علقت محكمة في مالي يوم الاثنين 25 أغسطس قرار السلطات الانتقالية بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وأعادت الإطار القانوني للأحزاب مؤقتًا في انتظار نتائج الإجراءات القانونية.
أمرت المحكمة العليا للبلدية الأولى بدائرة باماكو، يوم الاثنين 25 أغسطس، بوقف تنفيذ قرار السلطات الانتقالية، الذي قضى بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية ذات الطابع السياسي في جميع أنحاء البلاد، في 13 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار عقب إحالة القضية إلى المحكمة من قِبل محامي الأطراف المعنية، ويمثل انتكاسة مؤقتة في تنفيذ إجراء أثار ردود فعل قوية في مالي وخارجها.
حظر حلُّ الحزب، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2025-0339 PTRM، أيَّ اجتماعات أو أنشطة للأحزاب المنحلة، ونصَّ على عقوباتٍ بحقِّ المخالفين. وجاء ذلك عقبَ إلغاء المجلس الوطني الانتقالي للقوانين المُنظِّمة لميثاق الأحزاب السياسية ونظام المعارضة، التي صُوِّت عليها في 12 مايو2025.
وبرَّرت السلطات الانتقالية في مالهذا الإصلاحَ بضرورةِ ترشيدِ المشهد السياسي الذي اعتُبِر مُتشظِّيًا للغاية، واستجابةً للمشاورات الوطنية والإقليمية للقوى الحيوية في البلاد.
بناءً على طلب محامي الطرفين، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. واستندت في قرارها إلى الدفع بعدم الدستورية الذي قدمه المدعون، وأمرت بوقف الإجراءات وإحالة الملف إلى المحكمة العليا، التي بدورها تحيله إلى المحكمة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في مدى توافق النصوص مع الدستور الصادر في يوليو 2023.
يأتي هذا الحكم القضائي بعد تأجيل عدة جلسات منذ يوليو، ويعيد مؤقتًا الإطار القانوني للأحزاب السياسية. ويأتي ذلك في الوقت الذي نددت فيه بعض الاحتجاجات بتركيز السلطة في أيدي المجلس العسكري وتقييد الحريات السياسية.
تجري حاليًا إجراءات أخرى متعلقة بحل الجمعية أمام محاكم مختلفة في باماكو. ومن المقرر أن تُعاد إحدى القضايا إلى محكمة البلدية السادسة في 24 سبتمبر، بينما أُحيلت قرارات عدم الاختصاص الصادرة عن محاكم أخرى إلى محكمة الاستئناف، كما أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تنظر في هذه المسألة، لكنها لم تتلقَّ ردًا من الحكومة بعد.
بالصور .. سكك حديد مصر تسير القطار السابع لعودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم
في الوقت نفسه، يزعم محامو مقدمي الطلب أنهم بدأوا إجراءات ضد اثنين من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أمام وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية، منددين بعدم إحراز تقدم في هذه القضية.
وكانت السلطات المالية أعلنت أن حل الحزب يأتي في إطار الإصلاحات الرامية إلى إعادة بناء الدولة، وفقا لتوصيات المؤتمر الوطني لعام 2021، وأنه سيتم إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية في الأشهر المقبلة بمشاركة جميع الأطراف المعنية
شخصيات سودانية بارزة تطلق نداء إستغاثة عاجل لانقاذ مدينتي الدلنج وكادقلي في جنوب كردفان
