في توجو جرت اليوم 17 يوليو 2025 الانتخابات البلدية في ظل أجواء سياسية مشحونة، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة منذ أبريل 2024 بعد تعديلات دستورية ألغت النظام الرئاسي لصالح نظام برلماني، وحوّلت السلطة الفعلية إلى منصب “رئيس مجلس الوزراء” الذي يشغله حالياً الرئيس السابق فور جناسينجبي، بينما أصبح منصب الرئيس شرفيًا، هذه التغييرات أثارت غضبًا شعبيًا واتهامات بـ”الانقلاب الدستوري” .
و سجلت الانتخابات إقبالًا ضعيفًا منذ ساعات الصباح الأولى، خاصة في العاصمة لومي، حيث ظلت مراكز الاقتراع شبه فارغة حتى منتصف النهار، ويُعزى هذا التراجع إلى: المقاطعة الصامتة من قبل الناخبين الذين يعبرون عن رفضهم للتعديلات الدستورية والسيطرة المستمرة لعائلة جناسينجبي على السلطة منذ 1967 .
في المقابل شهدت البلاد دعوات العصيان من حركة M66، وهي مجموعة نشطاء معارضين، معظمهم من الشتات التوجولي، والذين وصفوا الانتخابات بـ”المسرحية” وهو ما قابله حالة من التضييق الأمني، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية وانتشار مكثف لقوات الأمن، مما أثر على حرية الحركة والتعبير .
ردود الفعل الرسمية والشعبية
أكد وزير الإدارة
الإقليمية هودابالو أواتي أن الانتخابات جرت “بانتظام”، وهدد بملاحقة مثيري الاضطرابات قانونيًا.
أما المعارضة فقد اتهمت السلطات بالتلاعب بالنظام الانتخابي، مشيرة إلى أن الإقبال الضعيف يعكس أزمة شرعية للنظام الحاكم .
أما بعض الناخبين الذين صوتوا عبروا عن أملهم في أن تُحدث المجالس البلدية الجديدة تغييرًا محليًا، رغم تشككهم في تأثيرها الفعلي وسط هيمنة الحزب الحاكم .
رغم الإقبال الضعيف، تحمل هذه الانتخابات أهمية رمزية في سياق سعي توجو لتحقيق اللامركزية الإدارية، يفترض أن تُدار البلديات الـ117 من قبل ممثلين محليين، لكن غياب الموارد والصلاحيات الحقيقية للمجالس يحد من تأثيرها، خاصة في ظل سيطرة الحزب الحاكم على معظم المقاعد .
و تُعد الانتخابات مؤشرًا على تراجع ثقة الشعب في العملية الديمقراطية، خاصة بعد تحويل النظام إلى برلماني يضمن بقاء غناسينغبي في السلطة .
ومع استمرار السخط الشعبي، قد تشهد توجو موجة جديدة من التظاهرات، خاصة إذا استمرت الحكومة في تجاهل المطالب بالإصلاح .
خلاصة المشهد الانتخابات البلدية في توجو كشفت عن انقسام عميق بين حكومة تسعى لإضفاء الشرعية على نظامها المعدل، وشعب يرفض الاستمرار في حكم العائلة الحاكمة. الإقبال الضعيف ليس مجرد “بداية بطيئة”، بل تعبير صامت عن رفض سياسي قد يتحول إلى موجة احتجاجات جديدة إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية للأزمة.
