“إياتا ترفض تدخل البرلمان الأوروبي في سياسات الأمتعة الجوية
وتعتبره خطوة نحو تعقيد التشغيل وزيادة التكاليف على المسافرين"
اتهم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في خطوة أثارت الجدل وأطلقت تحذيرات من قبل الخبراء في صناعة الطيران، البرلمان الأوروبي بمحاولة فرض قرارات تنظيمية على قطاع الطيران دون الإلمام الكافي بالجوانب التشغيلية والتجارية المتعلقة به. جاء ذلك عقب تحركات من أعضاء البرلمان الأوروبي تهدف إلى تعديل لائحة حقوق الركاب الأوروبية (2023/0437)، بحيث يصبح من الإلزامي السماح لجميع الركاب بحمل حقيبة يدوية إضافية بحجم معين مجانًا، بغض النظر عما إذا كانوا يحتاجون إلى تلك الخدمة أم لا.
وصف المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، هذا التحرك بأنه تدخل غير مدروس، يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على المسافرين وشركات الطيران على حد سواء. وقال والش: “عندما يتدخل المنظمون في مسائل تشغيلية أو تجارية لا يفهمونها بعمق، فإن النتيجة غالبًا ما تكون كارثية. هذا التعديل لا يعكس واقع احتياجات المستهلكين ولا يأخذ في الاعتبار أولوياتهم”.
وأضاف: “تشير أبحاثنا إلى أن أغلبية المسافرين يفضلون الحصول على أسعار تذاكر منخفضة واختيار الخدمات الإضافية التي يحتاجون إليها بأنفسهم، بدلاً من دفع ثمن خدمات لا يستخدمونها. تعديل كهذا سيجبر شركات الطيران على إعادة هيكلة عروضها بشكل غير فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وفوضى تشغيلية متوقعة في المطارات”.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب نتائج استطلاع رأي حديث أجرته إياتا في أبريل/نيسان 2025، شمل 6500 مسافر من 15 سوقًا حول العالم، من ضمنها دول كبرى في أوروبا وآسيا والأمريكتين. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 72% من المشاركين يفضلون دفع أقل سعر ممكن لتذاكر السفر، مع خيار دفع مبالغ إضافية فقط مقابل الخدمات التي يرغبون بها، مثل الأمتعة أو اختيار المقاعد أو الوجبات.
ومن بين النقاط المثيرة للجدل، هو أن نحو 30% فقط من الركاب – وفقًا للبيانات – هم من يختارون الدفع مقابل حمل حقيبة داخل مقصورة الطائرة. أي أن الغالبية العظمى لا تستفيد من هذه الخدمة ولا تعتبرها أولوية، ما يعني أن فرضها على الجميع سيؤدي إلى ما وصفه الاتحاد بـ”نقل عبء التكلفة من أقلية إلى أغلبية”. ويعتقد الاتحاد أن هذا الاتجاه سيضر أكثر مما ينفع، حيث أن الركاب الذين لا يحتاجون إلى حقيبة إضافية سيجدون أنفسهم مجبرين على دفع ثمنها بشكل غير مباشر، عبر ارتفاع تكلفة التذكرة الشاملة.
التعديل الذي تقترحه لجنة النقل والسياحة في البرلمان الأوروبي (TRAN) يمنح الحق لكل راكب في حمل حقيبة مقصورة إضافية بأبعاد لا تزيد عن 100 سم، دون رسوم إضافية. ويهدف هذا القرار – بحسب البرلمان – إلى حماية حقوق المستهلك وتحقيق قدر من العدالة بين المسافرين. إلا أن إياتا ترى أن هذا النهج يتجاهل ديناميكيات السوق الحقيقية، ولا يعكس تطلعات المستهلكين كما أظهرتها نتائج الاستطلاعات الموثقة.
وحذرت إياتا من أن مثل هذه القرارات، رغم أنها تبدو داعمة للحقوق، إلا أنها قد تخلق تحديات لوجستية وتشغيلية في المطارات والطائرات، لا سيما فيما يتعلق بمساحات التخزين المحدودة في المقصورة. كما أن شركات الطيران قد تضطر إلى زيادة أسعار التذاكر الأساسية لتعويض الخسائر الناتجة عن تقديم خدمات مجانية لم تكن مشمولة سابقًا، مما يضر بالمستهلك النهائي.
ودعا ويلي والش أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التريث وعدم الاستعجال في فرض هذا النوع من التنظيمات، مشيرًا إلى أن الشركات الأقدر على فهم تفضيلات الركاب هي شركات الطيران نفسها، التي تتفاعل بشكل مباشر ومستمر مع عملائها، ولديها بيانات وسجلات طويلة حول سلوكيات السفر واحتياجات الركاب.
واختتم الاتحاد الدولي للنقل الجوي بيانه بالدعوة إلى التعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية وشركات الطيران، من أجل تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق الركاب، وضمان استدامة تشغيل قطاع النقل الجوي بكفاءة. كما دعا إياتا إلى الاستفادة من نتائج الاستطلاعات والدراسات الميدانية قبل فرض أي تنظيمات جديدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
إقرأ المزيد:-
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يطلق بوابة معلوماتية للوائح الحيوانات الحية
إياتا:7 حوادث طيران مميتة في 2024 بمعدل حادث واحد لكل 880 ألف رحلة
“إياتا” شركات الطيران الأفريقية تحقق زيادة في الطلب بنسبة 20.7% على أساس سنوي
