الاتحاد الأفريقي يؤكد دور المشرّعين في دعم العدالة والتعويضات للأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعتبار للتاريخ الأفريقي والتعامل مع إرث الظلم التاريخي، عقد البرلمان الأفريقي جلسة استماع خاصة بمقره في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا، خُصصت لمناقشة موضوع العام 2025 للاتحاد الأفريقي، والذي يحمل عنوان: “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات.”
شهدت الجلسة حضوراً رفيع المستوى ومشاركة واسعة من ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق ورفاه الأطفال، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد، في إطار تنسيق مؤسسات الاتحاد المختلفة حول هذا الموضوع الحيوي الذي يُعد من أبرز أولويات القارة خلال المرحلة القادمة.
وألقى السفير عمرو الجويلي، مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي، كلمة خلال الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، أكد فيها على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به البرلمانيون في تسليط الضوء على قضيتَي العدالة والتعويضات للأفارقة وللمنحدرين من أصول أفريقية، في ضوء ما عانوه من جرائم تاريخية جسيمة، أبرزها الاستعمار والفصل العنصري وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
وشدد الجويلي على أهمية أن يكون للبرلمان الأفريقي صوت واضح ومؤثر في المنتديات البرلمانية الدولية بشأن هذه القضايا، داعيًا إلى ضرورة تبنّي قرارات استشارية من داخل البرلمان الأفريقي تُعزز من الزخم الوطني والإقليمي والدولي نحو موضوع العام، وتشجع على إقرار تشريعات وطنية تتناول هذه القضايا بجدية، إلى جانب الدفع باتجاه قرارات دولية تتناول مسؤولية المجتمع الدولي عن تلك الجرائم، مع العمل على إصلاح هياكل الحوكمة الدولية بما يضمن مشاركة أفريقية كاملة في صنع القرار العالمي متعدد الأطراف.
وشهدت الجلسة مناقشات مكثفة من قِبل أعضاء البرلمان الأفريقي، حيث أبدى عدد كبير من النواب اهتماماً بالغاً بالقضية، وطرحوا العديد من الأسئلة حول الآليات الممكنة لتحقيق العدالة التاريخية للأفارقة ولذوي الأصول الأفريقية في الشتات، سواء عبر التعويضات المادية أو الاعتراف الرمزي والمؤسسي بالجرائم المرتكبة بحقهم.
كما تناول عدد من النواب في مداخلاتهم مقارنات لافتة بين الجرائم التي تعرضت لها الشعوب الأفريقية خلال حقبة الاستعمار، وبين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أضفى بُعدًا إنسانيًا وأخلاقيًا للنقاش داخل الجلسة، وأبرز تشابه أنماط الاضطهاد التاريخي والحديث.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة فعاليات الاتحاد الأفريقي الهادفة إلى تعزيز مفهوم العدالة التصحيحية، ومساءلة الأنظمة الدولية عن مسؤولياتها التاريخية تجاه أفريقيا وشعوبها، وفتح المجال أمام معالجة منهجية للموروث الاستعماري من خلال التشريع والتفاوض السياسي والمؤسسي، وذلك عبر المنصات القارية وعلى رأسها البرلمان الأفريقي باعتباره الذراع التشريعي للاتحاد وصوت الشعوب في القارة.
إقرأ المزيد
قادة إفريقيا يبحثون في قمة أديس أبابا تعويضات الاستعمار والعبودية
