أزمة دبلوماسية تعصف بمجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بعد انسحاب دول الساحل
تحولت الدورة العادية السنوية الثانية لمجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، التي عُقدت يوم الجمعة في العاصمة التوغولية لومي، إلى أزمة دبلوماسية حادة، إثر انسحاب ممثلي الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل (بوركينا فاسو، مالي، النيجر) قبل نهاية الاجتماع، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل التكامل الإقليمي.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي مطلع، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن سبب الأزمة يعود إلى الخلاف حول الرئاسة الدورية للمجلس، والتي كان من المفترض أن تنتقل إلى بوركينا فاسو. وأشار المصدر إلى أن المناقشات، التي استمرت لأربع ساعات خلف أبواب مغلقة، فشلت في تحقيق أي تقدم نحو تسوية، حيث أصرّت بوركينا فاسو، بدعم من حلفائها في باماكو ونيامي، على أحقيتها في رئاسة الاتحاد.
ولكن الخلافات لم تقتصر على مسألة الرئاسة، بل امتدت إلى علاقة الدول الأعضاء بفرنسا، الضامن التاريخي لعملة الفرنك الأفريقي والوسيط بين مؤسسات الاتحاد النقدي. فقد أبدت بوركينا فاسو رفضًا واضحًا للتعامل مع باريس، التي لا تزال تلعب دورًا محوريًا في ضمان قابلية تحويل الفرنك الأفريقي إلى اليورو، عبر تبادل العملات مع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
وفي ظل تعذر الخروج بحل توافقي، أصبح القرار النهائي في يد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد، بينما يواصل الرئيس الحالي للمجلس، الإيفواري أداما كوليبالي، مهامه بصورة مؤقتة إلى حين تسوية الأزمة.
تأكيد على مصداقية الاتحاد رغم الأزمة
عقب انتهاء الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد السنغالي على أهمية الحفاظ على استقرار ومصداقية الاتحاد، قائلًا: “شاركنا في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في 11 يوليو 2025، ونؤكد أن أساس قوته يكمن في الانضباط الاقتصادي الجماعي، والإدارة النقدية السليمة من قبل البنك المركزي، إلى جانب المصداقية السياسية والاقتصادية للدول الأعضاء”.
وأضاف الوزير: “يتطلب تعزيز ثقة الشركاء الدوليين حوكمة إقليمية قوية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، خاصة تلك الموجهة لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاتحاد عبر قيادة ملتزمة بمبادئنا المشتركة وقادرة على تحمل مسؤولية مصيرنا الجماعي”.
تداعيات محتملة
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه منطقة غرب أفريقيا تحولات جيوسياسية كبيرة، مع تزايد مطالب الاستقلال عن النفوذ الفرنسي وتعزيز التعاون الإقليمي البديل. وقد يزيد انسحاب دول الساحل من تعقيد المشهد، خاصة مع تمسكها بموقفها الرافض للهيمنة الخارجية، بينما تسعى دول أخرى للحفاظ على الوضع القائم.
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن قادة الاتحاد من تجاوز هذه الأزمة لإنقاذ التكامل الاقتصادي والنقدي، أم أن الخلافات السياسية ستؤدي إلى مزيد من الانقسامات؟ الإجابة قد تحددها الأسابيع المقبلة.
