أفاد تقرير حديث لشركة هينلي وشركاه بأن قصة الثروة في أفريقيا باتت واحدة من أكثر الروايات إقناعًا في التمويل العالمي، رغم إغفالها غالبًا في التحليلات الاقتصادية الدولية. ويشير التقرير إلى أن الاهتمام العالمي بمراكز الثروة التقليدية مثل البنوك السويسرية، وعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، وصناديق التحوط في لندن، لم يعد يعكس التغيرات الجذرية في خريطة الثروة العالمية، مع بروز أفريقيا كمركز اقتصادي واعد.
وأوضح التقرير أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتقدم بمعدل نمو اقتصادي قدره 3.7٪ في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.1٪ في 2026، مقارنة بنمو محدود في أوروبا 0.7٪، والولايات المتحدة 1.4٪. ويُشير هذا التحول إلى ابتعاد القارة عن الأوضاع الاقتصادية المتعثرة في القرن العشرين، حيث كان الاستثمار منخفضًا وكان عدد المليارديرات محدودًا جدًا.
وأشار التقرير إلى أن أفريقيا تضم حاليًا 25 مليارديرًا و348 مليونيرًا و122,500 شخص من أصحاب الثروات الكبيرة، وأن أعدادهم في تزايد مستمر. وأضاف التقرير أن هذا النمو مدعوم بحركة الاستثمار الثنائية، إذ يسعى المستثمرون الأفارقة إلى التنويع الدولي، في حين يكتشف المستثمرون العالميون فرصًا استثمارية في القارة.
جنوب أفريقيا ومصر في صدارة الثروة الأفريقية
ويكشف تقرير هينلي وشركاه أن جنوب أفريقيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية بعدد المليونيرات بـ 41,100 مليونير، تليها مصر 14,800، والمغرب 7,500، ونيجيريا 7,200، وكينيا 6,800. وأوضح التقرير أن موريشيوس ومصر، من أكبر 10 أسواق للثروة، تديران برامج هجرة استثمارية، ما يعكس أهمية التنقل الاستراتيجي لرؤوس الأموال.
أسواق النمو تسجل معدلات قياسية
أظهر التقرير أن أسرع أسواق الثروة نموًا ليست بالضرورة الأكبر، بل تلك التي سجلت زيادة قوية في عدد أصحاب الملايين. فقد شهدت موريشيوس نموًا بنسبة 63٪ خلال العقد الماضي، متفوقة على جميع الدول الأفريقية الأخرى، بينما حقق المغرب نموًا بنسبة 40٪. في المقابل، شهدت الدول الكبرى تراجعًا: فقد انخفض عدد المليونيرات في جنوب أفريقيا بنسبة 6٪، وأصحاب الثروات الكبيرة في نيجيريا بنسبة 47٪ بين 2015 و2025.
وعلى مستوى المدن، أوضح التقرير أن أسرع مراكز الثروة نموًا تشمل منطقة النهر الأسود في موريشيوس (بنمو 105٪)، ومراكش في المغرب (67٪)، وساحل كيب ويل (50٪). ويعزو التقرير هذا النمو إلى الاستقرار السياسي والقدرة على التخطيط الضريبي في موريشيوس.
تأثير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
وأكد تقرير هينلي وشركاه أن دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021 ساعد في تعزيز تدفق رؤوس الأموال، موضحًا أن المستثمرين الأفارقة لم يعودوا يفرّون برؤوس أموالهم، بل ينوّعون استثماراتهم بشكل استراتيجي. وخلال 18 شهرًا الماضية، تلقت الشركة طلبات استثمارية من 23 دولة أفريقية، مقارنة بـ 12 دولة فقط في 2020.
ارتفاع الطلب على الهجرة الاستثمارية
وأشار التقرير إلى أن الاهتمام بالهجرة الاستثمارية في أفريقيا مستمر في الارتفاع، حيث سجلت استفسارات المستثمرين حول برامج الإقامة والجنسية البديلة نموًا بنسبة 50٪ في 2024، بعد زيادات متتالية في السنوات السابقة. وتصدر جنوب أفريقيا ومصر قائمة الدول الأفريقية الأكثر طلبًا، مع تفضيل الإقامة البرتغالية، تليها برامج الجنسية في غرينادا وأنتيغوا وبربودا، بالإضافة إلى برامج لاتفيا وناورو.
أفريقيا وجهة استثمارية عالمية
وأوضح التقرير أن أفريقيا لم تعد مجرد سوق مصدر لرؤوس الأموال، بل أصبحت وجهة استثمارية جاذبة، حيث ساهم برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في موريشيوس في رفع معدل نمو أصحاب الملايين بنسبة 63٪. كما أشار التقرير إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مصر، والذي يبدأ من 250 ألف دولار، موضحًا أنه يوفر رأس مال تنموي للحكومات دون الحاجة إلى ديون إضافية.
وأضاف التقرير أن ساو تومي وبرينسيبي أطلقتا مؤخرًا برنامجًا للجنسية عن طريق الاستثمار يبدأ من 90 ألف دولار أمريكي، لتمويل مشاريع محلية تشمل البنية التحتية للطاقة المتجددة، ما يعزز التنمية المستدامة في غرب أفريقيا.
إقرأ المزيد :
ما هي أغلي 10 مدن أفريقية في تكاليف المعيشة ؟.. مفاجأة القاهرة خارج القائمة
