، إذ يدر عائدات ضريبية وعملات أجنبية تدعم باقي القطاعات الاقتصادية. وتشمل القطاعات الصناعية الرئيسية: الزراعة، النقل، الخدمات، التصنيع، البناء، الاتصالات، السياحة وتجارة التجزئة.
الشركاء التجاريون الرئيسيون :
الشركاء في مجال الصادرات:
أوغندا، رواندا، تنزانيا، باكستان، هولندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة.
أهم السلع التصديرية: الشاي، الزهور المقطوفة، المنتجات البترولية المكررة.
الشركاء في مجال الواردات:
الصين، الهند، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، ماليزيا، المملكة العربية السعودية.
أهم السلع المستوردة: المنتجات البترولية المكررة، زيت النخيل، معدات البث، الأدوية المعبأة، السيارات .
القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار
يخضع الاستثمار الأجنبي في كينيا لقانون تعزيز الاستثمار لعام 2004، ويحمي الدستور الكيني الملكية الخاصة ويضمن عدم مصادرتها دون تعويض عادل. كما أن كينيا عضو في وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي وعضو في المجلس الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
في حال حدوث نزاعات تجارية، توفر كينيا نظامًا قضائيًا تجاريًا متخصصًا، إضافة إلى إمكانية اللجوء للتحكيم والوساطة عبر مؤسسات معترف بها دوليًا مثل مركز نيروبي للتحكيم الدولي.
تنظيم حيازة الأراضي للأجانب
لا توجد قيود على الشركات الأجنبية في امتلاك العقارات أو الأراضي غير الزراعية. أما الأراضي الزراعية، فلا يجوز للأجانب امتلاكها إلا بقرار رئاسي استثنائي. ويُسمح للأجانب بتأجير الأراضي حتى مدة أقصاها 99 عامًا.
الحوافز الاستثمارية في كينيا
أولاً: الحوافز المالية
الإعفاءات الرأسمالية: تشمل مخصصات إهلاك محسنة للأصول والمعدات حسب فئات محددة.
خصم الاستثمار: خصم بنسبة 100% للمباني والمعدات.
خصم المباني الصناعية: خصم بنسبة 10% للنفقات الرأسمالية.
ثانياً: حوافز المناطق الاقتصادية الخاصة
خصم استثمار بنسبة 100% للمباني والآلات.
ضرائب شركات مخفضة (10% لأول 10 سنوات، 15% للعشر سنوات التالية).
إعفاء الأرباح الموزعة على غير المقيمين من الضرائب.
ثالثاً: حوافز مناطق تجهيز الصادرات
إعفاء ضريبي كامل على الشركات لمدة 10 سنوات، وضريبة منخفضة للعشر سنوات التالية.
إعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد الجمركية.
إعفاء دائم من رسوم الطوابع على الأدوات القانونية.
رابعاً: حوافز الإدراج في بورصة نيروبي
تمنح الشركات المدرجة حديثًا مزايا ضريبية حسب نسبة الأسهم المطروحة.
خامساً: الحوافز القطاعية
الاتصالات: خصومات على النفقات الرأسمالية.
الزراعة: خصومات رأسمالية بنسبة 100% على أعمال المزارع.
إعفاءات ضريبة القيمة المضافة: للمشاريع الممولة من المانحين والدبلوماسيين.
الحوافز غير المالية
خدمة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات.
الموافقة السريعة على التراخيص.
حرية التعامل بالصرف الأجنبي.
توثيق الجمارك وفحصها في الموقع.
حرية الاستثمار الأجنبي.
منح تصاريح عمل تصل إلى 20% من القوة العاملة.
إعفاءات من ضوابط الإيجار وبعض القوانين الإدارية.
المؤسسات المسؤولة عن الاستثمار
هيئة الاستثمار الكينية (KenInvest): تصدر شهادات الاستثمار وتساعد في الحصول على التراخيص وتصاريح العمل.
هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZA): تدير المناطق الخاصة وتوفر بنية تحتية متطورة وخدمات جمركية ميسرة.
أبرز الفرص الاستثمارية
الخدمات المالية: الاستثمار في الابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي.
السياحة: الاستثمار في سياحة المؤتمرات والاستفادة من الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: دعم التحول الرقمي في إفريقيا.
الإسكان: فرص واسعة بفضل التطوير العقاري والبنية التحتية.
الأمن الغذائي: تلبية الطلب المحلي والإقليمي على منتجات غذائية متنوعة.
التصنيع: دخول سوق متنامٍ مدعوم بحوافز وإصلاحات حكومية.
الرعاية الصحية: الاستفادة من دعم الحكومة للنمو في هذا القطاع.
التحديات والمخاطر
الاعتماد على الأمطار في الطاقة والزراعة.
ارتفاع الدين العام.
تدهور البنية التحتية.
نقص المهارات في سوق العمل.
التهديدات الإرهابية خاصة في الشمال.
معدلات فقر مرتفعة وانعدام الأمن الغذائي.
الفساد وضعف مؤشرات الحوكمة.
الاتفاقيات والمنظمات الاقتصادية
عضوية كينيا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الكوميسا، مجموعة شرق أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية وغيرها.
معاهدات استثمار ثنائية مع دول عديدة، أبرزها: الإمارات، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، وغيرها.
فرص واعدة
توفر كينيا فرصًا استثمارية واعدة في بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة، مدعومة بحوافز مشجعة وبنية قانونية متطورة لحماية المستثمرين. ومع ذلك، يتطلب النجاح دراسة دقيقة للسوق المحلية ومراعاة المخاطر المحتملة لضمان تحقيق عوائد مستدامة.
اقرأ المزيد
