الولايات المتحدة تفرض وديعة تأمين جديدة على تأشيرات السياحة والدراسة بدءًا من 2026

أعلنت الحكومة الأمريكية عن تعديل جديد في سياسة التأشيرات والهجرة، يقضي بفرض “رسوم نزاهة” بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير مهاجرة، بدءًا من عام 2026. وتشمل هذه التأشيرات فئات السياحة والأعمال (B-1/B-2)، والطلاب (F/M)، والعمل (H-1B)، والتبادل الثقافي (J)، في حين تستثني اللائحة التأشيرات الدبلوماسية (A وG) فقط.
وديعة تأمين قابلة للاسترداد بشروط
الرسوم الجديدة، التي أقرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن ما يُعرف بـ”مشروع القانون الكبير والجميل”، ستُفرض عند إصدار التأشيرة، وتُعامل كنوع من وديعة التأمين، قابلة للاسترداد فقط إذا استوفى حامل التأشيرة شروطًا محددة.
تشمل هذه الشروط مغادرة الولايات المتحدة في غضون خمسة أيام من انتهاء صلاحية التأشيرة دون تقديم طلب تمديد أو تعديل، أو الانتقال بنجاح إلى الإقامة الدائمة قبل تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة I-94، وهي وثيقة الوصول والمغادرة الرسمية التي تصدرها الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).
ارتفاع ملحوظ في تكلفة التأشيرة الأمريكية
مع تطبيق رسوم النزاهة الجديدة، إلى جانب رسوم أخرى أقرّها التشريع مثل:
- رسوم I-24 بقيمة 94 دولارًا.
- رسوم ESTA (تصريح السفر الإلكتروني) بـ 13 دولارًا للمسافرين ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة.
- رسوم EVUS بقيمة 30 دولارًا لبعض المواطنين الصينيين.
سترتفع التكلفة الإجمالية لتأشيرة السياحة/العمل (B-1/B-2) من السعر الحالي البالغ 185 دولارًا إلى ما يقارب 472 دولارًا، أي أكثر من ضعفي التكلفة الأصلية.
تهديد للطلاب والسياح من الدول النامية
تثير هذه التعديلات مخاوف حقيقية لدى المتقدمين من الدول النامية، حيث قد تُشكّل هذه الرسوم المرتفعة عقبة مالية كبيرة أمام الطلاب الدوليين والسياح الباحثين عن فرص تعليمية أو تجارب ثقافية في الولايات المتحدة.
وقد حذر خبراء من أن هذه الرسوم، رغم الهدف المعلن منها وهو مكافحة تجاوزات التأشيرة، قد تؤدي إلى تراجع التبادلات الثقافية والعلمية، وهو ما يتناقض مع أهداف الانفتاح الأكاديمي والدبلوماسية الشعبية.
آلية استرداد معقدة وغير تلقائية
ورغم أن الرسوم قابلة للاسترداد من حيث المبدأ، فإن عملية استرجاع المبلغ تتطلب إجراءات توثيق دقيقة ومعقدة، تشمل إثبات المغادرة أو تعديل الحالة القانونية، مما قد يُثني الكثيرين عن السعي للحصول على التعويض.
مؤشرات لتعديلات سنوية وفق التضخم
كما تنص اللائحة الجديدة على أن رسوم النزاهة سيتم تعديلها سنويًا اعتبارًا من عام 2026، استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ما يعني أن المتقدمين قد يواجهون زيادة دورية في التكاليف، بحسب معدلات التضخم.
جزء من سياسة أكثر تشددًا في الهجرة
تأتي هذه الخطوة ضمن نهج أكثر تشددًا في إدارة الهجرة والتأشيرات، تبنّته إدارة ترامب، ويُتوقع أن تستمر تداعياته خلال السنوات القادمة، سواءً من حيث ارتفاع التكاليف أو صعوبة الإجراءات الإدارية، وهو ما قد يعيد رسم خريطة الهجرة المؤقتة إلى الولايات المتحدة.
اقرا المزيد:-
نيجيريا: الرئيس أحمد تينوبو: لم نعلق تأشيرة الـ 5 سنوات للأميركيين
مصر تطلق برنامجًا تجريبيًا للتأشيرة الإلكترونية الطارئة عند الوصول لمواطني 78 دولة
كينيا تسمح بدخول جميع الأفارقة لأراضيها بدون تأشيرة وتستثني دولتين عربيتين
غانا تعفي جميع الأفارقة من تأشيرة دخول اراضيها بدءًا من 2025
سيراليون: مواطنو 20 دولة يمكنهم دخول البلاد بدون تأشيرة