أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،بأشد العبارات تصويت الكنيست أمس على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وقال” إن مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض امر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الارض الفلسطينية المحتلة”.
ونقل السفير جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ،في بيان اليوم الخميس ،عن أبو الغيط تأكيده ان محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا اساس قانونيا لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة .
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيا والساقطة اخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و 2234 (2016) كأساس لانهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط اسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وأضاف ” أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل اسرائيل ستقود المنطقة كلها الى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.
كانت مصر وتسع دول عربية وإسلامية والجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامي أدانوا في بيان مشترك مصادقة الكنيست الإسرئيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وذكر بيان مشترك اليوم /الخميس/أن كلا من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية ، واعتبرته خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجدد البيان التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.
كما جدد الالتزام بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
إقرأ المزيد :
