البرازيل تقف مع فلسطين بانضمام تاريخي الي دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في لاهاي
أعلنت وزارة خارجية البرازيل أمس الأربعاء أن البرازيل بصدد استكمال طلبها للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد تصرفات إسرائيل في غزة في محكمة العدل الدولية.
في عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية تطلب من محكمة العدل الدولية أن تعلن أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتزعم القضية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في صراعها مع مسلحي حماس تمتد إلى ما هو أبعد من استهداف حماس، حيث أنها تنطوي أيضاً على هجمات على المدنيين، بما في ذلك الضربات على المدارس والمستشفيات والمخيمات والملاجئ.
وبخلاف البرازيل أعربت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، عن اهتمامها بالانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
وفي بيانها، اتهمت حكومة البرازيل إسرائيل بانتهاك القانون الدولي “مثل الضم القسري للأراضي”، وأعربت عن “السخط العميق” إزاء العنف الذي تمارسه ضد السكان المدنيين.
وتنفي إسرائيل مزاعم استهداف المدنيين الفلسطينيين عمداً، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو القضاء على حماس، ووصف الممثلون القانونيون لإسرائيل قضية جنوب أفريقيا بأنها إساءة استخدام لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وصرحت السفارة الإسرائيلية في برازيليا بأن البيان البرازيلي استخدم “لغة قاسية لا تعكس بدقة الوضع الحالي في غزة”، في حين أن البرازيل “تجاهلت تماما” دور حماس في سياق غزة.
ردت الجمعية الوطنية الإسرائيلية في البرازيل CONIB على إعلان يوم الأربعاء قائلة: “إن قطع الصداقة والشراكة طويلة الأمد بين البرازيل وإسرائيل هو عمل مضلل يسلط الضوء على التطرف في سياستنا الخارجية”.
كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منتقدا صريحا باستمرار لتصرفات إسرائيل في غزة، لكن القرار الذي اتخذ يوم الأربعاء يحمل ثقلا إضافيا وسط التوترات المتزايدة بين البرازيل وحليف إسرائيل، الولايات المتحدة.
هذا الشهر، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على جميع السلع البرازيلية، وقال دبلوماسي مطلع على وجهة نظر إدارة لولا لرويترز إن البرازيل لا تتوقع أن يؤثر اختيارها الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا على علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي مطلع على وجهات نظر إدارة لولا لرويترز إن البرازيل واثقة من أن اختيارها دعم قضية جنوب أفريقيا لن يؤثر على علاقاتها مع واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة تعارض قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا خلال إدارتي الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن والجمهوري ترامب.
في فبراير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتقليص المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا، مشيرا جزئيا إلى قضيتها أمام محكمة العدل الدولية.
