مؤتمر تمويل التنمية في إسبانيا: دعوة إفريقية لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنمية المستدامة

إشبيلية – خاص أفرو نيوز 24

شهدت مدينة إشبيلية الإسبانية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بمشاركة رفيعة من ممثلي الحكومات الأفريقية ومنظمات دولية، وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الإفريقي، في فعالية وزارية استثنائية ناقشت دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وسط تأكيدات على أن تنمية إفريقيا تمر عبر بوابة الاستثمار المسؤول والتعاون الإقليمي العابر للحدود.

مشاركة مصرية بارزة ودعوة للتكامل الإفريقي

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الفعالية الوزارية الرفيعة المستوى، حيث ألقت كلمة محورية استعرضت خلالها رؤية مصر في تعظيم الاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التحول الاقتصادي الشامل، وتعزيز التنمية المستدامة محليًا وقاريًا.

وفي حضور كل من موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والاقتصاد الأزرق بالاتحاد الإفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، شددت الوزيرة المصرية على أن “الاستثمار الأجنبي ليس فقط وسيلة لزيادة التدفقات المالية، بل هو رافعة حقيقية لتحفيز الابتكار، ونقل المعرفة، وبناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولًا”.

وأشارت إلى أن مصر أدرجت الاستثمار الأجنبي ضمن أولويات “رؤية مصر 2030″، ووضعت له بيئة تشريعية وتنفيذية مرنة، ما أسهم في تصنيف مصر ضمن أفضل عشر دول عالميًا من حيث الجاهزية الاستثمارية، وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025.

أفريقيا: فرص واعدة تنتظر التنسيق والتكامل

ركزت الفعالية على التحديات التي تواجه جذب الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية، من بنية تحتية غير مكتملة، إلى فجوات تمويلية، وإجراءات تنظيمية معقدة. لكن في المقابل، أجمعت المداخلات على أن القارة تزخر بفرص استثمارية هائلة في قطاعات الزراعة، الطاقة النظيفة، الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتي يمكن استغلالها عبر استراتيجيات إقليمية موحدة وسياسات قائمة على الأدلة.

وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة المصرية الضوء على المنصات التمويلية المبتكرة التي أطلقتها مصر، وعلى رأسها برنامج “نُوَفِّي” ومبادرة تمويل التنمية EINFF، بالإضافة إلى جهود الدولة في استقطاب استثمارات منخفضة الكربون، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية لمستقبل إفريقيا في ظل التحولات المناخية.

دعم السياسات القائمة على الأدلة وتفعيل التعاون المشترك

أكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع منظمة OECD، التي أجرت مراجعة شاملة لجودة الاستثمار الأجنبي في مصر، مشيرة إلى أن هذه المراجعة تعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات ذكية تزيد من مساهمة الاستثمار في خلق فرص العمل، وتنمية المهارات، وتحقيق المساواة، وخفض الانبعاثات.

كما أثنت على منصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية كأداة تنسيقية بين الدول لتسهيل الترويج للمشروعات القارية، داعية إلى التكامل الإقليمي كعنصر أساسي في تحقيق أجندة إفريقيا 2063.

مؤتمر يعكس إرادة جماعية لتغيير الواقع

جاء تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الإفريقي، وبدعم من حكومتي إسبانيا وزامبيا، في توقيت حرج يواجه فيه العالم اضطرابات مالية واقتصادية متلاحقة، ما يجعل من دعم الاقتصادات الناشئة والنامية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية، أولوية دولية مشتركة.

وفي ختام كلمتها، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط عن امتنانها للقائمين على تنظيم المؤتمر، مشيدة بالدور القيادي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة OECD، في إبراز صوت إفريقيا على الساحة الدولية، وتحفيز تدفقات رأس المال نحو تنمية حقيقية ومستدامة.

تحليل: لماذا يُعدّ هذا الحدث مفصليًا لأفريقيا؟

يمثل هذا المؤتمر محطة مهمة في مسار دعم التنمية الإفريقية، ليس فقط على مستوى التمويل، بل في التحول الذهني تجاه الاستثمار باعتباره شريكًا تنمويًا لا مجرد أداة ربحية. كما يُبرز التزام الدول الإفريقية، ومصر في طليعتها، بدعم السياسات المستندة إلى الشفافية والحوكمة الجيدة.

وتكتسب مشاركة مصر في هذا السياق أهمية مزدوجة: فهي من جهة تؤكد التزام القاهرة بالقيادة التنموية للقارة، ومن جهة أخرى تروج للنموذج المصري كقصة نجاح تستحق التكرار في بلدان إفريقية أخرى.