غانا توافق على اتفاقية إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار مع 25 دولة دائنة

وافق برلمان غانا رسميًا على اتفاقية إعادة هيكلة ديون خارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتسهيل تدفق التمويل المرتبط ببرنامج إنقاذ مالي تدعمه صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه الخطوة وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

ووفقًا لما نشره موقع “زون بورس” الإخباري الفرنسي، فإن هذه الاتفاقية تشمل 25 دولة دائنة، من أبرزها الصين، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والمملكة المتحدة، مما يعكس دعمًا دوليًا واسع النطاق لجهود غانا في التعافي الاقتصادي. وكانت البلاد قد وقّعت مذكرة تفاهم مع دائنيها في يناير 2024، بعد أن تخلفت عن سداد الجزء الأكبر من ديونها الخارجية في ديسمبر 2022.

تُعد غانا، الواقعة في غرب إفريقيا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، وقد واجهت تحديات اقتصادية حادة أدت إلى اضطرابات مالية ونقدية أثّرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية والاستثمارية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أقر في مايو 2023 برنامجًا إنقاذيًا لغانا بقيمة 3 مليارات دولار يمتد على مدى ثلاث سنوات، بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأسواق. وساهم هذا البرنامج في تحسين النظرة الاقتصادية للبلاد، مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى رفع تقييمها لغانا.

وبحسب تقرير صادر عن البرلمان الغاني، فإن الاتفاقية الجديدة تتيح تخفيفًا لخدمة الديون بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة تنفيذ برنامج الصندوق، ما يمنح الحكومة مساحة مالية للتعامل مع التحديات الهيكلية والتمويلية.

وتنص شروط إعادة الهيكلة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين المستحقة بين 20 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2026، ورسملتها، مع جدولتها للسداد خلال الفترة من 2039 إلى 2043، ما يمنح البلاد أكثر من 15 عامًا قبل البدء في سداد تلك الالتزامات.

كما وافقت اللجنة الرسمية للدائنين على تطبيق أسعار فائدة تتراوح بين 1% و3% على المبالغ المعاد جدولتها، وذلك استنادًا إلى أسعار الفائدة التعاقدية الأولية، مما يُمكّن الحكومة الغانية من تقليل تكلفة الدين مقارنة بأسعار السوق السائدة.

وأكدت مذكرة التفاهم أن إعادة الهيكلة تُعد ضرورية لاستعادة التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان استدامة الدين العام. وقد صوّت النواب بالإجماع لصالح الاتفاق، مما يعكس توافقًا سياسيًا على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

ولا تزال غانا مستمرة في مفاوضاتها مع الدائنين التجاريين لاستكمال جهود إعادة هيكلة إجمالي ديونها الخارجية، بما يضمن تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المدى الطويل.

الوسوم