معلوم أن التاريخ يعيد نفسه ولكن تاريخ الأكاذيب الدولية للولايات المتحدة الأمريكية يعيد نفسه بوتيرة أسرع فقد كنت حضورا بمجلس الأمن ووزير الخارجية الأمريكى كولن باول يخدع العالم من على ذلك المنبر بشأن أسلحة العراق دون أن يطرف له جفن.
وتقوم إدارة كلينتون بدراما مماثلة فتقصف مصنع الشفاء للأدوية عام ١٩٩٨ بحجة تصنيعه أسلحة كيمائية ، قبل أن تعترف لاحقا بأن المعلومات التى قامت بالتنفيذ على ضوئها لا تتوفر لها صدقية .
ويأبى ماركو روبيو وزير خارجية ترمب إلا أن يعيد انتاج وتدوير ذلك الإرث فتأتى وزارته بفرية استخدام الجيش السودانى لأسلحة كيمائية ضد قوات الدعم السريع التى لم تزعم بذلك أصلا ، ولم تقدم الولايات المتحدة دليلا واحدا لإثبات ذلك ولم تحدد موقع استخدام تلك الأسلحة أو تاريخه وضحايا ذلك.
علما بأن إثبات استخدام الأسلحة الكيمائية يتم إما بوجود أجهزة ومعدات تم استخدامها أو بإخضاع الضحايا لفحوصات طبية أو أخذ عينات من التربة لفحصها أو بالتحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية التى نال السودان ثقتها فانتخب فى نوفمبر ٢٠٢٤ لعضوية مجلسها التنفيذى حتى عام ٢٠٢٧ .
إن اتهام الجيش السودانى باستخدام أسلحة كيمائية بالتوقيت الذى تم فيه والسياق الذى أعلنت فيه العقوبات لا يعدو أن يكون فعلا من صنوف الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق يعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التى أعلنت عام ١٩٩٧ وتم رفعها بعد أكثر من ٢٠ عاما على طريقة رواية “تاجر البندقية” لوليام شكسبير .
وعلى الرغم من أن العقوبات التى أعلنت وبدأ سريان مفعولها أمس تستهدف الصادرات الأمريكية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا وهى أساسا لا توجد أو ضعيفة فى المبادلات الثنائية إلا أنه لا ينبغى الاستهانة بها لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأمريكى علما بأن الاقتصاد السودانى تعود على ولوج اختراقات فى الأزمنة الصعبة و تبقى العقوبات عبئاً اخلاقيا وانسانيا فى وقت ترنو فيه البلاد لتحديات إعادة البناء والإعمار بعد أن تضع الحرب أوزارها .
اقرأ المزيد
وزير خارجية أمريكا: تصميم إيران على صناعة أسلحة نووية سيكون نهاية للنظام
