الدكتور محمود أحمد فراج يكتب : إغلاق مضيق هرمز .. تداعيات اقتصادية مُركّبة على إفريقيا
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ويمر من خلاله جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية , لذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هذا المضيق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة، ولإفريقيا حصتها من هذه التداعيات، وإن كانت بشكل غير مباشر في معظم الأحيان.
ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على الميزانيات الأفريقية
يعتمد عدد كبير من الدول الإفريقية على استيراد النفط ومشتقاته لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة, ففي حال إغلاق مضيق هرمز، سترتفع أسعار النفط العالمية بشكل كبير وفوري، ما سيؤدي إلى:
- زيادة تكاليف الاستيراد: ستتحمل الدول الأفريقية المستوردة للنفط عبئًا ماليًا كبيرًا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، مما يؤثر سلبًا على ميزانياتها ويزيد من عجز الموازنة.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: ستتأثر القطاعات الصناعية والزراعية في أفريقيا بارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على القدرة التنافسية للسلع والخدمات الأفريقية.
- تضخم الأسعار: سيؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، مما يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط المعيشية، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض.
- تباطؤ النمو الاقتصادي: مع ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم، قد تشهد الاقتصادات الأفريقية تباطؤًا في النمو، حيث تتراجع الاستثمارات وتتأثر حركة التجارة.
اضطراب سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن
لا يقتصر تأثير إغلاق مضيق هرمز على النفط والغاز فحسب، بل يمتد ليشمل حركة التجارة العالمية بشكل عام , فأي اضطراب في هذا الممر الحيوي سيؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك تلك المتجهة إلى أفريقيا أو منها:
- زيادة تكاليف الشحن: ستضطر السفن إلى سلوك طرق بديلة أطول حول أفريقيا، مثل طريق رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من مدة الشحن وتكاليف الوقود والتأمين. هذا الارتفاع في تكاليف الشحن سيُحمّل في النهاية على المستهلك الأفريقي.
- نقص السلع الأساسية: قد يؤدي تعطل سلاسل الإمداد إلى نقص في بعض السلع الأساسية والمواد الخام المستوردة، مما يؤثر على الإنتاج المحلي ويلحق الضرر بالصناعات الأفريقية.
- تأثر الصادرات الإفريقية: ستواجه الصادرات الأفريقية، خاصة تلك المتجهة إلى آسيا أو عبر قناة السويس، تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول الشحنات، مما يضر بالتجارة الخارجية للدول الأفريقية.
تأثير غير مباشر على قناة السويس
تُعد قناة السويس شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة الملاحة في مضيق هرمز , ففي حال إغلاق المضيق، قد يتغير مسار عدد من السفن بعيدًا عن قناة السويس:
- تراجع إيرادات قناة السويس: إذا اتجهت السفن إلى طرق بديلة حول قارة أفريقيا، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس، وبالتالي تراجع الإيرادات المصرية من القناة، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا لمصر.
- زيادة الضغط على الموانئ الأفريقية الجنوبية: قد تشهد موانئ جنوب أفريقيا، مثل ميناء ديربان، زيادة في حركة الملاحة إذا أصبحت طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً رئيسيًا، مما يتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية والمرافق.
رغم أن الدول الأفريقية ليست هي الأكثر اعتمادًا بشكل مباشر على واردات النفط القادمة عبر مضيق هرمز مقارنة بالدول الآسيوية الكبرى والأوروبية ، إلا أن التداعيات غير المباشرة لإغلاقه ستكون وخيمة , حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على القارة الأفريقية، مما يعيق جهود التنمية ويؤثر سلبًا على استقرارها الاقتصادي. ولذلك، من الضروري أن تعمل الدول الأفريقية على تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتطوير بدائل لسلاسل الإمداد لتقليل تعرضها لمثل هذه الصدمات الخارجية.
إقرأ المزيد :
وزير خارجية أمريكا: تصميم إيران على صناعة أسلحة نووية سيكون نهاية للنظام
