وفقًا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة ومنصة غلوبال إنرجي مونيتور، تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول من حيث سعة التوليد الكهرباء من النفط والغاز، تليها دول آسيوية وأوروبية، إلى جانب وجود دولتين عربيتين ضمن القائمة هما السعودية ومصر.
ورغم الطفرة العالمية في مشروعات الطاقة المتجددة، لا تزال محطات الكهرباء العاملة بالنفط والغاز تمثل العمود الفقري لإمدادات الطاقة في العديد من الدول، خاصة مع قدرتها على تلبية الطلب المتصاعد بسرعة وكفاءة.
لكن لا يزال الوقود الأحفوري يمثل النسبة الأكبر في مزيج الكهرباء عالميًا، حيث يساهم الفحم والغاز بأكثر من 60% من الإنتاج العالمي. ورغم الضغوط البيئية والتوجه نحو تقنيات احتجاز الكربون، تظل محطات النفط والغاز خيارًا استراتيجيًا للعديد من الدول بسبب موثوقيتها العالية وقدرتها على تغطية الأحمال القصوى، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تعاني من نقص البنية التحتية للطاقات المتجددة.
الولايات المتحدة: العملاق الأوحد في سعة التوليد
تحتفظ الولايات المتحدة بالمركز الأول بشكلٍ ساحق، بقدرة تصل إلى 560.6 جيجاواط، تمثل نحو 26% من الإجمالي العالمي. وتعتمد هذه السعة على 1067 محطة منتشرة across البلاد، كما تخطط لزيادة قدراتها بإضافة 162 جيجاواط جديدة قيد التطوير. وساهم الغاز الطبيعي وحده في 43% من إنتاج الكهرباء الأميركي في 2024، مما يعكس تحولاً جذرياً في مزيج الطاقة لصالح هذا المصدر.
الصين وروسيا: قوى آسيوية وأوروبية صاعدة
تأتي الصين في المركز الثاني بسعة 165.5 جيجاواط (7.6% من العالم)، بينما تحتل روسيا المركز الثالث بقدرة 112.2 جيجاواط (5.2% من العالم). ورغم تركيز الصين على الطاقة المتجددة والنووية، لا تزال محطات الغاز تمثل ركيزة أساسية لموثوقية الشبكة في ذروة الطلب.
السعودية: رابع أكبر سعة عالميًا وقيادة عربية
تحتل المملكة العربية السعودية المركز الرابع عالميًا بسعة 97.7 جيجاواط، مما يمثل 4.5% من الإجمالي العالمي. وتعتمد المملكة على 92 محطة تعمل بالنفط والغاز، مع تحول ملحوظ نحو الغاز الذي مثل 63% من مزيج الكهرباء في 2024. وهذا يتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف لخفض الاعتماد على النفط وزيادة حصة الغاز والمتجددة إلى 50% لكل منهما.
مصر: سابع عالميًا ونمو مطرد في الاعتماد على الغاز
تأتي مصر في المركز السابع بسعة 52.3 جيجاواط، منتشرة across 43 محطة. وسجلت البلاد ثاني أعلى نمو عالمي في إنتاج الكهرباء بالغاز خلال 2024، حيث يمثل الغاز 82% من مزيج الكهرباء الوطني. ويعكس هذا النمو الاستثمارات الضخمة في محطات الدورة المركبة ومشروعات البنية التحتية للغاز.
ضمت القائمة دولاً أخرى مثل:
اليابان (المركز الخامس، 97.2 جيجاواط) و إيران (السادس، 75.3 جيجاواط) وكذلك المكسيك (الثامن، 51.9 جيجاواط) وأيضًا كوريا الجنوبية (التاسع، 51.4 جيجاواط) وأخيرًا إيطاليا (العاشر، 48.8 جيجاواط).
لكن هناك العديد من العوامل الدافعة لاستمرار هيمنة هذه الدول منها : المرونة والموثوقية في قدرة محطات الغاز على التشغيل السريع وتغطية ذروة الطلب، وكذلك البنية التحتية القائمة، فالإستثمارات الضخمة السابقة تجعل التحول الكامل غير اقتصادي، وكذلك النمو الصناعي والسكاني، وبخاصة في آسيا والشرق الأوسط، مما يرفع الطلب على الكهرباء بوتيرة متسارعة.
رغم النمو المتسارع للطاقات المتجددة، من المتوقع أن يحتفظ النفط والغاز بحصة كبيرة في مزيج الكهرباء عالميًا حتى 2035، خاصة مع التطورات التكنولوجية في كفاءة المحطات واحتجاز الكربون. وتعمل الدول العربية على موازنة بين أمن الطاقة والأهداف البيئية، كما في مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية والمحطات النووية في الإمارات.
و تشير القائمة إلى أن التحول الطاقي سيستغرق وقتًا أطول مما يتوقعه الكثيرون، وأن النفط والغاز سيبقيان شريكين أساسيين في مشهد الطاقة العالمي. والاستثمار في تحسين كفاءة هذه المحطات وتقنيات خفض الانبعاثات سيكون مفتاحًا للتوفيق بين الضرورات الاقتصادية والبيئية.
