بيروت /أ ش أ/
يذكر أن القضاء الفرنسي، أمر – في 17 يوليو الجاري – بالإفراج عن عبد الله، رغم ضغوط الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على فرنسا من أجل عدم إطلاق سراحه؛ بعد تكثيف حملات التضامن مع جورج عبد الله في الأشهر الأخيرة، مطالبة بالإفراج عنه بعد قضائه عقوبة طويلة، حيثكان قد حُكم على عبد الله سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982، وبات مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رفضتها السلطات الفرنسية.
واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مدة احتجازه “غير متناسبة” مع الجرائم المرتكبة ومع سن القائد السابق لـ”الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”.. جاء في الحكم أن عبد الله بات “رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني“، مشيرا إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيي، باتت منحلة “ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984”.
وقال القضاة إن عبدالله يريد تمضية “آخر أيامه” في قريته في شمال لبنان.
وأصيب عبدالله أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التي كان يتزعمها جورج حبش؛ بعدها أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى خمسة هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية.. وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.. وأدين عبدالله بالمسؤولية عن موجة اعتداءات شهدتها باريس بين العامين 1985 و1986 وأوقعت 13 قتيلا.. وأدانته محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث عام 1984.
وبعد شهرين من الحكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران؛ ولم يقر عبد الله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال “المقاومة” ضد “القمع الإسرائيلي والأمريكي” في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
إقرأ المزيد :
الرئيس السيسي: مصر تواصل مساعيها واتصالاتها الدولية لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط من لبنان
