الدكتور محمود أحمد فراج يكتب : القمة اليابانية الأفريقية (تيكاد) .. محرك للتنمية المستدامة في أفريقيا ومصر
تُعد القمة اليابانية الأفريقية للتنمية، المعروفة اختصارًا بـ تيكاد (TICAD)، منصة فريدة للتعاون بين اليابان والدول الأفريقية , وتُعقد القمة كل ثلاث سنوات، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والأمن البشري، والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية ,و تُعد تيكاد شراكة استراتيجية لا غنى عنها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
أهداف تيكاد ودورها في التنمية المستدامة
تأسست تيكاد في عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية، بهدف تحويل تركيز المجتمع الدولي من المساعدات التقليدية إلى الاستثمار والتجارة كأداة رئيسية للتنمية , وتشمل الأهداف الرئيسية للقمة:
النمو الاقتصادي: من خلال دعم البنية التحتية، وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التجارة البينية.
التنمية البشرية: عبر تحسين قطاعات التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة.
الأمن والاستقرار: عن طريق دعم الحوكمة الرشيدة، وبناء القدرات الأمنية، ومعالجة قضايا النزاعات والإرهاب.
التغير المناخي والبيئة: بالتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
تُمثل تيكاد نموذجًا للتعاون الدولي الذي لا يقتصر على المساعدات الحكومية، بل يشمل أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يضمن استمرارية المشاريع وتأثيرها الإيجابي على المدى الطويل.
انعكاسات القمة على التنمية في أفريقيا
ساهمت تيكاد بشكل كبير في دعم أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) للأمم المتحدة. من أبرز انعكاساتها:
البنية التحتية: قدمت اليابان تمويلًا ضخمًا لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا، مثل بناء الطرق، والجسور، والموانئ، وشبكات الكهرباء. على سبيل المثال، تم تمويل مشروع الطريق السريع بين كينيا وتنزانيا، والذي عزز التجارة الإقليمية بشكل كبير.
التكنولوجيا والابتكار: ركزت القمة على نقل التكنولوجيا اليابانية إلى أفريقيا، خاصة في مجالات الزراعة، والصحة، والصناعة. ساهم ذلك في تحسين الإنتاجية وتوفير حلول مبتكرة للمشكلات المحلية.
تنمية الموارد البشرية: استثمرت اليابان في برامج تدريبية للشباب والمهندسين الأفارقة، بهدف بناء جيل جديد قادر على قيادة التنمية في بلدانهم. يتم ذلك من خلال منح دراسية وبرامج تبادل ثقافي.
مصر ودورها في تيكاد: شراكة استراتيجية
تُعد مصر شريكًا رئيسيًا لليابان في أفريقيا، وتلعب دورًا محوريًا في القمة. استفادت مصر بشكل مباشر من التعاون مع اليابان في عدة مجالات:
التعليم: يُعد المشروع المصري الياباني للتعليم (EJEP) مثالًا بارزًا على هذا التعاون، حيث تم تطبيق نموذج التعليم الياباني في المدارس المصرية، بهدف تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب وتعزيز العمل الجماعي.
البنية التحتية: ساهمت اليابان في تمويل وتطوير مشروعات كبرى في مصر، مثل مشروع مترو الأنفاق في القاهرة، ومحطة الطاقة الحرارية في السويس، مما عزز من كفاءة البنية التحتية المصرية.
الصناعة والطاقة: قدمت اليابان دعمًا فنيًا وتكنولوجيًا للصناعات المصرية، بالإضافة إلى التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، مما يساعد مصر على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.
باعتبارها بوابة أفريقيا، تُشكل مصر نقطة انطلاق للمشروعات اليابانية في القارة، وتُعزز من دورها كشريك استراتيجي يمكن الاعتماد عليه.
التحديات المستقبلية والفرص
على الرغم من النجاحات، تواجه تيكاد بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وضمان الشفافية، والتكيف مع التغيرات الجيوسياسية. ومع ذلك، تُقدم القمة فرصًا هائلة للمستقبل، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، حيث يمكن للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا المالية أن يُشكل مستقبل أفريقيا.
إقرأ المزيد :
الدكتور محمود أحمد فراج يكتب : إغلاق مضيق هرمز .. تداعيات اقتصادية مُركّبة على إفريقيا
