“تنفيذي الإتحاد الإفريقي “يجدد إعتماد مرشح مصر كمرشح رسمي لمنصب مدير عام اليونسكو

وفي ذات السياق، جدد المجلس التأكيد على المادة 17 من النظام الداخلي، والتي تنص على أن الدول الأعضاء التي لا تمتثل لقرارات المجلس التنفيذي بشأن الترشيحات الإفريقية داخل النظام الدولي، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وكذلك المادة 35 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، تخضع أيضًا لتعليق تأييد ترشيحاتها لمدة خمس (5) سنوات.

 

وانطلقت في مالابو أمس الأول أعمال الاجتماع التنسيقي السابع منتصف العام (7MYCM) بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، والذي يضم الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي.

وركزت مناقشات الدورة العادية السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي، على التقدم المحرز في تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢٥، “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”.

واستعرض الوزراء تقارير اللجنة الوزارية المعنية بتقييم النطاق ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر (F15)، بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن الترشيحات الأفريقية ضمن النظام الدولي، وتنفيذ أجندة ٢٠٦٣، والتحديات المتعلقة بالتصديق على معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن ينتخب المجلس مفوضي الاتحاد الأفريقي المتبقيين لإدارة التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والتعدين (ETTIM) وإدارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار (ESTI).

وتناول محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمته في افتتاح الاجتماعات العديد من التحديات التي تعيق التنمية في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك النزاعات والتوترات السياسية ونقص المساهمات المالية الطوعية من الدول الأعضاء.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: “إن التوترات السياسية والصراعات في جميع أنحاء القارة تعيق طموحاتنا وتعطل خططنا وبرامجنا , كما أن الوضع الإنساني المتردي وانعدام الأمن في مناطق مثل السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ومنطقة الساحل يعيقان أي تقدم”.

 

فيما يتعلق بالمسائل المالية، أكد علي يوسف على الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية لحشد الموارد، لا سيما في ظل تحديات التمويل التي واجهتها خلال المرحلة الانتقالية في الصومال. وأكد قائلاً: “علينا الاعتماد على صندوق السلام، المخصص لدعم عمليات السلام الأفريقية، في ظل هذه الظروف العصيبة”.

ورغم هذه التحديات، أقرّ الرئيس بأن المساهمات الطوعية من الدول تبلغ 0.7%، بينما تبلغ مساهمات المؤسسات المالية الأفريقية 5.6%, كما أعرب عن تفاؤله بالتزامات الدول الأعضاء بحل النزاعات في القارة، مشيرًا إلى اتفاقية واشنطن بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستعادة النظام الدستوري في الجابون، باعتبارهما تطورين إيجابيين.

وفي كلمته أمام المجلس الوزاري بشأن حالة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أشار الرئيس إلى أن “التشغيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب التصديق على جميع البروتوكولات ذات الصلة، ونحث الدول الأعضاء على تسريع هذه العملية”.

وأكد تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لعام 2025، على المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق المجلس التنفيذي بصفته وصيًا على قرارات رؤساء الدول. وشدد على أهمية تحويل تطلعات أجندة أفريقيا 2063 إلى إجراءات ملموسة لصالح شعوبنا. وسلط الوزير الضوء على الدور الحاسم للمجلس التنفيذي في تعزيز أفريقيا موحدة وذات سيادة وكرامة تتجاوز مجرد التكامل.

وقال: “إن تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 ليس مجرد هدف؛ بل هو رؤيتنا الجماعية للتنمية التي تتطلب عملاً عاجلاً وفعالاً. يجب أن نفكر في مسؤوليتنا في التصديق على الصكوك القانونية التي وافقنا عليها وتنفيذها، لأن عدم القيام بذلك يهدد وحدتنا وتكاملنا المعياريين”.

وأشار كلافر جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، إلى المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم، في ظل تقارب الأزمات، بما في ذلك عدم الاستقرار المناخي وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي زادت من حدة التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي تواجهها أفريقيا.

وأوضح أنه في حين يشهد النمو الاقتصادي في أفريقيا انتعاشًا، فإن معدل النمو المتوقع البالغ 3.3% لعام 2024 لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية لإطلاق العنان لإمكانات قارتنا.

كما صرّح كلافر بأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هي المبادرة الاقتصادية الأكثر تحولًا في أفريقيا، مع إمكانية تعزيز التجارة البينية الأفريقية بنسبة 45% بحلول عام 2045، لكنه أكد على أن تنفيذها يجب أن يتجاوز مجرد الإجراءات الورقية.

و سلط سيميون أويونو إيسونو أنجوي، وزير الخارجية والتعاون الدولي في غينيا الاستوائية، الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه القارة، بما في ذلك الصراعات المستمرة، والتهديدات التي تُهدّد النظام الدستوري، وعدم الاستقرار السياسي، والابتكار التكنولوجي، وأزمة المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والتفاوتات الاقتصادية الهيكلية , ولمواجهة هذه التحديات، دعا إلى استجابة أفريقية منسقة لمختلف التحديات المترابطة .