السنغال : الدين العام يقفز والتحديات المالية تتزايد .. أرقام جديدة تكشف عمق الأزمة

شهد الدين العام في السنغال ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر مارس الماضي، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة المالية، ما يؤكد التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في التوفيق بين حجم النفقات والإيرادات، خاصة في ظل استمرار الضغوط المالية الداخلية وتراجع الدعم الدولي.

قفزة في تكاليف خدمة الدين خلال الربع الأخير من 2024

ذكر موقع زون بورس الإخباري الفرنسي أن تكاليف خدمة الدين في السنغال سجلت زيادة حادة بلغت نسبتها 44.5% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث وصلت إلى 822.32 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل تقريبًا 1.4 مليار دولار أمريكي.. كما ارتفعت هذه التكاليف بنسبة 23.98% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة واضحة في الالتزامات المرتبطة بالديون الداخلية والخارجية للبلاد.

البنوك والمتأخرات التشغيلية تشكلان الجزء الأكبر من الدين

أظهرت تقارير تنفيذ الميزانية الفصلية، التي صدرت في وقت متأخر من الليلة الماضية، أن نسبة الثلثين من إجمالي الدين السنغالي مستحقة للبنوك، بينما يتكون الثلث المتبقي من متأخرات تشغيلية تشمل فواتير الموردين غير المسددة إلى جانب الضرائب المستحقة وغير المسددة.

الإيرادات لا تغطي النفقات: فجوة مالية واضحة

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إيرادات السنغال خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 1,027.82 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 21.44% فقط من إجمالي الهدف السنوي للإيرادات العامة. في المقابل، بلغ حجم الإنفاق خلال نفس الفترة 1,419.45 مليار فرنك أفريقي، وتشمل هذه النفقات المصاريف الجارية ومخصصات الاستثمارات الحكومية.

تراجع حاد في الدعم الخارجي يزيد الأعباء المالية

وأظهرت الأرقام أن الدعم الخارجي المقدم إلى السنغال انخفض بشكل كبير بنسبة 71.49% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث وصل إلى 8 مليارات فرنك أفريقي فقط، وهو ما يعكس الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الحكومة في تأمين تمويلات مانحين دوليين لسد فجوة التمويل المتسعة.

الحكومة السنغالية تجدد التزامها بالإصلاح رغم التحديات

أكدت الحكومة السنغالية التزامها بإدارة ملف الدين العام بشكل مسؤول، مع الاستمرار في تطبيق إصلاحات مالية تهدف إلى معالجة اختلال التوازن في الموازنة العامة. إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة تتمثل في صعوبة الوصول إلى مصادر تمويل خارجية جديدة، وتزايد تكاليف خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تراكم المتأخرات التشغيلية.

صندوق النقد الدولي يعلق مدفوعاته بسبب بيانات غير دقيقة

وفي تطور زاد من تعقيد الوضع المالي للسنغال، قرر صندوق النقد الدولي تجميد صرف مدفوعاته ضمن البرنامج المبرم مع داكار منذ العام الماضي، وذلك عقب اعتراف الحكومة السنغالية بتقديم بيانات غير دقيقة حول حجم الدين العام والعجز في الموازنة. وأكد الصندوق، الذي يعد مصدرًا أساسيًا للتمويل ويعتبر مؤشرًا مرجعيًا للمستثمرين والمانحين الآخرين، أنه لن يستأنف أي مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة مع السنغال إلا بعد حل مسألة البيانات غير الدقيقة ومعالجتها بشفافية.

تدقيق محكمة مراجعي الحسابات يكشف حجم الفجوة الحقيقية

وفي سياق متصل، أظهر تقرير تدقيق أجرته محكمة مراجعي الحسابات السنغالية في فبراير الماضي أن الحكومة السابقة قللت من حجم العجز المالي بمقدار سبع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام في نهاية عام 2023 إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 74% التي كانت الحكومة السابقة قد أعلنتها رسميًا.

مؤشرات إيجابية في تحصيل الإيرادات يقابلها تراكم المتأخرات

على الرغم من الأرقام المقلقة، فإن البيانات المالية للربع الأخير من عام 2024 كشفت عن تحسن ملحوظ في أداء الإيرادات، حيث تم تحصيل ما قيمته 4,005.21 مليار فرنك أفريقي، وهو ما تجاوز التوقعات المعدلة بنسبة 3.91%. في المقابل، ارتفع حجم النفقات إلى 6,506.16 مليار فرنك أفريقي، مسجلًا زيادة كبيرة بنسبة 61.29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

لكن هذه الفترة نفسها أبرزت مشكلة أخرى تتمثل في تراكم متأخرات مالية كبيرة، من بينها 146.3 مليار فرنك أفريقي مخصصة لدعم قطاع الطاقة، بالإضافة إلى 105.2 مليار فرنك أفريقي مستحقة لشركات قطاع البناء والبنية التحتية.

أزمة معقدة تحتاج إلى حلول جذرية

تعكس الأرقام الأخيرة مدى صعوبة الوضع المالي في السنغال، حيث يتطلب الأمر جهودًا حكومية مكثفة لتنفيذ إصلاحات مالية هيكلية، مع ضرورة تعزيز الشفافية في البيانات المالية، واستعادة ثقة الشركاء الدوليين، وتوسيع قاعدة الإيرادات للحد من الاعتماد المفرط على الاقتراض والدعم الخارجي.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

الوسوم