في مالي أمرت غرفة التحقيق بالمحكمة العليا يوم الثلاثاء بوضع رئيس الوزراء الأسبق شوجيل كوكالا مايجا في الحبس الاحتياطي، بعد أسبوع من احتجازه لدى الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية (هيئة مكافحة الفساد) في باماكو. جاء هذا القرار استناداً إلى تقرير من مكتب المراجع العام يتهم مايجا بـ إلحاق الضرر بالممتلكات العامة، وتزوير الوثائق، والاختلاس، واستخدام مستندات مزورة خلال فترة ولايته بين عامي 2020 و2023 .
تركز التحقيقات على ثلاثة ملفات رئيسية: إدارة مكتب رئيس الوزراء خلال فترة مايجا، وكالة إدارة صندوق الوصول الشامل (AGEFAU)و هيئة تنظيم الاتصالات والبريد في مالي (AMRTP).
وكشفت التحقيقات عن مخالفات مالية جسيمة، تشمل:إنفاق غير مبرر بقيمة مليارات من فرنك الاتحاد المالي الأفريقي، منح قروض مشبوهة بدون ضمانات، التوقيع علي عقود مُوقعة دون شفافية، نفقات مهمات مفرطة وغير موثقة، اشتراكات هاتفية غير قانونية.
المسار القضائي
في غرة أغسطس 2025: تم استجواب مايجا أولاً من قبل الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية، وفي 12 أغسطس تم استجواب ثانٍ وتوسيع نطاق التحقيق، وفي 13 أغسطس تم إعلان اعتقاله رسمياً، وفي 19 أغسطس تم عرضه على غرفة التحقيق التي أقرت الحبس الاحتياطي.
من جانبه نقل محاميه، الشيخ عمر كوناري، عن مايجا قوله: “السياسي يجب أن يتوقع أي شيء، بما في ذلك السجن والموت”، مشيراً إلى هدوئه واستعداده لمواجهة الإجراءات، ومع ذلك، أعرب مايجا عن استيائه من عدم احتجاز بروفيسور إيسياكا أحمدو سينجاري (80 عاماً)، رئيس مكتبه السابق، رغم محاكمته في نفس القضية.
يذكر أن مايجا كان قد أقيل من منصبه في نوفمبر 2024 بعد انتقاده العلني لتأجيل الانتخابات من قبل المجلس العسكري، ومنذ إقالته، واصل توجيه الانتقادات عبر وسائل الإعلام، مما جعله هدفاً ضمن حملة أوسع لقمع المعارضين
يعتبر اعتقال مايجا جزءاً من حملة قمع متصاعدة يشنها المجلس العسكري الحاكم ضد كبار السياسيين والمعارضين، تحت ذريعة مكافحة الفساد. تُظهر هذه الإجراءات تدهوراً في الحريات السياسية وتعزيزاً للسلطة الأمنية في مالي، خاصة بعد انقلاب 2020 وتأجيل الانتخابات indefinitely.
لم تحدد غرفة التحقيق موعداً لجلسات الاستماع القادمة، لكن القضية قد تُستخدم كأداة لـ:إضعاف المعارضة السياسية وتصفية حسابات داخلية، وتحويل الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مالي، وترهيب الناشطين والمسؤولين السابقين الذين يتحدون سلطة المجلس العسكري
وضع اعتقال مايجا تحت المجهر التحديات الديمقراطية في مالي والتداخل بين مكافحة الفساد والصّراع على السُلطة. بينما تقدم السلطات التهم بشكل قانوني، يرى مراقبون أن الحملة تُستخدم لتكميم الأفواه وتثبيت حكم العسكر، التطورات القادمة ستكشف مدى استقلالية القضاء ومدى تأثير هذه القضية على المشهد السياسي المالي.
