شهدت شوارع عاصمة ليبيريا مونروفيا يوم الخميس موجة احتجاجات شعبية واسعة، حيث خرج مئات المواطنين في مظاهرة سلمية قادها المعارض البارز “مولباه مورلو”، مرددين هتافات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وتطالب بمحاسبة الحكومة على وعودها الانتخابية غير المحققة, وتُعد هذه المظاهرة الأبرز منذ تولي الرئيس جوزيف بواكاي السلطة العام الماضي، مما يعكس تصاعد السخط الشعبي تجاه أداء حكومته في ظل أزمات اقتصادية وسياسية متشابكة .
وتعد ليبيريا، إحدى أفقر دول غرب أفريقيا، التي لا تزال تعاني من تداعيات الحروب الأهلية الدامية التي استمرت بين عامي 1989 و2003 وأودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص، ورغم مرور عقدين على انتهاء الصراع، لم تحقق البلاد الاستقرار الكامل، حيث تواجه، ضعف المؤسسات الحكومية، وانتشار الفساد، ما أدى إلى تراجع الثقة بين المواطنين والدولة .
كما تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة، إذ يعتمد الاقتصاد الليبيري بشكل كبير على تصدير المواد الخام مثل المطاط والحديد الخام، بينما يعاني من ارتفاع معدلات البطالة (تقدر بنحو 6.6%رسميًا، لكنها أعلى في الواقع) وتراجع الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة .
كما تشهد البلاد تفاوت اجتماعي صارخ، حيث يعيش 36.6% من السكان تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي .
ركزت المظاهرات على عدة قضايا جوهرية في مقدمتها العدالة لضحايا الحرب الأهلية حيث طالب المحتجون بإنشاء محكمة جرائم حرب لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الأمير جونسون، الذي ظهر في فيلم وثائقي يوثق جرائمه (“الجنرال عارٍ”) وتحسين الظروف المعيشية فقد عبر المتظاهرون عن غضبهم من ارتفاع الأسعار وندرة الوظائف، متهمين الحكومة بعدم الوفاء بوعودها بتحسين الاقتصاد.
كما طالبوا أيضًا بإنهاء الفساد والتمييز السياسي وانتقد المحتجون عمليات الفصل التعسفي للموظفين المعارضين، ودعوا إلى تعزيز سيادة القانون .
وعلى الرغم من الطابع السلمي للمظاهرات، لوحظ توتر أمني محتمل، حيث أغلقت العديد من المحال أبوابها وتجنب المواطنين الخروج خوفًا من العنف. ولم يصدر عن مكتب الرئيس بواكاي أي رد رسمي على مطالب المحتجين، مما يزيد من مخاطر تصاعد الاحتقان .
وتتنامى الاحتجاجات في ليبيريا ضمن موجة من الاضطرابات التي تشهدها دول غرب أفريقيا، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تتفاعل الأزمات الاقتصادية مع غياب الحوكمة الرشيدة وانتشار الفساد. كما أن ضعف القضاء وتراجع مؤشرات الاستقرار السياسي (حسب تقارير مو مؤشر إبراهيم للحوكمة) الذي يؤكد أن ليبيريا عرضة لمزيد من الاضطرابات .
ووفقًا للتوقعات فإنه من المرجح أن تستمر الضغوط الشعبية على حكومة “بواكاي”، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وتباطؤ الإصلاحات. وقد تكون هذه الاحتجاجات مؤشرًا على تحول في المشهد السياسي الليبيري، حيث يطالب الشباب والطبقات الفقيرة بحصة أكبر في صنع القرار .
و تواجه ليبيريا اختبارً حاسمًا في مسارها الديمقراطي، بين مطالب شعبية عاجلة بالإصلاح وتركة ثقيلة من الحرب والفساد. نجاح الحكومة في الاستجابة لهذه المطالب سيحدد ما إذا كانت البلاد ستتجه نحو الاستقرار أم ستدخل في دوامة جديدة من الاضطرابات.
