مصر تحقق قفزة نوعية في تصدير التمور وتحتل المرتبة الخامسة عالميًا

قفزت مصر خلال أقل من عقد من المركز الـ13 إلى المركز الخامس عالمياً في تصدير التمور، بإجمالي صادرات بلغ 88 ألف طن عام 2024 بقيمة 108 ملايين دولار.

الدكتور عزالدين العباسي، مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، أوضح أن مصر تمتلك اليوم 24 مليون نخلة منها 20 مليون نخلة مثمرة، بإنتاج يقترب من مليوني طن سنوياً. هذا الحجم الإنتاجي، مقروناً بتوسّع زراعة الأصناف الحديثة مثل المجدول والبرحي في مناطق استراتيجية كـتوشكى، غرب المنيا، الفرافرة، سيوة وسيناء، كان مفتاح الطفرة في التصدير.

الأرقام تكشف أن صادرات مصر من التمور الطازجة بلغت 72 ألف طن، بينما وصلت صادرات التمور المصنعة إلى 16 ألف طن، ما يعكس فرصة واعدة في سلاسل القيمة المضافة بقطاع الصناعات الغذائية. ويُسجل صنف المجدول حضوراً خاصاً في الأسواق العالمية، حيث تمتلك مصر وحدها 1.6 مليون نخلة مجدول نصفها تقريباً في توشكى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية إقليمية قوية.

وعلى صعيد التجارة الزراعية الكلية، فقد سجلت مصر خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى أبريل 2025 زيادة قدرها 10% في صادراتها الزراعية لتصل إلى 4.9 مليون طن بقيمة 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في الموسم السابق. وتتصدر الأسواق العربية قائمة المستوردين بـ2.1 مليون طن بقيمة 1.2 مليار دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي ثم الدول الأوروبية الأخرى، وآسيا، والأمريكتان وأستراليا، وأخيراً الدول الأفريقية.

من الناحية الجغرافية، تأتي محافظة الوادي الجديد في صدارة إنتاج التمور بإجمالي 5 ملايين نخلة، تليها أسوان بـ4.5 مليون نخلة ثم الجيزة بـ2.5 مليون نخلة، فيما تسهم الشرقية والبحيرة ودمياط بكميات معتبرة للتصدير. ورغم ذلك، يشير العباسي إلى أن نسبة الفاقد في التمور المصرية ما زالت تتراوح بين 10 – 35% أي نحو 300 ألف طن سنوياً، وهو تحدٍ يستوجب حلولاً تقنية واستثمارية لتقليل الفاقد وتحسين الجودة.

وبلغة الأسواق، فإن الطلب العالمي يتجه أكثر نحو الأصناف المتميزة كالبرحي والمجدول والسيوي، بينما تتراجع الجدوى الاقتصادية لأصناف الزغلول والحياني والسماني. ومع ارتفاع استهلاك الفرد المصري من التمور إلى 16 كجم سنوياً، يتضح أن هناك مجالاً واسعاً لموازنة السوق المحلي مع التوسع في التصدير.

إن نجاح مصر في اقتحام المراتب الأولى لصادرات التمور لم يأتِ مصادفة، بل هو نتاج خطة توسعية مدروسة تجمع بين زيادة الإنتاجية، إدخال أصناف ذات طلب عالمي، والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة. ولعل المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التسويق الدولي، رفع كفاءة التعبئة والتغليف، وخفض الفاقد، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لتجارة التمور.