أكد وزير المناجم في مدغشقر، أوليفييه راكوتوملالا، أن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمارات التعدينية الكبرى ستُسهم بشكل مباشر في دعم العمالة المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. ويهدف التعديل إلى تعزيز جاذبية مدغشقر أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، خاصة تلك التي تفوق قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، من خلال منح امتيازات ضريبية وجمركية محفزة.
ويأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية الحكومة الملغاشية التي تم اعتمادها في عام 2024، والتي تستهدف إطلاق 20 مشروع تعدين ضخم خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار سعي الدولة لتحويل مواردها الطبيعية الهائلة إلى ثروة اقتصادية مستدامة.
وبحسب تقرير أذاعه راديو فرنسا الدولي (RFI، فإن مشروع “بايز توليارا” – أحد أكبر مشاريع التعدين في جنوب غربي البلاد – قد يستفيد من التعديلات القانونية الجديدة. وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع الضخم مليار دولار، ويهدف إلى استخراج ما يقارب مليون طن سنوياً من المعادن الاستراتيجية، بما في ذلك الإلمينيت، الزركون، والمونازيت.
وأوضح الوزير راكوتوملالا أن التعديلات تشمل تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية على استيراد المعدات التقنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبرى. وقال:”نحن بحاجة إلى هذه الحوافز لتشجيع الاستثمارات الكبرى في قطاع التعدين، لا سيما وأن مشاريع مثل بايز توليارا تتطلب تسهيلات مالية واستقرارًا تشريعيًا. وفي المقابل، تنتظر الدولة من هذه المشاريع أن تخلق وظائف جديدة وتدر عملات أجنبية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني”.
نسبة العمالة المحلية شرط أساسي في المشاريع الكبرى
وأضاف الوزير أن القانون المعدل يشترط توظيف نسبة لا تقل عن 80% من العمالة المحلية (الملغاشيين)، في حين لا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 20%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص العمل لمواطنيها واستخدام القطاع التعديني كرافعة تنموية حقيقية.
وقال:”هدفنا هو الاستفادة من قطاع التعدين لتوليد نمو اقتصادي واجتماعي ملموس. مدغشقر تمتلك ثروات معدنية ضخمة، لكن التحدي الحقيقي هو كيفية تحويل هذه الإمكانات إلى قيمة مضافة تخدم مصالح شعبنا”.
المعالجة المحلية للمعادن… خيار محفّز لا شرط إلزامي
على الرغم من أن القانون الجديد لا يشترط المعالجة المحلية للمعادن الخام كشرط للاستفادة من الامتيازات، إلا أنه يشجع عليها من خلال تقديم حوافز ضريبية إضافية للشركات التي تختار عدم تصدير المعادن في شكلها الخام.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المناجم أن المعالجة داخل البلاد تعتبر أولوية، لكنها تتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية للطاقة، وهو ما قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع. وقال:”نُقدّر أهمية إضافة القيمة داخل البلاد، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار التحديات المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة. في بعض الحالات، قد تكون كلفة المعالجة المحلية مرتفعة جدًا مما يدفع المستثمرين إلى التردد”.
عرض القانون المعدل على البرلمان في أكتوبر 2025
ومن المقرر أن يتم عرض الصيغة النهائية لقانون الاستثمارات التعدينية الكبرى على البرلمان في شهر أكتوبر 2025، تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به، بما يسهم في إطلاق حقبة جديدة من الاستثمار التعديني المسؤول والمستدام في مدغشقر.
إقرأ المزيد :
مدغشقر توقع اتفاقًا مع شركة إماراتية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاواط
