في تونس، قضت محكمة تونسية يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بسجن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة وأحد أبرز وجوه المعارضة، لمدة 14 عاماً في قضية “التآمر 2” التي شملت 21 متهماً بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون سابقون.
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة الأحكام التي صدرت في عهد الرئيس قيس سعيد، حيث تراوحت الأحكام فيها بين 12 و35 عاماً ضد المتهمين في القضية نفسها .
تفاصيل القضية والاتهامات
اتهمت المحكمة الغنوشي (84 عاماً) وآخرين بـ”تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمداً لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي”. ومن بين المحكوم عليهم:- نادية عكاشة (مديرة ديوان الرئيس السابقة): 35 عاماً (هاربة)
– كمال القيزاني (رئيس جهاز المخابرات السابق): 35 عاماً (هارب)
– رفيق عبد السلام (وزير الخارجية السابق): 35 عاماً (هارب)
– معاذ الغنوشي (نجل راشد الغنوشي): 35 عاماً (هارب).
رفض فريق الدفاع عن الغنوشي هذه الاتهامات، مؤكداً في بيان أن المحاكمة جرت “عن بُعد” وبدون ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الاتهامات استندت إلى “وشاية كاذبة وادعاءات باطلة ومتضاربة” من شاهد سري تراجع عن معظم تصريحاته لاحقاً .
السياق السياسي:
يأتي هذا الحكم في سياق تصاعد القمع السياسي في تونس منذ ما يوصف بـ”الانقلاب المدني” الذي قاده الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، عندما حل البرلمان وأقال الحكومة وبدأ الحكم بمراسيم رئاسية، ومنذ ذلك الحين: تم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل في فبراير 2022 وإقالة 57 قاضياً في يونيو من العام نفسه
– اعتقل معظم قادة المعارضة وبعض الصحفيين والناشطين
– أقر دستور جديد في يوليو 2022 يقوي صلاحيات الرئيس ويضعف الضمانات الديمقراطية
– شهدت انتخابات أكتوبر 2024 الرئاسية -التي فاز فيها سعيد بنسبة 90.69%- استبعاد منافسين رئيسيين وانتقادات دولية
ردود الفعل والانتقادات
وصفت منظمات حقوقية ودولية هذه الأحكام بأنها: “استخدام للقضاء لترسيخ حكم استبدادي”
– جزء من “تحويل تونس إلى سجن مفتوح” لقمع المعارضة
– انتهاك لاستقلالية القضاء حيث يتعرض القضاة الذين يعارضون السلطة التنفيذية للملاحقة، من جهته، يرفع الرئيس سعيد شعار “محاربة الفساد” ويدعي أن إجراءاته قانونية وتهدف لإنهاء “سنوات من الفوضى والفساد في أوساط النخبة السياسية” .
