الهجرة غير الشرعية: ليبيا تعترض 12 ألف شخص و الضحايا يزدادون وانتقاد لسياسات أوروبا
اعترضت قوات خفر السواحل الليبية 12,338 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط، تم إعادة 10,653منهم إلى ليبيا، بينما سُجلت 317 حالة وفاة و286 مفقودًا والغالبية العظمى من المهاجرين ينتمون إلى أفريقيا جنوب الصحراء، ويحاولون الوصول إلى سواحل إيطاليا (خاصة جزيرة لامبيدوزا) أو اليونان (مثل كريت) عبر رحلات محفوفة بالمخاطر تصل مسافتها إلى 300 كم من السواحل الليبية منذ بداية عام 2024، وبلغ إجمالي المهاجرين المعترضين والمُعادين إلى ليبيا 21,762 شخصًا، مع 665 وفاة و1,034 مفقودًا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بعام 2023 (17,190 اعتراضًا و962 وفاة) .
السياق الإقليمي والدولي
– ليبيا تظل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، حيث انطلق منها 27,001 مهاجر وصلوا إيطاليا في النصف الأول من 2025، بينما انخفضت التدفقات من تونس بنسبة 80% بسبب الاتفاقيات الأوروبية مع السلطات التونسية لتعقب القوارب .
و في اليونان، تشهد جزيرتا كريت وغافدوس تدفقًا غير مسبوق، مع وصول 7,300 مهاجر حتى يوليو 2025 (مقارنة بـ5,000 في كل عام 2024)، معظمهم ينطلقون من السواحل الشرقية لليبيا حيث تنعدم عمليات الإنقاذ يذكر أن البرلمان اليوناني كان قد أقر مؤخرًا قانونًا يسمح بإعادة المهاجرين إلى دولهم دون إجراءات هوية متقدمة، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية
الخسائر البشرية وتحديات البيانات
عام 2024 كان الأكثر فتكًا بالمهاجرين عالميًا، مع 8,938 حالة وفاة مسجلة، منها 2,452 في البحر المتوسط و1,233 في الأمريكيتين، وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بسبب نقص الإبلاغ خاصة في الصحاري أو مناطق النزاع، مما يترك عائلات الضحايا في “كرب دائم” دون إجابات .
انتقادات السياسات الأوروبية
الاتفاقيات الأوروبية مع دول مثل تونس وليبيا لتمويل خفر السواحل تتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق المهاجرين، حيث يُعادون إلى “دول غير مستقرة”، منظمات مثل أورو ميد رايتس التي تحذر من أن الانخفاض في أعداد الوافدين من تونس لا يعكس تحسن الأوضاع، بل يرجع إلى تغيير مسارات الهجرة وتشديد القمع .
نداءات دولية للحلول المستدامة
تطالب المنظمة الدولية للهجرة بضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لتنبيه المهاجرين بالمخاطر، والعمل على فتح مسارات هجرة نظامية كبديل آمن، وكذلك تحسين التعاون الإقليمي لتحديد هويات الضحايا ودعم عائلاتهم .
الأزمة الإنسانية للهجرة غير النظامية تتفاقم رغم الجهود الأمنية، مع تزايد الوفيات وانتقاد السياسات القائمة. الحلول المستدامة تتطلب موازنة بين حماية الحدود وضمان حقوق الإنسان، عبر نهج قائم على الأدلة والتضامن الدولي .
